مليار دولار قروض عقارية متعثرة في روسيا

توقعت وكالة "مستشار الديون" المعنية بتحصيل القروض المتأخرة في روسيا أن قيمة قروض الرهن العقاري المتعثرة قد تتجاوز 100 مليار روبل (أكثر من مليار دولار وفقا لسعر الصرف الحالي)، في عام 2024، وسط ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى تاريخياً.

وقالت الوكالة، في بيان أوردته صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "تدهور الوضع مع المدفوعات المتعثرة لأقساط قروض الرهن العقاري يتجلى أكثر فأكثر... ارتفعت حصة القروض المتعثرة في الحقيبة الإجمالية من 0.35% في بداية العام إلى 0.41% بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي... أسعار الفائدة المرتفعة لا تساعد المتعثرين في بيع وحداتهم على وجه السرعة لسداد المديونية".

وفي وقت رفض فيه المصرف المركزي في روسيا التعليق على دراسات تجريها مؤسسات أخرى، إلّا أنّ ناطقاً باسم مكتبه الإعلامي اعتبر أنّ المخاطر لا تزال طفيفة، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تدهور الوضع كثيراً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مجموعة السبع: إقراض أوكرانيا 50 مليار دولار من فوائد الأصول الروسية

وأوضح الناطق، وفق ما نقلت الصحيفة، أن الوضع الراهن ربما يكون ناجماً عن قبول المصارف منح قروض عقارية عالية المخاطر، مستشهدا في ذلك بأن ما بين 40% و45% من قروض الرهن العقاري في عام 2023 كانت تمنح لأفراد ينفقون أكثر من 80% من مداخيلهم على خدمة الدين. وأضاف: "برأينا، لا تزال المخاطر على القطاع (المصرفي) طفيفة، لأن حصة أقساط القروض العقارية المتأخرة لأكثر من 90 يوماً لا تزال منخفضة للغاية عند مستوى 0.7% من إجمالي حقيبة قروض الرهن العقاري.. علاوة على ذلك، تغطي الاحتياطات (أي احتياطات المصارف)، مثل هذه القروض بنسبة 67%، ومع ذلك، فإننا مستعدون لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في حال استمرت حصة الأقسام المتأخرة لأكثر من 90 يوماً في ازدياد".

من جهته، أوضح عضو المجلس العام لمنظمة "روسيا الأعمال" فلاديمير بروخوروف أن ارتفاع سعر الفائدة الأساسية قلل فرص إعادة بيع الشقق وسداد المديونية، وقلص أيضاً عدد المستثمرين المعنيين بشراء العقارات.

وكان المصرف المركزي في روسيا قد فاجأ الأسواق، يوم الجمعة الماضي، برفعه سعر الفائدة الأساسية نقطتي أساس دفعة واحدة من 19% إلى 21%، في ما يعد أعلى مستوى لها تاريخياً ويجعل تحمل أعباء قروض الرهن العقاري غير المدعومة من الدولة مهمة تكاد تكون مستحيلة على أغلب العائلات الراغبة في شراء العقارات وزاد صعوبة إعادة بيع الوحدات حتى على من مُنحوا قروضاً في فترة تدني أسعار الفائدة قبل بضع سنوات.