بيانات التوظيف تثير قلقاً من ركود أميركي

 أثارت بيانات التوظيف الأخيرة في الولايات المتحدة ، قلقاً متزايداً من أن الاقتصاد الأميركي على شفا ركود قريب، ولا سيما في ظل توقعات المحللين بتراجع معدلات التوظيف خلال الفترة المقبلة.

وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض متوسط الإضافات في التوظيف (عدد فرص العمل الإضافية) في الشهور الثلاثة الأخيرة إلى 180 ألف وظيفة، وهو الأقل في 15 شهراً. فقد أضافت الوظائف غير الزراعية 196 ألف وظيفة خلال مارس/ آذار، وفق بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل في واشنطن.

وعلى نحوٍ متصل، ارتفعت الأجور في الولايات المتحدة خلال مارس/ آذار المنتهي بمعدل 3.2 في المائة مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من المعدل المسجل الشهر الماضي، الذي كان قد بلغ 3.4 بالمائة، وكان الأعلى منذ ما يقرب من عشرة أعوامٍ كاملة.

وتندرج بيانات التوظيف تحت بند "البيانات المتخلفة"، حيث تعبر عن الإضافات التي تمت خلال الشهر الماضي، والتي ربما تكون القرارات الخاصة بها قد اتخذت قبلها بشهور، الأمر الذي يسمح بتباطؤ الاقتصاد، في الوقت الذي تحتفظ فيه سوق العمل بقوتها.

وتوقع بول أشوورث، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأميركي بمركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس استمرار الانخفاض في معدلات التوظيف في مصانع الولايات المتحدة خلال الشهور القادمة "خاصة مع تباطؤ التصنيع العالمي".

ولم تقنع إضافات الوظائف غير الزراعية، أو معدلات نمو الأجور، مستثمري الأسهم، حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الجمعة على ارتفاع لا يتجاوز 0.15 بالمائة، وسجل مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك ارتفاعاً بنسبة 0.46 في المائة و0.59 بالمائة على التوالي، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات بعد البيانات بأقل من نقطة أساس واحدة، لتدور حول 2.5 في المائة.

ومع بيانات سوق العمل الأميركية غير المقنعة، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، انتقاده البنك الفيدرالي، مطالبا إياه بخفض معدلات الفائدة من أجل تحفيز نمو الاقتصاد.

وبعد العديد من البيانات غير المطمئنة عن الاقتصاد الأميركي في فبراير/شباط، استجاب بنك الاحتياط الفيدرالي بالامتناع عن رفع معدلات الفائدة على أمواله في 20 مارس/آذار، مؤكداً نيته التمهل قبل استئناف دورة رفع الفائدة.

ويوم الثلاثاء الماضي، حذرت كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي، من تباطؤ الاقتصاد العالمي، بفعل العديد من المخاطر التي كان على رأسها النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وغموض تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واضطراب أسواق المال.