الجزائر: وزيران من عهد بوتفليقة أمام المحاكمة في قضية "تركيب السيارات"

ومثل وزيرا الصناعة السابقان محجوب بدة ويوسف يوسفي أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا في قضية فساد تتعلق باستغلال المنصب والنفوذ والحصول على امتيازات ضمن ما يعرف بملف "تركيب السيارات".

وتورط في هذه القضية عدد من رجال الأعمال كانوا مقربين من محيط بوتفليقة وشقيقه السعيد، حيث تم التحقيق، اليوم، مع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت في القضية نفسها.

وشملت التحقيقات اليوم الاستماع الى الوزيرين السابقين للنقل عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان في قضية فساد ثانية، بعدما كانا قد مثلا الأسبوع الماضي أمام محكمة ابتدائية.
وكانت محكمة جزائرية قد بدأت محاكمة عدد من رموز نظام بوتفليقة ووزراء حكوماته المتهمين في قضية الفساد التي تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في إبريل/نيسان الماضي والتي تم ربطها بقضية مصانع تركيب السيارات.

وقضية مصانع تركيب السيارات المتورط فيها رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء، هم وزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي ومحجوب بدة الموقوفان، إضافة إلى وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة السابقة نورية يمينة زرهوني.

وتمت إدانة جميع المتهمين، باستثناء الوزير زعلان، بتهم المحاباة ومنح امتيازات للغير وتبديد أموال عمومية وتلقي الرشوة وعمولات مالية وسوء التسيير والتصرف.

وأُدين في هذه القضية أيضا 4 من كبار رجال الأعمال من مالكي مصانع السيارات في القضية كتهمين رئيسيين، وهم محيي الدين طحكوت مالك مصنع علامة هيونداي، ومحمد بايري مالك مجمع إيفال، وأحمد معزوز مالك مجمع معزوز، وحسان عرباوي مالك مصنع كيا الجزائر، وعلي حداد زعيم الكارتل المالي الذي كان يحيط بالرئيس بوتفليقة.
وهؤلاء وجّهت إليهم المحكمة تهم الحصول على امتيازات غير قانونية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملات الانتخابية وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية.