صندوق النقد يطالب الأردن بتطبيق صارم لضريبة الدخل

طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الأردنية، بـ"تطبيق صارم" لقانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته المملكة نهاية العام الماضي 2018، وأدى إلى جدل واسع وموجة احتجاجات في الشارع الأردني.

وقال الصندوق في بيان، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عقب ختامه المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الأردن مقابل الحصول على تسهيلات مالية متفق عليها قبل نحو ثلاث سنوات، إن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل مشجعة، وستساعد الأردن على تأمين إطار مالي أكثر عدلاً واستدامة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صادق الأردن بشكل نهائي على قانون ضريبة الدخل المعدل بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه. وذكر الصندوق، أنه ينبغي أن يكون إصلاح ضريبة الدخل الأخير، مصحوبا بجهود لزيادة عائدات الضرائب، للمساعدة في تمويل احتياجات الإنفاق للبرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما دعا إلى دعم أكبر للمانحين، لمساعدة الأردن على التغلب على أزمة اللاجئين السوريين.

وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق، يوم الإثنين، المراجعة الثانية للأداء الاقتصادي للأردن، إذ يتيح إكمال المراجعة الثانية صرف 166.4 مليون دولار من إجمالي اتفاق قرض بقيمة 723 مليون دولار في 2016 خلال 3 سنوات. ومع تسلم الحكومة الأردنية للشريحة الثانية، سيصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج حوالي 309 ملايين دولار.

ووفق بيان الصندوق، فإن "موقف السياسة النقدية في الأردن مناسب، ويجب على السلطات أن تظل مستعدة لتعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لمواصلة الحفاظ على الاحتياطي الاحتياطي الكافي".

وأكد أن البنوك في المملكة ما تزال سليمة وذات رأس مال جيد، "والخطوات المتخذة لتحسين الرقابة والإشراف على القطاع المالي مرحب بها".

وقال وزير المالية الأردني، عزالدين كناكرية، في تصريحات صحافية، إن إقرار الصندوق للمراجعة الثانية له أهمية كبيرة حيث سيمكن الأردن من الحصول على المنح والقروض من البلدان التي تشترط إقرار هذه المراجعة.

وأكد مسؤول حكومي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "سيتم تمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الأردن وصندوق النقد حتى يتم انتهاء الإصلاحات المطلوبة"، مشيرا إلى أن الصندوق يطالب برفع أسعار المياه وإصلاح نظام التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأجرى الصندوق في يونيو/ حزيران 2017، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني، وحصلت عمان بعدها على نحو 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة من القرض المتفق عليه إلى 141.9 مليون دولار.

وألزم صندوق النقد الحكومة قبل المراجعة الأولى باتخاذ قرارات اقتصادية عدة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز مطلع العام الماضي ورفع ضريبة المبيعات وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.

وشهد الأردن في مايو/أيار من العام الماضي احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد رفضا للسياسات الاقتصادية، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي. لكن الشارع ما يزال يشهد حراكاً واحتجاجات من أجل تحسين الظروف المعيشية والتشغيل، وسط تصاعد المطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.

وكان أردنيون متعطلون عن العمل قد نظموا، خلال الأسابيع الأخيرة، مسيرات على الأقدام، من المحافظات والمدن باتجاه العاصمة عمان، وتحديداً الديوان الملكي، ما يؤشر إلى تزايد حدة الاستياء لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب.

وعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة، نهاية مارس/آذار الماضي، ناقش خلالها سياسات التشغيل والإجراءات التي تعكف الحكومة على اتخاذها لتنفيذ ما التزمت به، بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي ومثلها في العام المقبل 2020، بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويعاني الكثير من الأردنيين ضغوطا معيشية متزايدة في ظل تزايد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من اللجوء إلى الاقتراض لتلبية الاحتياجات المعيشية.

ويشير التقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017 إلى وصول عدد المقترضين الأفراد من البنوك إلى 871.7 ألف مقترض، بمبلغ إجمالي يصل إلى 13 مليار دولار، بينهم 176.1 ألف مقترضة بنسبة 20.2%.