خطاب لبنك مصري يدعو عملاء بلندن لسحب الأموال..ومسؤول ينفي

ولم يتسن لـ" العربي الجديد" الحصول على تعليق من رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، لكنّ مسؤولاً بارزا في المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة قال لـ"العربي الجديد" إن الخطاب "غير صحيح" .

وبحسب مسؤول مصرفي طلب عدم ذكر اسمه:" فإنه في حال صحة الخطاب فإن هذا يعني أنه قد يكون هناك توجه لبيع أصول البنك في لندن أو تصفية النشاط هناك". 

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري، الذي يعد من أكبر البنوك، بجانب بنوك "مصر" و"القاهرة" و"المصرف المتحد"، كما تمتلك نحو 50% في "البنك العربي الأفريقي" ونحو 20% من أسهم بنك "الإسكندرية".

وتعاني البنوك في مصر من شح في العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، الذي قفزت أسعاره لمستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وكان البنك المركزي المصري قد طلب من البنوك العاملة في مصر قصر استخدام بطاقات السحب على العملة المحلية داخل الدولة، وتقييد السحب من الخارج، لأنه يستلزم توفير عملات صعبة، وهو ما يفوق قدرات الدولة في الوقت الراهن.

وأوقف عدد من البنوك فعلاً استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر لعملائه في يوليو/تموز الماضي.

كما أوقف بنك البركة مصر السحب الدولاري من خلال بطاقات الخصم في الخارج، واكتفى بإتاحة 90 دولاراً نقداً يومياً من خلال بطاقات الائتمان فقط، بحد أقصى 550 دولاراً شهرياً، فيما خفض الحد الأقصى للمشتريات ببطاقة الخصم إلى 844 دولاراً شهرياً، بدلاً من 1600 دولار شهرياً سابقاً.

وقرر بنك المؤسسة العربية المصرفية في مصر ( ABC مصر) خفض الحد الأقصى للسحب الدولاري على بطاقات الائتمان الكلاسيكية بنسبة 50% بداية من 15 أغسطس/آب الجاري، ليصل حد السحب النقدي بهذه البطاقات إلى 56 دولاراً شهرياً بدلاً من 110 دولارات، كما خفض حدّ المشتريات إلى 560 دولاراً شهرياً، بدلاً من 1690 دولاراً شهرياً.

وفي ظل أزمة الدولار الحالية في مصر، توقع بنك الاستثمار "سي أي كابيتال" أن يصل سعر صرف العملة الأميركية رسمياً إلى 11.6 جنيهاً، بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2017، بدلاً من 8.88 جنيهات حالياً.

وأشار البنك إلى أن التوقعات اعتمدت على المفاوضات، التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي حالياً.

وأعلنت الحكومة بشكل رسمي، في يوليو/تموز الماضي، قرب انتهاء المفاوضات على برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، يتضمن جذب 21 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، من بينها 12 مليار دولار قرضاً من الصندوق.