إجراءات كويتية تحرم أغلب الوافدين من الاقتراض

كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك الكويتية حصلت على موافقات بنك الكويت المركزي لرفع الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه لمنح القروض الاستهلاكية للوافدين، في خطوة احترازية للحد من حالات التعثر، والتركيز على إقراض ذوي الملاءات المالية الأعلى.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن بعض البنوك اتجهت إلى رفع الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه لمنح القروض الاستهلاكية للوافدين العاملين في القطاع الخاص إلى 2200 دولار شهرياً، فيما رأت أخرى أن يكون الحد الأدنى 2600 دولار.

وأضافت أن "هذه الإجراءات ستحرم نحو 85 في المائة من الوافدين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على قروض، نظراً لأن متوسط الراتب الشهري لا يتعدى 2000 دولار".

وأشارت إلى أن لجوء البنوك لمثل هذه الخطوة يأتي في ظل ما تعانيه بعض الشركات من تراجع أدائها وأرباحها خلال 2018، وهو ما قد يجعل موظفيها ذوي الدخل المتوسط غير قادرين على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية لقروضهم.

ولفتت المصادر إلى أن الظروف الاقتصادية المتقلبة أدت إلى زيادة نسبة المتعثرين في سداد الأقساط الشهرية للقروض خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع البنوك لرفع الحد الأدنى للراتب.

وتشير بيانات صادرة عن البنك المركزي مطلع إبريل/نيسان الجاري إلى وصول التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 11.7 مليار دينار (38.44 مليار دولار) في نهاية 2018، بارتفاع 6.8 في المائة عن 2017، لتشكل نحو 32 بالمائة من إجمالي الائتمان الممنوح.

وتأتي إجراءات البنوك الأخيرة بالتشديد على القروض الاستهلاكية للوافدين، رغم إصدار البنك المركزي قراراً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي برفع الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي في البلاد إلى 25 ضعف الراتب الأساسي، وذلك بعد أن كان 15 ضعفاً، في خطوة لمساعدة البنوك على توزيع السيولة المتخمة لديها.

لكن مسؤول بارز في بنك الكويت المركزي، طلب عدم الكشف عن هويته، أكد لـ"العربي الجديد" أن الاستراتيجية الجديدة لدى البنوك تستهدف التركيز أكثر على فتح خطوط ائتمانية مع المواطنين، بالإضافة الى الوافدين أصحاب المداخيل الكبيرة والأكثر استقراراً والتزاما في سداد الأقساط، وذلك في خطوات جادة لتحصين أموال المودعين وتقليل المخاطر في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية بالمنطقة.

وفي مقابل التوجه نحو تشديد القيود على الإقراض. اعتبر مدير ائتمان في أحد البنوك الإسلامية الكبرى، أن أصحاب الرواتب التي تقل عن الحد الأدنى المطلوب حديثاً ما زال بإمكانهم الحصول على قرض، ولكن وفق شروط صارمة.

وأوضح أن من هذه الشروط أن يكون للعميل مستحقات نهاية خدمة تغطي كامل مطالبات البنك، حال تركه العمل، بالإضافة إلى الحصول على كفالة أحد المواطنين.

لكن مدير الائتمان قال: "نتوقع ألا تستطيع نسبة كبيرة من الوافدين الوفاء بشرط الحصول على كفالة أحد المواطنين، خصوصاً أن الكثير من الكويتيين يفضلون الاحتفاظ بسجل نظيف، للاستفادة منه حال قرروا الاقتراض في أي وقت، بخلاف أن نسبة كبيرة منهم مقترضون بالأساس".

وكانت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أظهرت أن عدد المقترضين الكويتيين يبلغ نحو 429 ألفاً.