لبنان: اتهامات لنظام الأسد بالتسبب في تذبذب وفرة الدولار

وذكرت الوكالة، أن تلك الشبكة، تسحب عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي (ATM) الموزعة في الشوارع، من أجل تحويلها الى سورية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه بعد تعقبات لعمليات السحب النقدي المشبوهة في فترات متقاربة، منعت جمعية المصارف أي مودع من سحب الدولار من أي مصرف لا يتعامل معه، وإنما يسمح له بالليرة اللبنانية فقط.

بدوره، أكد النائب هادي أبو الحسن على الرابط بين أزمة شح الدولار والتهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى سورية.

وقال لوكالة "الأناضول": يبدو أن عملا ممنهجا من الداخل والخارج، لعمليات التهريب من سورية إلى لبنان، ويُدفع البدل بالدولار، ويبدو أيضاً أن هناك تهريبا معاكسا.

وكشف أن هناك بعض التقارير والملاحظات بشأن التهريب، باتت بحوزة المعنيين، وبناء عليها ستُتحذ الإجراءات الضرورية من البنك المركزي، الأسبوع المقبل".

وزاد: "لا أريد ذكر أسماء في قضايا التهريب، الجهة التي لها مصالح مع سورية وتقوم بالتهريب معروفة، وهي من تحتاج اليوم للسيولة النقدية"، في إشارة إلى حزب الله.

من جهته، أكد عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، نقولا نحاس، أن "الوضع الاقتصادي صعب، ولا يمكن مقارنته بالسنوات السابقة".

وأرجع السبب الرئيس في أزمة تذبذب وفرة الدولار، إلى عجز ميزان المدفوعات، والعجز في الميزان التجاري، متابعا في حديث لـ"الأناضول" أن الدولار موجود لكن التوازن بين الموجودات والالتزامات مفقود، نستطيع الاستمرار لكن شرط البدء بحل اقتصادي متكامل.

وقال وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، إنه سيتم "ضخ سيولة لعمليات التجارة والاستهلاك الأساسية، أي تأمين العملة الصعبة في الأسواق لمن يحتاجها من التجار".

وأشار خوري في تصريح لـ"الأناضول"، إلى أن إجراء تنظيم تمويل شراء السلع الاستراتيجية، "سيحل 70 بالمئة من الأزمة، ما سيعيد تخفيض سعر صرف الدولار مجدداً في الأسواق".

وأوضح أن "سبب الأزمة، يتمثل في سعي المصرف المركزي للحد من المضاربة القائمة على الليرة، لأنها تؤدي إلى تقلص احتياطي البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وذلك عبر عدة إجراءات".

ومن بين أبرز الإجراءات بحسب الوزير السابق، وقف القروض السكنية، لأن عمليات البناء تتطلب استيراد مواد وسلع من الخارج، وكذلك تعاميم عدة أطلقها مصرف لبنان، منها منع المصارف من إقراض أكثر من نسبة 25 بالمئة من ودائعها بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص، وتقييد عمليات الاستيراد.

وأكد أن "ما يحصل ليس بوادر انهيار لليرة، فالمركزي قادر على أن يتدخل، وهو محصّن بالعملة الصعبة، لكنه لم يفعل ذلك لأنه يحاول ضبط عمليات المضاربة".