"ستاندرد آند بورز" تحذر من زيادة حالات تعثّر الدول في سداد ديونها

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" زيادة حالات تعثر الدول في سداد ديونها بالعملة الأجنبية خلال العقد المقبل، مدفوعة بارتفاع مستويات الدين بشكل كبير، وزيادة تكاليف الاقتراض بالعملة الصعبة.

وقالت جوليا فيلوكا، محللة الائتمان في وكالة التصنيف في تقرير، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الاثنين، إن "معظم حالات التخلف عن سداد الديون السيادية المقومة بالعملات الأجنبية خلال الفترة بين عامي 2000 و2023 نتجت عن عوامل الضعف المؤسسي والمالي وهيكلة الديون".

وأشار التقرير إلى أن الدول التي تخضع لمراجعتها أنفقت في المتوسط ما يقرب من 20% من إيرادات الحكومة العامة على مدفوعات الفائدة في العام السابق على التخلف عن سداد الديون بالعملة الأجنبية. وجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة لعوامل، مثل صعود مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وأزمات تتعلق بشروط التجارة، وأن جزءا كبيرا من الدين الحكومي مقوم بالعملات الأجنبية.

وفقاً لـ"ستاندرد آند بورز"، فإن أكثر الدول عرضة للتخلف عن سداد ديونها هي التي تعاني من زيادة صافي التزاماتها الخارجية واستمرار ارتفاعها، حيث يتجاوز مجموع ديون القطاعين العام والخاص المستحقة لغير المقيمين في الدولة قيمة الأصول التي يستثمرها سكانها في الخارج. أما الدول ذات المراكز الصافية الدائنة، فنادراً ما تتعرض لهذا الخطر.

وبسبب هذه الاختلالات الخارجية، لاحظت وكالة التصنيف أن العديد من الدول التي تواجه شبح التخلف عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية، مثل قبرص وغرينادا واليونان، غالباً ما يتجاوز إجمالي احتياجاتها من التمويل الخارجي بكثير إيرادات الحساب الجاري واحتياطياتها من النقد الأجنبي.

في السياق، أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم والتي يعيش فيها نحو 40% من أشد الناس فقراً أصبحت مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006، وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفجوة بين البلدان الفقيرة والغنية تقود باحثين لجائزة نوبل للاقتصاد

ويخلص التقرير الذي نُشر مساء الأحد، إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.

ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل أسبوع من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقراً، والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية.

وذكر البنك الدولي أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولاراً سنوياً، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72%، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً.

وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضا أفغانستان واليمن. وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الست والعشرين الأكثر فقراً إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام، بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريباً.