مستثمرون: تعديل قانون البورصة الكويتيّة ليس كافياً

رأى مستثمرون وخبراء أن تعديل قانون هيئة أسواق المال، الذي أقره مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يوم الأربعاء، هو خطوة في طريق طويل لتحسين أوضاع البورصة، لكنه لن يكون كافياً وحده لإنقاذها من الهبوط المستمر الذي منيت به منذ الأزمة العالمية في 2008.
وأقر مجلس الأمة في الكويت، بالإجماع وبشكل نهائي، تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل تعديلاً مهمّاً على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في "تداولات وهمية".
وقال فؤاد عبد الرحمن الهدلق، الرئيس التنفيذي في شركة الفارابي للاستثمار الكويتية، لـ"رويترز": "السوق يحتاج إلى تحسّن أداء الشركات وليس تغييراً في قواعد وقوانين التداول". وأضاف قائلاً: "التداولات المتواضعة للبورصة أكدت أن المادة 122 كانت شماعة علّق عليها البعض تراجع البورصة".
وتغلب المضاربات في بورصة الكويت على النشاط الاستثماري. ونقلت وكالة "رويترز"، عن محللين قولهم إن كثيراً من المضاربات الحالية تأتي على حساب صغار المتداولين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا الأدوات التي تمكّنهم من كشف التداولات الحقيقية من الوهمية.
وكان كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيوداً فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.
وقال نواف الشايع، المحلل الاقتصادي، إن الأثر الحقيقي لتعديلات قانون أسواق المال لن يظهر قبل ستة أشهر، وهي المدة اللازمة لتطبيقه، وهو ما يعني أن أي انتعاش للبورصة يمكن أن يحدث خلال هذه الأيام هو أثر نفسي "مؤقت" لا علاقة له بحقيقة التغييرات.

" من المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي "

ونصت التعديلات التي أقرها البرلمان على أنه يتم العمل بهذه التعديلات بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وصدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 وبدأ العمل به في 2011، وكان المتداولون يعولون عليه كثيراً في علاج جوانب القصور والإسهام في تنشيط البورصة. لكن ما حدث هو العكس، إذ تسبب القانون، بما فرضه من قيود صارمة على ما يوصف بالتداولات الوهمية، في عزوف المتداولين عن البورصة التي هبط متوسط القيم المتداولة فيها بشكل حاد منذ تطبيق القانون وذلك قبل أن يتم تعديله يوم الأربعاء.
ويرى الشايع أن العوائق التي تواجه بورصة الكويت هي "غياب صانع للسوق يوفر طلبات وعروض للمتداولين. إذا وجد صانع للسوق فسيُحدث انتعاشاً في المعاملات ويحيّد أثر المتلاعبين".
من جانبها، قالت صفاء زبيب، رئيسة البحوث لدى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، إن تعديل المادة 122 يجب ألا يفهم على أنه تشجيع للمتلاعبين لدخول البورصة، لأن التعديلات تضمنت فقط ضرورة أن تتأكد الهيئة من وقوع المخالفة قبل إحالة المتداولين للجهات القضائية.
وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات، مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست، للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم المالية في المنطقة.
وقال الشايع: "التعديل الجديد يشترط في من يستحوذ على حصة الشريك الاستراتيجي بالبورصة أن يكون شركة أجنبية عالمية أو شريكاً كويتياً مع شريك عالمي، وهو ما يضمن حسن إدارة البورصة عند خصخصتها، لأن الشركات الكويتية لا تملك الخبرة في إدارة أسواق الأوراق المالية".
ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.
ويأتي الإدراج المزمع، الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقاً للخصخصة في الكويت، في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وقالت زبيب: "تعديل القانون وحده ليس كافياً. الأمر يحتاج إلى إصلاح اقتصادي كبير".

اقرأ أيضا:
الكويت تخصخص بورصتها رسمياً