80 ألف تونسي يذهبون للعمرة سنويا (ياسين جيدي/الأناضول)
يثير التنافس حول سوق الرحلات الدينية خلافا كبيرا بين شركات السفر والسياحة الخاصة ونظيراتها في القطاع الحكومي، بفضل انتعاشها في السنوات الأخيرة.
وتطالب جامعة شركات السفر الخاصة بضرورة انسحاب القطاع الحكومي من هذا النشاط، واكتفاء وزارة السياحة بدورها الرقابي واحترام تطبيق الشروط المنظمة لهذا الصنف من الرحلات.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تحرير نشاط قطاع السياحة الدينية والسماح لشركات السفر الخاصة بتنظيم رحلات العمرة دون التقيد بنظام الحصص السابق، عادت وزارة السياحة مؤخرا لتعديل النصوص المنظمة لهذا النشاط بالسماح بالممثلين القانونيين للمؤسسات الحكومية بالعمل في هذه السوق.
وتعد شركة الإقامة والخدمات الحكومية التي أسسها النظام السابق سنة 1995 بهدف الاستيلاء على سوق العمرة والحج، أكبر منافس لشركات السفر في القطاع الخاص، حيث سيجيز تعديل القانون لصالح هذه الشركة الحصول على الحصة الأكبر من نشاط العمرة، فضلا عن تواصل احتكارها لتنظيم الحج، وفق تأكيد كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف.
ويقول لطيف في حديث لـ "العربي الجديد"، إن شركات السفر الخاصة لا تبدي أي اعتراض على المنافسة مع القطاع الحكومي في هذا المجال، شرط التزام جميع الأطراف بالقوانين والشروط، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجرتها وزارة السياحة في القوانين تمثل انحيازا صارخا لصالح القطاع الحكومي.
وأضاف لطيف، أن جامعة السياحة لجأت إلى القضاء؛ لإيقاف قرارات وزارة السياحة، مشيرا إلى أن تحرير النشاط يفرض إفساح المجال لجميع العاملين في القطاع للعمل دون قيود أو التحيز لطرف على حساب الآخر.
وشدد على ضرورة المحافظة على قطاع يضم نحو 800 شركة سياحة يكابدون من أجل الصمود في وضع سياحي صعب، وانحسار السوق الداخلية نتيجة تدهور القدرة الشرائية في السوق الداخلية، بحسب قوله.
وتنشط في تونس نحو 800 شركة سياحة، منها 150 شركة مختصة في العُمرة. ويبلغ رقم معاملات قطاع السياحة الدينية أكثر من 265 مليون دينار (نحو 110 ملايين دولار)، وهو رقم تعتبره جامعة شركات السفر ضعيفا مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها السوق التونسية في حال التحرير الكلّي لنشاط السياحة الدينية.
في المقابل، قال مصدر مسؤول من شركة الإقامة والخدمات الحكومية المحتكرة لنشاط الحج إن شركات السفر الخاصة تمكنت بمقتضى تحرير نشاط العمرة من الحصول على النصيب الأوفر من النشاط، وهو ما مكنها من رفع نشاطها بنسبة لا تقل عن 40%.
وأضاف ذات المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الشركات الحكومة مؤسسات ذات صبغة ربحية ولها حق النشاط في السوق على غرار القطاع الخاص مع الالتزام بالشروط المطبقة على الجميع، مشيرا إلى فتح باب المنافسة في نشاط السياحة الدينية يمكن من تعديل السوق وتوفير عروض جيدة للعملاء، بحسب قوله، نافيا انحياز التعديلات القانونية الجديدة لحساب أي طرف كان.
وتشهد شركات السفر المختصة في نشاط العمرة في الفترة بين شهري شعبان ورمضان من كل عام نشاطا كبيرا، حيث يفضل أكثر من 30 ألف تونسي سنويا القيام بمناسكهم في شهر الصيام، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى أن إجمالي من يؤدون العمرة في تونس لا يتجاوز 80 ألف مواطن أدّوا المناسك العام الجاري 2017، وفق بيانات لجامعة وكالات السفر والسياحة.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر والإقامات لم يسجّل نشاط السياحة الدينية أي تراجع على امتداد السنوات الأربع الماضية، ما يجعل المنافسة حولها كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومي.
ويطالب القطاع الخاص بتحرير نشاط الحج وفتح باب المنافسة في هذا المجال، معتبرا أن إبقاء نشاط الحج تحت سيطرة الشركات الحكومية يتعارض ومبدأ التحرير الاقتصادي الذي تنتهجه تونس.
وعلى خلاف بقية الأنشطة السياحية لم تكتوِ السياحة الدينية بنار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس، حيث لا يزال التونسيون يقبلون على أداء مناسك العمرة خاصة في شهر رمضان، رغم ارتفاع تكاليفها نتيجة تراجع سعر صرف الدينار التونسي.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر والإقامات لم يسجّل نشاط السياحة الدينية أي تراجع على امتداد السنوات الأربع الماضية.
وتتراوح أسعار العمرة في رمضان بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار (ما بين 1570 و2630 دولاراً) فيما تشهد تراجعا في بقية أشهر السنة. وتبلغ السياحة الدينية في شهر الصيام ذروتها، وهو ما جعل وكالات السفر الخاصة تطالب بنصيبها من هذا النشاط الذي كانت تحتكره الدولة لسنوات.
اقــرأ أيضاً
وتطالب جامعة شركات السفر الخاصة بضرورة انسحاب القطاع الحكومي من هذا النشاط، واكتفاء وزارة السياحة بدورها الرقابي واحترام تطبيق الشروط المنظمة لهذا الصنف من الرحلات.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تحرير نشاط قطاع السياحة الدينية والسماح لشركات السفر الخاصة بتنظيم رحلات العمرة دون التقيد بنظام الحصص السابق، عادت وزارة السياحة مؤخرا لتعديل النصوص المنظمة لهذا النشاط بالسماح بالممثلين القانونيين للمؤسسات الحكومية بالعمل في هذه السوق.
وتعد شركة الإقامة والخدمات الحكومية التي أسسها النظام السابق سنة 1995 بهدف الاستيلاء على سوق العمرة والحج، أكبر منافس لشركات السفر في القطاع الخاص، حيث سيجيز تعديل القانون لصالح هذه الشركة الحصول على الحصة الأكبر من نشاط العمرة، فضلا عن تواصل احتكارها لتنظيم الحج، وفق تأكيد كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف.
ويقول لطيف في حديث لـ "العربي الجديد"، إن شركات السفر الخاصة لا تبدي أي اعتراض على المنافسة مع القطاع الحكومي في هذا المجال، شرط التزام جميع الأطراف بالقوانين والشروط، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجرتها وزارة السياحة في القوانين تمثل انحيازا صارخا لصالح القطاع الحكومي.
وأضاف لطيف، أن جامعة السياحة لجأت إلى القضاء؛ لإيقاف قرارات وزارة السياحة، مشيرا إلى أن تحرير النشاط يفرض إفساح المجال لجميع العاملين في القطاع للعمل دون قيود أو التحيز لطرف على حساب الآخر.
وشدد على ضرورة المحافظة على قطاع يضم نحو 800 شركة سياحة يكابدون من أجل الصمود في وضع سياحي صعب، وانحسار السوق الداخلية نتيجة تدهور القدرة الشرائية في السوق الداخلية، بحسب قوله.
وتنشط في تونس نحو 800 شركة سياحة، منها 150 شركة مختصة في العُمرة. ويبلغ رقم معاملات قطاع السياحة الدينية أكثر من 265 مليون دينار (نحو 110 ملايين دولار)، وهو رقم تعتبره جامعة شركات السفر ضعيفا مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها السوق التونسية في حال التحرير الكلّي لنشاط السياحة الدينية.
في المقابل، قال مصدر مسؤول من شركة الإقامة والخدمات الحكومية المحتكرة لنشاط الحج إن شركات السفر الخاصة تمكنت بمقتضى تحرير نشاط العمرة من الحصول على النصيب الأوفر من النشاط، وهو ما مكنها من رفع نشاطها بنسبة لا تقل عن 40%.
وأضاف ذات المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الشركات الحكومة مؤسسات ذات صبغة ربحية ولها حق النشاط في السوق على غرار القطاع الخاص مع الالتزام بالشروط المطبقة على الجميع، مشيرا إلى فتح باب المنافسة في نشاط السياحة الدينية يمكن من تعديل السوق وتوفير عروض جيدة للعملاء، بحسب قوله، نافيا انحياز التعديلات القانونية الجديدة لحساب أي طرف كان.
وتشهد شركات السفر المختصة في نشاط العمرة في الفترة بين شهري شعبان ورمضان من كل عام نشاطا كبيرا، حيث يفضل أكثر من 30 ألف تونسي سنويا القيام بمناسكهم في شهر الصيام، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى أن إجمالي من يؤدون العمرة في تونس لا يتجاوز 80 ألف مواطن أدّوا المناسك العام الجاري 2017، وفق بيانات لجامعة وكالات السفر والسياحة.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر والإقامات لم يسجّل نشاط السياحة الدينية أي تراجع على امتداد السنوات الأربع الماضية، ما يجعل المنافسة حولها كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومي.
ويطالب القطاع الخاص بتحرير نشاط الحج وفتح باب المنافسة في هذا المجال، معتبرا أن إبقاء نشاط الحج تحت سيطرة الشركات الحكومية يتعارض ومبدأ التحرير الاقتصادي الذي تنتهجه تونس.
وعلى خلاف بقية الأنشطة السياحية لم تكتوِ السياحة الدينية بنار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس، حيث لا يزال التونسيون يقبلون على أداء مناسك العمرة خاصة في شهر رمضان، رغم ارتفاع تكاليفها نتيجة تراجع سعر صرف الدينار التونسي.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر والإقامات لم يسجّل نشاط السياحة الدينية أي تراجع على امتداد السنوات الأربع الماضية.
وتتراوح أسعار العمرة في رمضان بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار (ما بين 1570 و2630 دولاراً) فيما تشهد تراجعا في بقية أشهر السنة. وتبلغ السياحة الدينية في شهر الصيام ذروتها، وهو ما جعل وكالات السفر الخاصة تطالب بنصيبها من هذا النشاط الذي كانت تحتكره الدولة لسنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
