ثار جدل واسع حول قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص العراقي إذ وجه مراقبون انتقادات حادة للتشريع الجديد بسبب غموضه وعدم قابليته للتطبيق، في حين أكد آخرون أن القانون فيه مميزات كبيرة لحماية ما يقرب من 15 مليون عامل معظمهم خارج الضمان الاجتماعي.