لبنان: كبح مستتر للتحويلات المالية

أعلن سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان، أن البنوك اللبنانية لم تشهد "أي تحركات غير عادية" للأموال يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، بينما أكد مصرفيون، أن البنوك تحركت بشكل غير رسمي لتشديد قيود تحويل الأموال، لتجنب هروبها في ظل الاضطرابات الحالية التي يشهدها لبنان.

وأضاف صفير لرويترز عبر البريد الإلكتروني ، السبت، "كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه. وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات".

لكن وكالة بلومبيرغ الأميركية، ذكرت في تقرير لها، أن البنوك اللبنانية، قلصت تحويل الودائع بالدولار إلى الخارج حتى تهدأ الاضطرابات السياسية، التي عصفت بالبلاد وأثارت المخاوف من انهيار ربط عملتها.

ولم يفرض مصرف لبنان المركزي قيوداً رسمية على حركة الأموال، لكن البنوك تحركت بشكل مستقل لتشديد القيود غير الرسمية المعمول بها بالفعل منذ أشهر لتجنب هروب رأس المال وسط انهيار الثقة.

قال مصرفيون في أربعة من البنوك الكبرى، إن تحويلات الودائع في الخارج قد توقفت حتى إشعار آخر، بغض النظر عن المبلغ والوجهة. وقال البعض إنهم يقومون باستثناءات للعملاء الذين يمكنهم إثبات حاجتهم لدفع رسوم الجامعة أو القروض أو الرعاية الصحية في الخارج.

وعلى الرغم من أن قيود لبنان غير رسمية ومؤقتة، فقد حذر بعض الاقتصاديين من أنها قد تثبط التدفقات من المغتربين في الخارج، والتي تعد شريان الحياة المالي للبلاد. لكن البلد يعد واحداً من أكثر دول العالم مديونية، ولديه القليل من احتياطي النقد الأجنبي.

وخرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع لمدة أسبوعين، مطالبين باستقالة طبقة سياسية يقولون إنها سلبت خزائن الدولة، التي تعد على وشك الإفلاس، بينما تترك للجمهور خدمات فاشلة. ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة، الأسبوع الماضي، بينما لم يتم تحديد بديل، مما يثير المخاوف من أن البلاد لن تكون قادرة على تنفيذ التدابير اللازمة لتجنب الأزمة الاقتصادية.

وقال مروان بركات، كبير الاقتصاديين في بنك عودة اللبناني: "على الرغم من التحديات المختلفة التي تلوح في الأفق، فإن تشكيل حكومة تكنوقراط موثوقة ما زال بإمكانه استعادة الثقة وإطلاق إشارات الطمأنينة المطلوبة للأسواق والمودعين والمستثمرين".

للحفاظ على استقرار مقرضيه والدفاع عن ربط عملته بالدولار، يعتمد لبنان على التدفقات من ملايين اللبنانيين المقيمين في الخارج. ومع ذلك، فقد تباطأت تدفقات رأس المال اللازمة لتمويل الحساب الجاري الضخم والعجز المالي حيث تراجعت الثقة. وفي الوقت نفسه، تجمعت التدفقات الخارجية.

واشتكى المستوردون منذ شهور من أن البنوك لم تسمح لهم بتحويل ما لديهم من الليرة اللبنانية إلى دولارات لدفع تكاليف الشحنات. بدلاً من ذلك، كانت الشركات تتجه على نحو متزايد إلى مكاتب الصرافة، وتدفع أكثر من السعر الرسمي البالغ 1507 ليرات للدولار الواحد وفق السعر الرسمي.

لكن رئيس جمعية المصارف قال إن "البنوك تراقب متطلبات واحتياجات المواطنين ومستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان التشغيل الطبيعي".

وكان لبنان قد واجه قبل الاحتجاجات شحاً في السيولة بالدولار في السوق، بسبب تراجع تدفقه إلى البلاد وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج، مما أدى إلى انخفاض احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى 38.5 مليار دولار.

وقد أدى الطلب المتزايد على الدولار إلى خلق سوق موازية يباع فيها الدولار في السوق الموازية بأكثر من 1700 ليرة لبنانية خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من تدابير للمصرف المركزي بتزويد مستوردي السلع الأساسية بالدولار لوارداتهم بالسعر الرسمي، فإن هذه المشكلة لم تحل بالكامل ولكنها توسعت لتشمل قطاعات أخرى.