"أوبك" تجتمع الأربعاء وسط غياب تحديات الحصص والأسعار

يبدأ في العاصمة النمساوية فيينا بعد غد الأربعاء، اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الـ 165 برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الكويتي مصطفى جاسم الشمالي،  وفقاً لبيان المنظمة الصادر في فيينا.

وتعقد "أوبك" هذا الاجتماع الدوري وسط توازن مريح بين العرض والطلب النفطي في الاسواق العالمية. وعليه فهي لا تواجه ضغوطاً تذكر لرفع أو خفض معدلات الانتاج الحالية البالغة 30 مليون برميل يومياً حسب متابعين لسوق النفط العالمية.

وحسب تصريحات وزير النفط السعودي علي بن ابراهيم النعيمي الاخيرة فمن المتوقع أن تبقى المنظمة على مستويات الانتاج الحالية من دون تغيير.

وقال خبراء طاقة في لندن "مادامت الاسعار فوق 100 دولار لخام برنت، فإن المنظمة ليست بحاجة الى تعديل حصص الانتاج الحالية".

يذكر أن معظم الدول الاعضاء في المنظمة بنت ميزانياتها على سعر أقل من 100 دولار للبرميل.

وراوحت أسعار النفط من نوعية خام برنت خلال الشهور الماضية بين 105 و109 دولارات للبرميل.

وبلغت أسعار خام برنت في التعاملات الصباحية في لندن اليوم 108 دولارات للبرميل. وهذه المستويات من الاسعار، هي ذات النطاق السعري المطلوب لدول "أوبك".

وعلى الرغم من زيادة الانتاج النفطي من دول خارج منظمة "أوبك"، فإن الفوضى السياسية في كل من ليبيا والعراق أدت الى تقلص المعروض النفطي بشكل كبير من هاتين الدولتين، ما جعل السوق النفطية العالمية متزنة الى حد ما. 

وأدت الأعمال التي تقوم بها المليشيات المسلحة في ليبيا الى تدهور إنتاج ليبيا من النفط الى أقل من 200 ألف برميل طوال الشهور الماضية، كما أن النزاع على السيادة والموارد النفطية بين إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية في بغداد أدى الى خفض تطوير وانتاج وتصدير النفط العراقي الى الاسواق العالمية. ولولا هذان العاملان لكانت منظمة"أوبك" تواجه محنة زيادة المعروض النفطي وبالتالي ربما انخفاض الاسعار.

وكانت الدكتورة فاليري مارسيل، خبيرة النفط في المعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس"، قالت في تعليقات لـ"العربي الجديد": إن التحديات التي ستواجهها "أوبك"، في المستقبل تتمثل في زيادة الإنتاج العراقي الذي بلغ حالياً 3.6 مليون برميل يومياً، وربما يبلغ أربعة ملايين برميل مع نهاية العام.

ومن المتوقع أن تساهم زيادة المعروض النفطي العالمي في المستقبل، التي يقدرها خبراء في أميركا بكميات إنتاج تتراوح بين 100 و110 برميل يومياً مقارنة بالطلب العالمي الذي سيصل في أحسن حالاته إلى 91-92 مليون برميل يومياً في الضغط على أسعار النفط الى أسفل للهبوط بأكثر من 10 دولارات.

وأضافت مارسيل، في تصريحاتها لـ"العربي الجديد"، أن وضع "أوبك" سيصبح معقداً في المستقبل إذا رفعت أميركا الحظر عن النفط الايراني وعادت الصادرات الليبية الى الأسواق العالمية مع تسوية النزاع بين كردستان وبغداد.

وأشارت في هذا الصدد الى أن المعروض النفطي من "أوبك" سيرتفع وسيضاف هذا المعروض الى زيادة الانتاج من الدول خارج " أوبك". وقالت: إن حدوث مثل هذا السيناريو سيجبر "أوبك" على خفض الانتاج. 

وحسب "سيناريو زيادة المعروض النفطي" الذي أشار إليه عدد من الخبراء، فإن دخول كامل الطاقة التصديرية للعراق وإيران الى السوق العالمية سيشكل معضلة للسعودية التي عادة ما تلعب دور المنتج المرن في اتزان الاسواق وتحقيق السعر المستهدف للمنظمة النفطية. وذلك ببساطة لتوتر العلاقات السياسية بين السعودية وكل من ايران ونظام المالكي الموالي لإيران في العراق.

يذكر أن السعودية لعبت تاريخياً دور المنتج المرن المكلف ماليا في الماضي، ولكنها قد لا تلعب هذا الدور في المستقبل، حينما يطلب منها خفض حصتها في منظمة "أوبك" لمصلحة العراق وإيران.

وأشارت الخبيرة في هذا الصدد إلى التصريحات غير الرسمية التي نسبت الى مصادر سعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي شككت في لعب المملكة دور المنتج المرن المكلف ضبط الأسعار في المستقبل، فيما يجني بقية أعضاء "أوبك" الفوائد المالية.

واستقرت أسعار النفط في لندن صباح الاثنين عند سعر 108 دولارات للبرميل مستفيدة من التحسن في مؤشرات الوظائف الاميركية وبيانات صينية.
وقالت مارسيل "حتى الآن لم تؤثر زيادة الإنتاج النفطي من حوض الأطلسي وأميركا وكندا والبرازيل ومناطق أخرى، بشكل كبير على حصة دول الخليج من أسواق النفط العالمية". ولكنها قالت في المستقبل سيظهر هذا التأثير.

ولاحظت البروفسورة ميجان أوسوليفان، من جامعة هارفارد ، في تقرير صدر أخيراً، أن معظم الزيادة  المتوقعة في المعروض النفطي خلال الاعوام المقبلة ستأتي إلى الأسواق من خارج الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، كما لاحظت كذلك أن نسبة كبيرة من النفط ستنتج في الولايات المتحدة الأميركية بسبب ثورة النفط الصخري، والثورة التقنية التي رفعت الإنتاج من آبار النفط التقليدي. وبالتالي تقول أوسوليفان: إن أوبك لن تستطيع في المستقبل السيطرة على الأسعار، كما كانت تفعل في السابق.

يذكر أن منظمة أوبك، وعلى رأسها السعودية كانت تتحكم في أسعار النفط عبر آلية العرض والطلب، وبما تملكه السعودية من طاقة إنتاج فائضة كانت تستخدمها عند الضرورة.