الأردن يقترض مليار دولار من الأسواق العالمية بكفالة أميركا

أعلن مسؤول حكومي أردني في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الاردن يستعد حالياً لطرح سندات دولية في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار بكفالة الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في الثلث الاخير من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وبيَن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه السندات ستدعم الوضع الاقتصادي للاردن، ومن شأنها زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، التي بلغت 13 مليار دولار، نتيجة التدفقات النقدية التي شهدت تحسناً واضحاً، خاصة تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج وعائدات السياحة.

إلا أن هذا الإجراء، عزز المخاوف من ارتفاع حجم الدين العام الأردني مع ازدياد قيمة القروض التي حصل عليها الاردن خلال هذا العام حسب محللين.

 وكان الاردن والولايات المتحدة قد وقعا مؤخراً اتفاقية ضمان قروض بقيمة مليار دولار، وهي الاتفاقية الثانية التي توقع بين البلدين، حيث كفلت أميركا سندات بحجم 1.25 مليار دولار العام الماضي .

ووفقا لمحضر توقيع الاتفاقية ستقوم حكومة الولايات المتحدة الاميركية من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بإصدار ضمانات فيما يتعلق بسداد الحكومة الاردنية لـ 100% من القيمة الاسمية والفوائد لسندات الدين السيادية الاردنية التي تصل قيمتها الى مليار دولار أميركي، تستحق السداد بعد خمس سنوات.

 ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقية نحو 200 مليون دولار على الحكومة الاردنية، فيما لو تم اقتراض هذا المبلغ من السوق المحلية.

علماً بأن الاتفاقية الاولى الموقعة بين البلدين العام الماضي وفرت نحو 300 مليون دولار على الحكومة من دفعات الفائدة خلال فترة صلاحية السند، التي تصل الى 7 سنوات. حيث ساعدت الضمانات العام الماضي الحكومة على اقتراض 1.25 مليار دولار .

وقال وزير المالية الاردني أميه طوقان، في تصريح صحفي سابق: إنه سيتم طرح هذه السندات في نيويورك متوقعاً أن يكون سعر السند على الفائدة أقل من 2.5 %، وسيكون مديرو الاصدار "سيتي بنك" و"جي بي مورجان" .

وعلى الرغم من الايجابيات التي تتحدث عنها الحكومة، فإن بعض الاقتصاديين والخبراء يرون آثاراً وانعكاسات سلبية لهذه السندات على الاقتصاد الاردني والمديونية بشكل خاص.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد " قال الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة: إن هذه السندات ليست منحة أو هبة، وانما هي ديون ستترتب على البلاد أياً كانت التسهيلات المقدمة وأسعار الفائدة المتفق عليها.

وأشار الى أن السندات ستتحول مباشرة إلى دين على الدولة، التي تعاني أصلاً من ارتفاع حجم المديونية بتجاوزها 83% من الناتج المحلي الاجمالي، ومع طرح هذه السندات، حجم الدين سيشهد بالتأكيد ارتفاعاً كبيراً.

ودعا حمارنة، الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى غير الاستدانة، ومن ذلك، حسب قوله، تخفيض حجم النفقات العامة، ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي الذي يبلغ حجمه سنوياً 2.7 مليار دولار تقريباَ.

وحسب بيانات البنك المركزي الاردني فقد بلغ حجم الدين العام للاردن 27 مليار دولار، ويتوقع أن يصل الى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي نتيجة لطرح السندات وحصول الحكومة على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي والجهات الدائنة كالاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وغيرها.

ويعاني الاردن من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، حيث يبلغ عجز الموازنة لهذا العام 1.5 مليار دولار مع زيادة الضغوطات على موارد الدولة نتيجة لاستضافته أكثر من 1.5 مليون لاجيء سوري، يشكلون حوالي 20% من إجمالي السكان.