"حجب" رسائل بوعشرين يثير جدلاً بالمغرب

وصلت شكوى الصحافي المغربي البارز توفيق بوعشرين، المعتقل في سجن عين برجة بالدار البيضاء، والمتابع في قضايا الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، إلى قبة البرلمان من خلال طرح سؤال برلماني عن خلفيات عدم وصول رسائل بوعشرين التي يبعثها إلى أفراد أسرته الصغيرة.

واتهم المستشار البرلماني الحسين العبادي، المنتسب إلى حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، إدارة السجون بكونها تحجب رسائل بوعشرين الشخصية التي يرسلها من السجن إلى زوجته وشقيقته وأفراد عائلته، حيث لم تصلهم جميع رسائل الصحافي المعتقل.

اتهام البرلماني المذكور جاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، موجهاً سؤاله إلى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مستنكراً ما سماه حجب إدارة السجون لرسائل بوعشرين إلى عائلته بدون وجه حق.

وكشف البرلماني ذاته بأنه يتوفر على شكاية من عائلة بوعشرين، تؤكد من خلالها عدم وصول خمسة رسائل إليها من بين سبعة رسائل وجهها الصحافي المعتقل إلى زوجته وأخته، مطالباً بإعمال القانون في مثل هذه الحادثة، وضمان وصول رسائل بوعشرين إلى أسرته مثل باقي السجناء.

واعتبر العبادي أن إرسال السجين رسائل إلى أسرته هو أحد الحقوق التي يتعين أن يحظى بها المعتقل، متسائلاً "ما أسباب عدم وصول مراسلات بوعشرين إلى أسرته في وقتها أو عدم وصولها على الإطلاق في بعض الأحيان"، ليكتفي الوزير بالرد بأن إدراة السجون هي التي يمكنها الرد على هذا الموضوع.

مديرية السجون تفاعلت مع هذه الشكاوى في بيان اليوم الأربعاء، وأكدت أن بوعشرين يستفيد من جميع حقوقه، بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها قانوناً.

وأفادت مديرية السجون بأن المؤسسة السجنية وصلت إليها عشر رسائل تم بعثها للسجين من طرف عائلته، وتم تسليمها جميعها له بعد إعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون 23/98 بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وأضافت أن المؤسسة تسلمت من السجين تسع رسائل يرغب في توجيهها إلى زوجته، ورسالة واحدة يود إرسالها إلى أخته، موضحة أنه "بعد مراقبة مضامين هذه الرسائل تم توجيه رسالتين إلى زوجته لخلوهما مما يمنع ذلك، في حين تم حجز الباقي لمخالفة مضامينها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها".

وأوضح المصدر أنه "بقدر ما تحرص على تمكين جميع السجناء من الاستفادة من حقوقهم كاملة، وتمكينهم من كل ما من شأنه تحقيق إعادة إدماجهم في المجتمع، فإنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ولن تسمح بخرقه من طرف أي سجين، أو استغلال حقه في المراسلة للإهانة أو للإساءة أو توجيه القذف أو السب".