19 مليار دولار إنفاق سعودي على المشاريع الخضراء... والبناء في الصدراة

في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع اقتصادها، أعلنت السعودية عن تسخير صندوق الاستثمارات العامة (PIF) مبلغ 19.4 مليار دولار في مشاريع خضراء، ما قدم مؤشراً على اتجاه حكومي نحو الاستدامة، عبر التركيز على تطوير مشاريع تسهم في حماية البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

المشاريع الخضراء وسيلة فعالة لمواجهة التحديات البيئية، مثل تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية، ومن خلال استثمار مبالغ ضخمة فيها يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، حسبما أوردت النسخة الثانية من تقرير "تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير"، التي أصدرها الصندوق في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحصلت مشاريع البناء الخضراء على أكبر حصة من التمويل

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خطط لتعميق الشراكة الاقتصادية بين السعودية وعُمان

حسب التقرير، حيث خصص 372 مليون دولار لثمانية مشاريع جرى تنفيذها بالفعل، بالإضافة إلى 73 مشروعاً لا تزال قيد الإنشاء.

من المقرر أن تصب هذه المخصصات المالية في صالح الإنفاق في مشاريع الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وإدارة المياه المستدامة.
لكن قياس العائد البيئي مقابل العائد الاقتصادي لهذه المشاريع يتطلّب استخدام مجموعة من المعايير والمقاييس التي تُساعد على تقييم تأثيرها بشكل شامل وكيفية تحقيقها التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية، بحسب إفادة خبيرين لـ"العربي الجديد".
 

أهداف التنمية في السعودية

في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، لـ "العربي الجديد"، إلى أن اتجاه صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو تخصيص أكثر من 19 مليار دولار للمشاريع الخضراء يتماشى مع توجهات المملكة في إطار رؤية 2030، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تبذل المملكة جهوداً كبيرة لتحقيقها.
تركز المشاريع الخضراء على الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الوقود الحيوي، حسب الناير، مشيراً إلى أن هذه المصادر تعد من أهم العناصر التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على توفيرها بأسعار معقولة.
ويشدد الخبير الاقتصادي على أن التحول نحو الطاقات المتجددة والنظيفة التي لا تسبب تلوثاً للأجواء يشكل أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة، ويحتاج إلى قياس جدوى دقيق من الناحية الاقتصادية.
كان صندوق الاستثمارات العامة قد أصدر، في أكتوبر 2022، أول سندات خضراء، لأول مرة في تاريخ عمله.

آلية خاصة

في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ "العربي الجديد"، أن الاتجاه الجديد للصندوق السيادي السعودي يؤدي دوراً محورياً في تنفيذ رؤية 2030، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار في المشاريع الخضراء يبرهن على مدى التزام المملكة بتنفيذ رؤية 2030.

طاقة

التحديثات الحية

السعودية والسودان.. البحر الأحمر بوابة شراكة استراتيجية في النفط

يضيف عجاقة أن هذا الاستثمار يؤكد أيضاً التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مما يجعلها في طليعة دول المنطقة في هذا المجال.
غير أن المشاريع الخضراء تتميز بآلية خاصة لقياس عوائدها، حسب حديث عجاقة، موضحاً أن عملية تقييم العائد البيئي مقابل العائد الاقتصادي تتطلب دراسة متعمقة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، أبرزها العائدات المستقبلية للمشروع والتوفير الناتج عن تجنب التلوث البيئي.
ويبين عجاقة أن عملية التقييم تعتمد على ما يسمى بعملية الخصم (Discount)، حيث يتم جمع كافة العوائد المستقبلية والتوفير البيئي للوصول إلى القيمة الحالية للمشروع، مؤكداً أن ارتفاع هذه القيمة والإيجابيات يعكس نجاح المشروع من عدمه.
ويلفت عجاقة إلى أن الأمم المتحدة وضعت عدداً من الوسائل والطرق لقياس عوائد المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على العائد البيئي المتمثل في غياب التلوث، والتوفير الناتج عن تجنب الآثار البيئية السلبية التي كان يمكن أن تنتج عن المشاريع التقليدية البديلة.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أورد أن التوقعات تؤشر إلى توليد المشاريع الخضراء، محل استثماراته، طاقة متجددة تكفي لتزويد 160 ألف منزل سنوياً بالكهرباء وتوفير 7.7 ملايين ميغاوات/ساعة من خلال تقنيات كفاءة الطاقة.