ضوابط جديدة من مصرف ليبيا المركزي تستهدف تنظيم سوق النقد الأجنبي وتحويلات المغتربين

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم سوق النقد الأجنبي وتحويلات المغتربين. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحسين تدفق الأموال عبر القنوات الرسمية وزيادة المرونة في تلبية الاحتياجات المالية للمواطنين.

ورفع مصرف ليبيا المركزي وفقا للبيان الصادر أمس الاثنين، سقف شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية إلى 8000 دولار للفرد، بالإضافة إلى ذلك، تم تسهيل عمليات الاعتمادات المستندية للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، مع تحديد الحد الأقصى لشحن البطاقة لصغار التجار والشركات والحرفيين بمبلغ 500 ألف دولار. كما تم فتح نافذة جديدة لتحويلات المغتربين العاملين في القطاع العام الذين يعملون بعقود رسمية. وفي ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، بإمكانهم الاستفادة من تحويلات سريعة لا تتجاوز 200 دولار شهريًا، مما يسهم في تسهيل تحويل الأموال ويعزز دور القطاع المصرفي في تلبية هذه الاحتياجات.

من جانبه، قال الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث لـ "العربي الجديد"، إن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كما ستسهم في تعزيز الثقة بين المصارف والمواطنين، مما يدعم استقرار السوق النقدي وقيمة الدينار الليبي.

بينما حذر المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي من أن هذه الخطوات قد تشكل خطراً على الاحتياطيات النقدية، خاصة في ظل عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 3.5 مليارات دولار. وأكد البوعيشي في تصريحات إعلامية أهمية إعادة النظر في سعر الصرف الرسمي والعودة إلى مستويات سابقة (4.8 دنانير للدولار)، لضمان استدامة السياسات النقدية.

وتمثل تحويلات المغتربين عنصراً رئيسياً في الاقتصاد الليبي، وكشف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، أن تحويلات العمالة الوافدة تُقدر بنحو 5.3 مليارات دولار سنويًا، تُجرى غالبيتها عبر السوق الموازية. وأكد العابد، في تصريحات إعلامية سابقة، ضرورة توجيه هذه التحويلات عبر النظام المصرفي الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان حقوق العاملين. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مشاورات ليبية للاتفاق على موازنة موحدة... وتدخلات أميركية

وتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الليبي نمواً يتراوح بين 4.8% و5.8% خلال الفترة 2024-2026. وتدعم هذه التوقعات تقارير رسمية تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار، مع توقعات صندوق النقد الدولي بوصولها إلى 88 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

وتعتمد ليبيا منذ عقود على النفط والغاز مصدراً رئيسياً للدخل، إذ تشكّل صادرات الطاقة 96% من إجمالي الصادرات، وتمول عائداته نحو 95% من ميزانية الدولة. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، مما يشير إلى استعادة مستويات الإنتاج المطلوبة بعد فترة من التراجع. وقالت إنها تواصل وتيرة العمل حتى بلوغ المستويات المطلوبة من الإنتاج النفطي بعد أيام قليلة من رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية وإعادة الإنتاج.