17 ملفاً على طاولة محاسبة الفاسدين في لبنان...تعرّف إليها!

والجلسة التي دامت نحو 3 ساعات تمحورت حول ملف صرف 11 مليار دولار عندما كان السنيورة رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

والخميس أيضاً، ادعى القاضي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم إهدار المال العام، فيما عقد الضاهر مؤتمراً صحافياً بعد الظهر قال فيه: "لا يجب أن نكذب على الناس ونقول إن وطننا فاسد وهناك صفقات فساد وهدر، وأنا موجود في المديرية للإجابة عن أي سؤال، وسأتابع الموضوع المشكو منه حتى الوصول إلى الحقيقة".

كل وزراء الحكومات منذ عام 1990

في غضون ذلك، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة من عدد من المحامين في حق كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 ولغاية تاريخه، إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها، علماً أنها تتمحور حول "جرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة".

لكن ما هي الملفات الـ17 التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء؟

في الواقع جرى تحريك هذا الموضوع بقوة بعدما عرضت قناة "الجديد" التلفزيونية حلقة بعنوان "يسقط حكم الفاسد" تطرقت فيها إلى الملفات الآتية:

1 - ملف الحسابات المالية للدولة

يضم كل نفقة عقدتها الدولة منذ عام 1993 حتى اليوم، وفي هذه النفقات والجبايات كل اختلاس أو فساد في المال العام. جزء من هذه الحسابات ضائع وآخر غير صحيح نتيجة سوء الإدارة المالية.
2 - استئجار المباني الحكومية

تكلف هذه المباني الموازنة العامة 230 مليار ليرة (153 مليون دولار)، وأبرز الأسماء التي تستأجر الدولة منها، بحسب القناة، عبدالله برّي، وليد الداعوق، أولاد فؤاد السنيورة، شركة "سوليدير" التي يمتلك رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الجزء الأكبر منها. (متوسط سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.5 ليرات للدولار الأميركي).

3 - التوظيف غير الشرعي

عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب، اتفقت الكتل النيابية على إصلاحات مالية ضرورية، أبرزها وقف التوظيف في الإدارة العامة، وذلك في نهاية عام 2017، ورغم قانون المنع وظفت كل الأحزاب المشاركة في الحكومة قبل الانتخابات النيابية في مايو/ أيار 2018، أكثر من 5200 موظف خلافاً للقانون.

4 - قوننة الإعفاء الضريبي على حاملي سندات الخزينة بالعملة الأجنبية

حرم الخزينة اللبنانية 203 ملايين دولار في سنة واحدة فقط. وبحسب القناة، يتحمّل المسؤولية فيه خاصةً كل من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ووزير المالية الحالي علي حسن خليل. 

5 - إعفاء "حركة المحرومين" من التصريح عن إيداعات حتى سقف 9 ملايين دولار

حيث تقع المسؤولية، بحسب القناة، في هذا الملف على كل من "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و"بنك التمويل"، و"لجنة الرقابة على المصارف"، والمدّعي العام المالي علي إبراهيم.



6 - ملف بواخر الكهرباء المستأجرة

التي بلغت تكلفتها 1.8 مليار دولار، حيث فُصّل دفتر شروط هذه المناقصة على قياس شركة تركية، والمسؤولية هنا تقع بشكل أخص على عاتق "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه وزير الخارجية الحالي جبران باسيل الذي شغل سابقاً منصب وزير الطاقة والمياه، وكذلك "تيار المستقبل" الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، والذي كان وكيل الشركة نائب رئيس التيار نقيب المهندسين السابق سمير ضومط.

وفي ملف الكهرباء أيضاً، فضيحة تلزيم مناقصة معامل الكهرباء إلى شركة "إنسالدو" أثناء تولي الوزير الراحل إيلي حبيقة حقيبة الطاقة والمياه من دون إجراء أي مناقصة حقيقية، بانتظار معرفة نتيجة التحقيقات التي قامت بها اللجنة القضائية التي شكلتها حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق سليم الحص عام 2000، خصوصاً مع تأكيد أكثر من مصدر أن نجل رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي، كان شريكاً حينها لوكيل الشركة في لبنان.

7 - ملف الجمارك

وتحديداً عمليات التهرّب الجمركي والتهريب والرشوى والتجاوزات المرتكبة والتي يتحمّل مسؤوليتها، بحسب "الجديد"، مدير الجمارك بدري ضاهر والمدعي العام المالي علي إبراهيم ووزير المالية علي حسين خليل، إضافة إلى الأحزاب والتيارات السياسية التي ساهمت في حماية المرتكبين.

8 - الاتصالات

وتحديداً قرار وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح الذي يشغل حالياً منصب وزير الإعلام، إلغاء مشروع بقيمة 18 مليون دولار واستبداله بمشروع قيمته 125 مليون دولار وتلزيمه لشركة "هواوي" الصينية من دون مناقصة، علماً أن القرار وقّعه الوزير قبل يوم من استقالة تقديم سعد الحريري استقالته من السعودية قبل أن تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال.

