رحّب خبراء عقارات سعوديون بقرار مجلس الوزراء السعودي، فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستخدمة داخل المدن، واصفين القرار بـ "المهم" في خفض أسعار الأراضي في السعودية، والتي تضخمت كثيراً في السنوات الأخيرة.
وأقرت السعودية مساء أمس الإثنين، فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستخدمة داخل المدن، وجاء في قرار مجلس الوزارء السعودي، أنه وافق على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
وأوضح الخبير العقاري، عبد الله المغلوث، أن القرار سيسهم في كبح الأراضي السكنية المرتفعة والملتهبة ويضع حداً لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات التي لا يستفاد منها ولا تحسب، إضافه إلى الاقتصاد الوطني.
وقال في تصريحات إلى "العربي الجديد": "إن موافقة مجلس الوزراء تؤكد اهتمام الحكومة بالمواطنين، خصوصاً الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي وشحها لدى محتكري المساحات الكبيرة".
وأضاف: "القرار سيجبر أصحاب ملاك مساحات الأراضي البيضاء إما على البيع أو التطوير أو بناء وحدات سكنية، بسبب وجود فجوه كبيرة في شُح المساكن وقلتها".
ويرى المغلوث، وهو عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، أن هناك قروضاً عقارية تنتظر أصحابها، لكنه أضاف: "مع الأسف لا يجدون أراضي بأسعار معقولة ومتوفرة وهذا القرار سوف يساعدهم على توفير تلك المساحات وبأسعار منطقية".
وأكد أن من شأن القرار أن يضغط على ملاك العقارات والمساحات الكبيرة ويساهم في خلق أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية ومنتوجات تساعد شرائح المجتمع كافة على الاستفادة منها.
ويعاني السعوديون من أزمة سكن منذ عقود، إذ تؤكد إحصاءات شبه رسمية أن 60% من السعوديين لا يملكون مسكناً خاصاً، وأن نحو 30% من المُلّاك يقطنون مساكن غير لائقة.
وعلى إثر الأزمة المتفاقمة في السكن بالمملكة الغنية بالنفط، أعفى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في منتصف الشهر الجاري، وزير الإسكان شويش الضويحي وعيّن بدلاً منه عصام بن سعيد وزيراً للإسكان، إضافة إلى عمله وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاً:
التمويل يُفاقم أزمة الإسكان بالسعودية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
