الجزائر نحو تشديد حظر التطبيع مع إسرائيل... مقترح قانون جديد

قدمت كتلة من النواب في البرلمان الجزائري مقترح قانون يتضمن حظر أي تطبيع أو تعامل تجاري واقتصادي بين الشركات الجزائرية العمومية والخاصة مع الشركات الأجنبية الممولة لإسرائيل، ومنع نشاط كل العلامات التجارية الأجنبية التي تدعم إسرائيل في الجزائر، في خطوة تستهدف تفعيل كل آليات المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل.
وقال النائب عبد السلام باشاغة لـ"العربي الجديد" إنه تم الانتهاء من صياغة مسودة القانون، بعنوان حظر المعاملات والمنتجات والعلامات التجارية الممولة لجرائم الكيان الصهيوني، وجرى جمع التوقيعات اللازمة والمطلوبة لتقديم مقترح نيابي، مشيراً إلى أن "القانون يستهدف تعزيز الموقف الرسمي للدولة الجزائرية الرافض لأي تعامل اقتصادي أو تجاري، وبأي شكل كان وتحت أي مسمى مع الكيان الصهيوني".
ولفت إلى أن المشروع يوفر إطاراً قانونياً يحد من أي تلاعب، ويسدّ كل المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها الكيان إلى الجزائر، خاصة بعد نجاح تجارب المقاطعة الاقتصادية في عدد من الدول العربية"، كما في الأردن؛ حيث اضطرت سلسلة محال كارفور الفرنسية الشهيرة إلى إغلاق متاجرها، واضطرت أيضاً قبل فترة قصيرة محال تجارية في الجزائر، تمثل علامات أجنبية داعمة لإسرائيل، لإغلاق أبوابها أو تغيير نشاطها وتسمياتها، بفعل الانتقادات الحادة والرفض الشعبي والتجمعات التي نظمها نشطاء أمامها، على غرار مقهى ستار بكس في وهران غربي الجزائر، ومطعم كنتاكي في العاصمة الجزائرية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وقف المقاطعة الجزائرية لإسبانيا: عودة العلاقات التجارية بعد سنتين

ويتضمن مقترح القانون الجديد، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه والذي وقّعه أكثر من 60 نائباً، بنوداً تنص على منع أي تماسّ اقتصادي مع إسرائيل، و"تجريم التعامل الاقتصادي مع العدو الصهيوني، وحظر دخول منتجاته للإقليم الوطني وحظر منتجات المستوطنين والشركات الداعمة لها، وشطب العلامات التجارية للشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية للشركات والعلامات التجارية الداعمة للكيان"، بالاستناد إلى أن الجزائر من البلدان العربية التي صدّقت على الاتفاقية العربية للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.

الجزائر تحظر التعامل مع الاحتلال

في نفس السياق، يحظر هذا القانون "المعاملات المالية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني والكيانات الممولة له، ومنع إبرام صفقات تجارية أو مالية مع العلامات التجارية الداعمة له، وحظر أي تعامل مع الشركات أو المؤسسات التي تضم في رأسمالها مساهمات إسرائيلية، أو مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان أو منتمين إليها بجنسيتهم، وتجريم أية عمليات اتجار والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والخدمية والثقافية والعلمية، مع كل من لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات الكيان الحكومية وغير الحكومية العمومية أو الخاصة"، وكذا "منع الشركات الجزائرية من المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض الاقتصادية التي تقام في الأقاليم التي يحتلها ويتحكم فيها الكيان، أو تلك التي تشارك في تنظيمها إحدى مؤسسات الكيان الحكومية وغير الحكومية".

ويقترح مشروع القانون الجديد عقوبات بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة لكل من يقوم بمعاملات أو أنجز علاقات مع مستوطنين أو عملاء لإسرائيل، والقيام إما مباشرة وإما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مستوطنين أو عملاء الكيان، على ألا تخضع هذه الجرائم لمبدأ التقادم أو تدابير العفو الخاص، والسجن بخمس إلى عشر سنوات في حق من يقوم بأي تمويل علني أو غير مباشر للكيان، والشطب النهائي من السجل التجاري الوطني، ومصادرة السلع.