9 - "اتصالات ليكس"

الذي يطال كل من حسن حجيج ونصري خاروف وعماد الخطيب، وتقع فيه مسؤولية المحاسبة، بحسب القناة، على وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح والمدّعي العام المالي علي إبراهيم الذي حكم بأن نية جرمية كانت متوافرة ولكن الجرم لم يحصل عملياً. 
10 - التعدّي على الأملاك البحرية

وإشغال هذه الأملاك بأسعار زهيدة، ومنها لشركة "سبلين" (ترابة) و"كوجيكو" (نفط) و"الزيتونة باي" و"السمرلاند" و"البربارة" و"جل البحر" و"عدلون" وغيرها من التعديات التابعة لأشخاص وشركات تابعين لقوى سياسية. 

وحول هذا البند، غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "أتمنى أن يتحرك القضاء ويستدعي كل المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية، وجميع المخالفات والتعديات في هذا الملف موثقة. وسيجد أموالاً ضائعة ومنهوبة حُكماً. وهذه الملفات تستوفي مواصفات الوحدة الوطنية وليست انتقائية".

Twitter Post

11 - التعدّي على المشاعات في قرى الجنوب

الذي وثّق تعدّيات مختارين محسوبين على "حزب الله" و"حركة أمل" صادروا أملاك الدولة من خلال تنظيم "علم وخبر" وبيوعات بأسماء وهمية، وتم توقيف اثنين منهم لكن البعض لم يتم استدعاؤه ومن بينهم صهر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأشخاص من آل حجيج.

12 - التعديات على "نهر الليطاني"

بلغت حدها الأقصى من خلال رمي النفايات وتحويل الصرف الصحي (المجاري) من البلديات إلى النهر، إضافة إلى المرامل في حوضه، والمصانع التي ترمي فيه ملوّثاتها، والمسؤوليات هنا تتنوّع من البلديات إلى وزارات الصناعة والبيئة والزراعة، وكذلك الاستراحات (المتنزّهات) التي اعتدت على الأملاك النهرية، و"المجلس الوطني للمقالع والكسارات".

13 - ملف وزارة المهجرين

تولاها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط منذ عام 1992 حتى عام 2003، وصُرف عليها أكثر من مليارَي دولار، وشهدت العديد من عمليات الهدر والسرقة، بحسب قناة "الجديد".

14 - أدوية السرطان المزورة

لم ينته هذا الملف بمحاسبة واضحة، بل سُحب من يد القضاء باعتراف وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور الذي يشغل حالياً منصب وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة.

15 - ملف النفايات الطبية

بحسب تقرير القناة، تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة والمستشفيات.

16 - ملف "صندوق الجنوب"

رصدت القناة هدراً حاصلاً فيه، ولا سيما بعدما خفضت الورقة الإصلاحية التي سبقت استقالة الحكومة ميزانيته بنسبة 70%، ما طرح علامة استفهام على ما رُصد له في الميزانيات السابقة.

17 - ملف "مجلس الإنماء والإعمار"

نفذ أشغالاً تفوق ميزانيتها الإجمالية 10 مليارات دولار في السنوات السابقة، وهو لا يخضع إلى أي رقابة ولا إلى قانون المحاسبة العمومية، ومعظم تلزيماته مشبوهة.



تشكيك في جدية المحاسبة

في غضون ذلك، غرّد النائب جميل جميل السيد على "تويتر" بالقول: "فجأة هطلت بغزارة كل ملفات الفساد المتراكمة منذ سنوات في جوارير القضاة، فجأة شربوا حليب السباع وأصبحوا فوق السياسة! هل نزل عليهم الروح القدس بين ليلة وضحاها؟! هل سمعوا صرخة الناس وإستفاقوا؟! لا هذ ولا ذاك، هي ملهاة للناس، إلا إذا رأيتم رؤوسا كبيرة في السجن، وهذا ما لن يحصل...".

Twitter Post

مشاريع قوانين "المكافحة" و"الإصلاح" في مجلس النواب

في السياق، يعقد مجلس النواب جلسة في الاولى من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال الذي يضم 16 بنداً، هي:

1 - مرسوم رقم 5272: إعادة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

2 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية.

3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760: تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167: تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة).

5 - اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين، المقدم من النائب حسن فضل الله.

6 - اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية.

7 - اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 419 من قانون العقوبات.

8 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بتاريخ 6/11/2019.
9 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) المقدم من النائب بلال عبدالله بتاريخ 17/9/2019.

10 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البند 2 من المادة الأولى من القانون رقم 138 تاريخ 9/7/2019 (استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني) المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 24/9/2019.

11 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن في ما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات) المقدم من النائب بولا يعقوبيان 24/9/2019.

12 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، طارق المرعبي، بكر الحجيري، قاسم هاشم، انطوان حبشي، الياس حنكش، ياسين جابر، شامل روكز، سامي فتفت وبلال عبدالله بتاريخ 26/9/2019.

13 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول الى المعلومات)، المقدم من النواب: إدي أبي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، جورج عدوان 10/10/2019.

14 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 5/11/2019.
15 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية المقدم من النائب إلياس حنكش بتاريخ 5/11/2019.

16 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة "د" من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائب ديما جمالي بتاريخ 1/10/2019.