أشاد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بجهود القطاع الخاص القطري ونظيره التركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطر، من خلال تعزيز التعاون لتوفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها، حيث أثبت المنتج التركي جدارته في السوق القطري.
وأكد وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية للملتقى الاقتصادي القطري التركي، اليوم الثلاثاء، في الدوحة، بحضور نحو 400 رجل أعمال نصفهم أتراك، أن قطر حافظت على مكانتها الراسخة كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقصادات الواعدة على المستوى العالمي من حيث مو قعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو دول المنطقة العربية وباقي دول العالم، وذلك على الرغم من الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.
وأوضح أن الحصار الجائر شكل حافزا مهما وقويا من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات وذلك من خلال توفير مصادر استيراد بديلة للسلع والخدمات عن طريق الشحن الجوي عبر مطار حمد الدولي، وفتح خطوط مباشرة تربط ميناء حمد البحري بكبريات المحاور التجارية عبر العالم، وخاصة تركيا والهند وعمان وسنغافورة وتايلاند والصين وباكستان، وتم الوصول عبر ميناء حمد الذي يستحوذ حاليا على 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، إلى 14 ميناء و72 وجهة عالمية، نظرا لقدراته اللوجستية الحديثة والضخمة.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم إن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ نحو ملياري ريال (550 مليون دولار)، لافتا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، والتي كان لها عميق الأثر في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وتركيا وإيران، بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابرة(الترانزيت) والتي تهدف إلى تيسير التبادل التجاري بين دولها وتسهيل عبور البضائع والسلع عبر الحد من التكاليف والوزن والإجراءات بكفاءة عالية.
وأضاف أن التعاون المشترك بين الدول الثلاث يهدف إلى خلق شراكة اقتصادية استراتيجية لفتح أسواق جديدة، تتميز بقدرة شرائية لما يزيد عن 185 مليون نسمة، فيما تجري مشاورات لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية وتجارية بين قطر وتركيا والتي ستمنح معاملة إقليمية للسلع والخدمات التركية في قطر، والقطرية في تركيا، وهو الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات التجارية وبما يحقق الخير للجميع.
وأعرب وزير الاقتصاد عن أمله بأن يوفر الملتقى الاقتصادي فرصة للدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية جديدة، تسهم بترسيخ العلاقات الثنائية.
بدوره، أشاد وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفينكجي، بعلاقة بلاده مع قطر التي اعتبرها قوة اقتصادية في المنطقة، مؤكدا على أن ملتقى الدوحة هو امتداد لملتقى أزمير العام الماضي، وسيساهم في تعزيز التجارة البينية.
وقال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت هيسكارجيكلي أوغلو، إنه قبل 15 عاما كان عدد القطريين الذين زاروا تركيا 600 شخص، واليوم وصل عددهم إلى 46000 قطري بزيادة تصل إلى 77 ضعفا، ووصلت الاستثمارات التركية في قطر إلى 1.6 مليار دولار. وأضاف: "نتابع التطور الحاصل في قطر عن كثب، ونتطلع إلى احتضانها لمونديال 2022 ونحن سعداء بذلك".
من جانبه، أكد رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، على التطور المتسارع لعلاقات التعاون بين البلدين، ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 3.9 مليارات ريال في عام 2017، كما شهد العام الماضي ارتفاع الواردات القطرية من تركيا بنسبة 30% مقارنة بالعام 2016.
وأوضح أن الاقتصاد القطري يواصل نموه برغم الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ أكثر من سبعة أشهر، فقد أظهرت بيانات رسمية حديثة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني من 2017 إلى 3.7% في الربع الثالث من العام نفسه والذي جاء عقب الحصار. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4.1% خلال العام 2018 الجاري بدعم من النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، حيث بلغت الزيادة في النفقات العامة في الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2018 نحو 2.4%.
وأكد رئيس الغرفة أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين غرفة قطر والاتحاد التركي للغرف التجارية والبورصات في الدوحة بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، مهدت لمزيد من التعاون بين الجانبين.
وأشار رئيس الغرفة إلى وجود نحو 186 شركة تركية قطرية مشتركة تعمل في السوق القطري برأس مال مشترك، إضافة إلى 19 شركة تركية بملكية كاملة لرأس المال التركي بقيمة 63 مليون ريال. وتعمل هذه الشركات في مجال البنية التحتية، المقاولات والإنشاءات، الاستشارات الهندسية، التجارة، والأعمال الكهربائية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة قطر، محمد جوهر سعيد، في تصريحات للصحافيين، إن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من اللقاء، فقبل فترة عقد الملتقى في أزمير التركية بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال قطري، ولقاء اليوم يجسد ويثبت التعاون المشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك.
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول أبرز الاستثمارات القطرية في تركيا، والتركية في قطر، قال سعيد: لا شك أن قطر مقبلة على استضافة مونديال 2022، وتحتاج للكثير وبالذات في البنية التحتية، وتحتل تركيا المرتبة الثانية عالميا في مجال المقاولات، ما يخدم المشاريع في قطر سواء على مستوى الملاعب أو الشوارع والموانئ وغيرها.
وكشف عضو غرفة قطر أن قطاع الفنادق والضيافة يحتل نصيب الأسد في الاستثمارات القطرية في تركيا، مؤكدا بدء العمل في أكثر من مشروع في هذا المجال خلال العام الجاري.
إلى ذلك، تنطلق، غدا الأربعاء، فعاليات معرض "إكسبو تركيا" في نسخته الثانية، في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، وبمشاركة 110 شركات تركية في قطاعات البناء والعقارات والتكنولوجيا والصحة والسياحة، والطاقة، والإدارة البيئية، والبنية التحتية، والأثاث، والمواد الغذائية، والنقل، والزراعة ومعداتها.
(الدولار = 3.64 ريالات)