عجز الموازنة المصرية يتخطى تقديرات الحكومة

ونفذت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، مما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

كان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية قد كشف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، عن أن حكومة بلاده تجري مباحثات مع صندوق النقد، لتعديل بعض بنود الاتفاق الموقع مع الصندوق، على رأسها إجراءات إلغاء دعم الطاقة، وكبح عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن مصر طرحت أيضاً تعديلات في بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تتعلق بالسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى تغير مسار العجز، حيث كان من المقرر النزول به إلى 9% العام المالي الماضي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران 2017، إلا أن الإجراءات الاقتصادية وتعويم العملة رفع العجز فى الموازنة إلى 10.9%، وتسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً في تغير توقعات الحكومة للعجز في الموازنة الحالية إلى 9.5% بدلاً من 9%.

وأضاف: "البرنامج الاقتصادي مع الصندوق ليس معصوماً، وتحدثنا على أن هناك متغيرات خارجة على إرادة الحكومة، أهمها ارتفاع سعر النفط وأثره على باقي أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي سيرفع حجم العجز بالموازنة".

 وبحسب البرنامج، فإن هذه الإجراءات من شأنها كبح عجز الموازنة والدين العام، إلا أن المؤشرات الرسمية تظهر استمرار عجز الموازنة عند مستوياته المرتفعة، بل وقفز الدين العام الداخلي والخارجي إلى مستويات غير مسبوقة.

من جهة أخرى، قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر.

وأضاف أبو النجا، خلال عرض للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر للاستثمار تعقده سي.آي كابيتال بالقاهرة، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم في "خانة الآحاد" في المدى المتوسط.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن مستويات الصعود الأخيرة في الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي جاءت نتيجة للتوسع في الاقتراض الخارجي من مؤسسات مالية دولية على رأسها صندوقا النقد والبنك الدوليان والبنك الأفريقي للتنمية والبنك المركزي الصيني "بنك الشعب"، حيث حصلت مصر، حتى الآن، على 6 مليارات دولار من صندوق النقد من أصل 12 مليار تم الاتفاق عليها في أكتوبر 2016، ومن المنتظر أن تحصل البلاد على الشريحة الرابعة وقيمتها مليارا دولار في يونيو/ حزيران أو يوليو /تموز 2018.

وجاءت زيادة الاحتياطي النقدي أيضاً نتيجة زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين كأذون الخزانة والسندات أو ما يطلق عليها الأموال الساخنة والتي وصل حجمها إلى ما يقرب 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017.