سورية: إغلاق مباني شركة كهرباء تركية شمال حلب احتجاجاً على رفع الأسعار

أغلق محتجون في مناطق عدة خاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" المقرب من تركيا مباني شركة الكهرباء التركية (AK Energy)، احتجاجاً على رفع الأسعار، في وقت يعاني فيه السكان من تردٍ معيشي.

ورصد "العربي الجديد" احتجاجات شعبية في مدينتي أعزاز ومارع وبلدتي الراعي وأخترين في ريف حلب الشمالي (شمالي سورية)، حيث عمد المحتجون إلى إغلاق مباني شركة الكهرباء التركية وطرد الموظفين.

وجاءت الاحتجاجات عقب رفع الشركة، اليوم السبت، سعر الكهرباء للاستهلاك المنزلي من 3.20 ليرات تركية للكيلوواط إلى 4.75 ليرات تركية بزيادة تبلغ نسبتها 48.4%، والاستهلاك الصناعي والتجاري من 5 ليرات إلى 5.75 ليرات تركية بارتفاع نسبته 15% في مدن وبلدات الباب، وجرابلس، وأعزاز، ومارع، والراعي، وأخترين، والغندورة، وبزاعة، وقباسين، وتل أبيض، ورأس العين، في مناطق "درع الفرات، ونبع السلام" شمالي وشمال شرقي سورية.

وقال الناشط معتز الناصر، وهو من أهالي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "غلاء سعر الكهرباء في المنطقة نتيجة فشل المجالس المحلية في إدارة المشكلة، وذلك بسبب عقود الشركة الموقع عليها مع المجالس المحلية"، مشيراً، إلى أن "دخول شركة الكهرباء إلى المنطقة كان بالأساس عملية فساد بشكل منظم من خلال العقود السرية التي جرى توقيعها وتعديلها لاحقا".

وأضاف الناصر، أن "رفع أسعار الكهرباء لا يتناسب أبداً مع دخل المواطن في المناطق المحررة (مناطق سيطرة المعارضة السورية)، والذي يبلغ في المتوسط 50 دولاراً شهرياً".

وتابع: "المنطقة من سيئ إلى أسوأ، ولا يوجد أي نموذج إداري ناجح سواء سياسي أو قانوني تستند إليه المنطقة كون المشاكل أصبحت متراكمة ومزمنة بشكل كبير".

وأشار إلى أن "رفع سعر الكهرباء في مدينة الباب مترافق مع أزمة كبيرة في المياه كون مدينة الباب منقطعة عنها مياه الري منذ عام 2017، وهذا الأمر سبب أزمة إنسانية كبيرة، لاسيما ازدياد الطلب على المياه في فصل الصيف، ما تسبب برفع أسعار صهاريج المياه، وتراجعت جودتها بشكل أكبر".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سورية: الأسد يزيد الأجور ويرفع أسعار المحروقات

بدوره، قال أمجد المصطفى، وهو من سكان مدينة أعزاز، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "سعر الكهرباء المنزلية اليوم للكيلو الواحد يقارب 5 ليرات تركية، والبيت بالحد الأدنى يحتاج ما بين 5 و 7 كيلو يومياً، خاصة مع استخدام المراوح والبراد (الثلاجة)، وهذا يترتب عليه مصاريف شهرية للكهرباء ما بين 700 و 1000 ليرة تركية (25 – 37) دولارا، وهذا لا يتناسب أبدا مع الدخل هنا في المنطقة، فالعامل في أفضل الأحوال لا تتجاوز أجوره اليومية 50 ليرة تركية (1.8 دولار)، وهذه اليومية يتوجب عليه دفع ثمن الخبز والطعام والماء وغيرها، وهذا مستحيل".

وأضاف المصطفى: "لدي أربعة من أبنائي يعملون في الصناعة حتى نتمكن فقط من سد حاجة البيت اليومية.. فوق كل هذه المعاناة يرفعون أسعار الكهرباء علينا".

وتابع: "نعلم من أقارب لنا يقيمون في تركيا أن سعر الكيلوواط أدنى من نظيره هنا في المنطقة، لا نعرف سبب رفع الأسعار غير المبرر والمسؤول عن ذلك هل شركة الكهرباء أم المجلس المحلي؟ لن يكون أمامنا سوى الاستغناء عن الكهرباء إذا بقي الحال على ما هو عليه، ورغم أنها الخيار الأفضل إلا أننا سنعود إلى ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات".

بدورها، قالت الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية في بيانٍ لها، اليوم، إن "الشركة تمر بظروف قاسية منذ بداية أغسطس/ آب الجاري، وهذه الظروف تتمحور في الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار مصادر الطاقة وكافة السلع والمنتجات بشكل عام وأسعار الطاقة الكهربائية بوجه خاص".

وزعمت الشركة، في بيانها، أنها "حاولت جاهدة تفادي رفع تسعيرة الطاقة الكهربائية وذلك بالبحث عن مصادر التغذية للحصول على أفضل تسعيرة تحقق التوازن بالحد الممكن بين (تكلفة الاستجرار والشراء للطاقة والقدرة الشرائية للمشتركين) سعياً منها للاستمرار في تقديم الخدمة"، مبينةً، أنه "لا يمكن بيع الكهرباء التي يتم توريدها من مصادر التغذية الكهربائية بالأسعار الحالية".

ولفتت الشركة، إلى أنه "تم اللجوء إلى رفع التسعيرة للطاقة الكهربائية وذلك لتفادي قطع الكهرباء، وأيضاً لتحقيق إمكانية استجرار الكهرباء من المصدر حالياً وتأمينها لجميع المشتركين".