غضب بعد الإعلان عن إيقاف صدور صحيفة "الصباح الأسبوعي" التونسية

يبدو أن الأزمة التي تعيشها الصحافة الورقية في تونس زادت حدتها مع تفشي جائحة كورونا وعدم صرف الحكومة التونسية للمساعدة المالية التي تقدر بـ1.2 مليون دينار تونسي (420 ألف دولار أميركي)، لهذا القطاع. آخر فصول الأزمة هو قرار مجلس إدارة "دار الصباح" التي تصدر ثلاث صحف ورقية بينها صحيفتان يوميتان هما "الصباح" الناطقة باللغة العربية و"لوطون LeTemps" الناطقة بالفرنسية، بالإعلان عن إيقاف صدور صحيفة "الصباح الأسبوعي" التي تصدر كل يوم إثنين.

القرار خلف غضباً في القطاع الإعلامي التونسي خاصة أنه سيؤدي إلى إحالة العاملين في الصحيفة إلى البطالة الإجبارية. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل)، تحركتا مساء أمس، الاثنين، رافضتين لهذا القرار ومنددتين بالقرارات الأحادية الجانب التي تضرب السياسة التشاركية المعتمدة في إدارة المؤسسة بين إدارتها العامة والهياكل النقابية. وقد حملت النقابتان المسؤولية للإدارة عن هذا القرار الذي من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة التي يعيشها قطاع الصحافة الورقية، حيث تراجع عدد المنشورات من 255 نشرية سنة 2010 إلى أقل من 50 نشرية سنة 2021.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

جدل بعد طرد "نيويورك تايمز" محررة انتقدها يمينيون بسبب تغريدة

"العربي الجديد" كان له اتصال مع محمد الهادي الطرشوني، نائب رئيس الجامعة العامة للإعلام، الذي قال "نحن نرفض هذه القرارات التي من شأنها أن تزيد من تردي أوضاع العاملين في قطاع الصحافة الورقية والذي يشهد أزمة مالية خانقة منذ سنوات أدت إلى إغلاق العديد من الصحف". وأضاف "نطالب الحكومة التونسية بالتدخل لإنقاذ هذا القطاع وصرف المساعدات المالية الضرورية، خاصة بعد توقف صدور الصحف طيلة شهري آذار/مارس ونيسان/إبريل سنة 2020 بسبب الحجر الصحي العام الذي شهدته تونس بعد تفشي كوفيد-19".

يُذكر أن "دار الصباح" هي من المؤسسات الإعلامية العريقة في تونس ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1953، اشتراها محمد صخر الماطري، الصهر السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، سنة 2009 من عائلة مالكها الأصلي، لتتم مصادرتها سنة 2011 بعد الثورة التونسية وإحالتها لإدارة شركة "الكرامة القابضة" التي تتولى إدارة الأملاك المصادرة لعائلة الرئيس التونسي المخلوع والمقربين منه. لكن المؤسسة عرفت أزمات مالية كبيرة، ما جعل الحكومة التونسية تفكر في خصخصتها لكنّها لم تتوصل حتى الآن إلى بيعها بعد الشروط التي وضعتها النقابات، ومنها المحافظة على كل العاملين في الدار وعدم تغيير خطها التحريري المستقل.