وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق الدولي، موريس أوبتسفيلد، في مؤتمر صحافي للإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - أكتوبر/ تشرين الأول 2017، إن الوضع في إسبانيا محفوف بالمخاطر، ويسبب حالة من عدم اليقين لاقتصادي كتالونيا وإسبانيا.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا؛ وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي". ويطالب إقليم كتالونيا بالانفصال عن الحكومة المركزية.
وأشار أوبتسفيلد، خلال المؤتمر المنعقد في مقر الصندوق في واشنطن، إلى أن "الوضع الحالي في إسبانيا سيؤثر على دول أوروبية مجاورة، منها البرتغال".
ويتمتع الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليما تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.
ويسيطر التوتر على المستثمرين في الاقتصاد الإسباني، خصوصاً بين حملة سندات الدين المصدرة من قبل السلطات المحلية في إقليم كتالونيا، وتزيد حالة القلق بعد الإعلان عن تجميد العديد من المشاريع، وسعي بعض الشركات المالية إلى نقل مقارها من برشلونة.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن كمية الأموال التي سحبها المستثمرون من سوق المال الإسبانية خلال الأسبوع الماضي، تعد الأكبر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2014.
وأشارت إلى أن الصناديق الأجنبية المستثمرة في البورصة الإسبانية سحبت نحو 229 مليون دولار من سوق الأسهم الإسبانية. كما خسر مصرفان من بين أكبر المصارف في إسبانيا حوالى 3 مليارات يورو منذ بدء الأزمة.
وأكد خوان روزيل رئيس الاتحاد الإسباني للشركات "سي إيه أو إيه"، أكبر منظمة لأصحاب العمل في إسبانيا، أن الشركات "قلقة للغاية" في كتالونيا، الإقليم الإسباني الذي يواجه أزمة سياسية خطرة قد تؤدي إلى إعلان استقلاله من طرف واحد.
وقال روزيل إن فنادق برشلونة تسجل انخفاضاً كبيراً في نسبة الحجوزات، وسيكون الأمر مقلقا إذا استمرّ الانخفاض.
وتشكل السياحة القطاع الرئيسي بالنسبة للاقتصاد في كتالونيا، مقصد السياح الأول في إسبانيا، وقد سجلت 18 مليون زائر عام 2016 ما يعادل ربع عدد السياح في إسبانيا كلها.
(الاناضول، العربي الجديد)