تقلّصت القوة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة في ليبيا والتي تشكل الغالبية العظمى من قوة العمل في البلاد، إذ يبلغ عددهم قرابة 1.250 مليون موظف حكومي، بفعل مستويات التضخم غير المسبوقة التي أفرزتها الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وارتفعت أسعار أغلب السلع في ليبيا، وتعرضت سلع غذائية لشح كبير في المعروض، نتيجة تقطّع شبكة الطرق الداخلية والدولية، فضلا عن نقص الدولار اللازم لإتمام عمليات الاستيراد، في بلد يعتمد على الخارج في توفير أكثر من 90% من مستلزماته.
ودفعت الظروف بعض الموظفين الحكوميين للبحث عن مصادر دخل أخرى، وخاصة أن الرواتب تتعرّض للتأخير لبضعة أشهر.
ويقول مراقبون لـ"العربي الجديد"، إن أهم أسباب الأزمة المالية التي يمر بها الموظفون، الإجراءات التي تداولتها الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 17 فبراير 2011، بشأن منع الازدواج الوظيفي، فتلك ظاهرة أرهقت الخزانة العامة الليبية لعقود.
ولم يعد بفضل تلك الإجراءات، مسموحا للموظف بالقطاع الحكومي أن يشغل وظيفتين، ولو على سبيل التعاون أو الانتداب، ما أغلق بابا كثيرا ما استخدمه الموظفون للتحايل على الحد الأدنى للأجور والذي لا يتجاوز 450 دينارا شهريا (350 دولارا)، وذلك باستثناء الأجهزة الرقابية والقضائية وبعض الجهات التي تحصلت على لوائح خاصة بالرواتب والأجور كمجلس التطوير الاقتصادي والمفوضية العليا للانتخابات، حيث يناهز الحد الأدنى للأجور في تلك المؤسسات نحو 1100 دينار شهريا (785 دولاراً).
ويقول محمد الزروق، أحد موظفي السجل المدني بطرابلس: "الدخل متواضع ولا يكفي لشراء بعض الحاجات الأساسية بسبب التضخم وارتفاع نفقات المعيشية. راتبي ألف دينار شهرياً، هذا مبلغ لا يكفي لأسرة مكوّنة من أربعة أشخاص اثنان في الجامعة والثالث في مرحلة الثانوية والأخير طفل".
وأضاف أن رفع الدعم عن السلع الأساسية، رفع سعرها لنحو الضعف في السوق الموزاية، ما أضاف عبئا على أرباب الأسر.
اقرأ أيضا: ليبيا تُعد موازنة موحّدة عنوانها التقشف
