تل أبيب تواجه مشكلة في تصدير الغاز (Getty)
قالت مصادر غربية إن إسرائيل شارفت على إنجاز تسوية مع الحكومة المصرية بخصوص الخلافات المتعلقة بتعويضات مستحقة لمؤسسات إسرائيلية على مصر، وما أعقبه من تجميد خطة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وحسب المصادر التي تحدثت لوكالة بلومبيرغ الأميركية العالمية، فإن الحكومة الإسرائيلية وافقت على قبول نصف مبلغ الغرامة المستحقة البالغة 1.73 مليار دولار، التي سبق أن حكمت بها محكمة تحكيم دولية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات أخرى مشتركة تضررت من وقف تصدير الغاز المصري.
وحسب التسوية فإن ما تدفعه الحكومة المصرية لطي خلاف النزاع مع إسرائيل سينخفض إلى 865 مليون دولار تقوم بسدادها للجهات الإسرائيلية المتضررة من وقف تصدير الغاز المصري لها قبل نحو 4 سنوات.
وقال تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية، إنه في حال اكتمال هذه التسوية، فإن إسرائيل تستطيع تصدير الغاز من حقل تمارا إلى مصر. وحسب المصادر التي تحدثت للوكالة الأميركية، فإن سداد مصر نصف مبلغ الـ 1.73 مليار دولار سيوزع على أقساط لمدة 14 عاماً.
وأشارت إلى أن المفاوضات حول شروط التسوية وقبولها لا تزال جارية في البلدين وربما تحدث تعديلات في الشروط قبل إجازتها من قبل حكومتي مصر وإسرائيل.
ورفضت كل من شركة الكهرباء الإسرائيلية التي رفعت القضية ضد مصر وحصلت على التعويض التعليق على التقرير، كما رفضت كذلك التعليق وزارة الخارجية المصرية.
ويرى خبراء مصريون وإسرائيليون أن إزالة عقبة التعويضات المالية ستفتح الطريق أمام تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وحسب الخبراء فإن من الأدلة على تقدم المفاوضات في التسوية بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية ارتفاع أسهم شركات الكهرباء والغاز الإسرائيلية في بورصة تل أبيب أمس الأول الأربعاء، حيث صعدت كل من أسهم شركات ديليك دريلينغ ونوبل إنيرجي وشركة الكشوفات النفطية الإسرائيلية المشاركة في حقل لوثيان للغاز.
وكانت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية قد كسبت في ديسمبر الماضي قضية تعويض ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" التابعة للدولة.
وألزم محكمون دوليون الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة إيغاس بدفع تعويض للشركة قيمته 1.76 مليار دولار بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي.
وعقب الحكم الدولي سارعت مؤسسات إسرائيلية أخرى إلى التهديد بإقامة دعوات مماثلة ضد الحكومة المصرية.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق تم إبرامه عام 2005 إبان حكم الرئيس المخلوع مبارك ومدته 20 عاماً، ولكنه أوقف مؤقتاً في أعقاب اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011 ثم بشكل كامل عقب تولي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الحكم.
وجاء وقف تصدير الغاز المصري في أعقاب مظاهرات ضخمة في الشارع المصري ضد اتفاقية بيع الغاز المصري المجحفة لإسرائيل، ثم توالت هجمات مسلحة عدة في العام 2012، استهدفت خط الأنابيب الذي ينقله عبر شبه جزيرة سيناء.
وتعاني إسرائيل من مشكلة إيجاد أسواق لصادرات الغاز الذي اكتشف حديثاً بسبب زيادة الإمدادات العالمية، خاصة للسوق الأوروبي.
ويقول خبراء في لندن، إن أزمة تصدير الغاز الإسرائيلي للخارج ستتفاقم مع تطوير مكامن الغاز الإيراني، ورفض المفوضية الأوروبية المشاركة في مد خط أنابيب لتصدير عبر قبرص إلى اليونان ومن ثم إلى أوروبا.
وتعيش إسرائيل مأزقاً حقيقياً في تصدير الغاز أو حتى إيجاد تمويل لتطوير الحقول المكتشفة وسط الوفرة العالمية في الغاز الطبيعي وهبوط الأسعار وصغر الاحتياطي الإسرائيلي مقارنة مع الاحتياطات المتوفرة في المنطقة العربية وإيران. وبالتالي يقول خبراء إن الحصول على موافقة مصرية لاستقبال صادرات الغاز الإسرائيلي سيكون أحد أهم المخارج المتاحة للمأزق الإسرائيلي.
وكانت شركة دولفينس المصرية لتجارة الغاز قد أجرت مفاوضات مبدئية لشراء 4 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من حقل لوثيان الإسرائيلي، لكن هذه المفاوضات غير ملزمة، ويعتمد توقيعها على التقدم في تطوير الحقل المصري الضخم الذي اكتشف العام الماضي.
ويذكر أن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، قال يوم الأربعاء إن إسرائيل توصلت إلى اتفاق جديد مع شركة "نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية، سيسمح للشركتين بالمضي قدماً في تطوير حقل لوثيان الضخم للغاز الطبيعي.
وقال الوزير إن الاتفاق الجديد الذي سيحال إلى الحكومة في الأيام المقبلة للموافقة النهائية يعطي الحكومة مهلة أكبر لتغيير السياسات عند الحاجة.
وأضاف قائلاً في بيان نقلته رويترز "النسخة الجديدة تعطي الحكومة في المستقبل فسحة لتقدير هل تغير السياسات في مجال الغاز الطبيعي إذا كانت هناك حاجة إلى هذا".
وقال شتاينيتز إنه يأمل بأن يسمح الاتفاق الجديد للشركتين بالحفاظ على هذا الموعد وأن يدفع شركات أخرى لاستئناف عمليات الاستكشاف.
وواجه مشروع لوثيان عقبة رئيسية في مارس/آذار الماضي عندما أوقفت المحكمة العليا في إسرائيل خطة سابقة للتطوير تلزم الحكومة بالتقيد بشروط الاتفاق لمدة عشر سنوات. والاتفاق كان ينص على أن تكون الحكومة ملزمة بعدم تغيير الضرائب أو حصص التصدير. وأحجمت ديليك عن التعقيب على إعلان وزير المالية الإسرائيلي، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من شركة نوبل في إسرائيل للحصول على تعليق.
اقــرأ أيضاً
وحسب المصادر التي تحدثت لوكالة بلومبيرغ الأميركية العالمية، فإن الحكومة الإسرائيلية وافقت على قبول نصف مبلغ الغرامة المستحقة البالغة 1.73 مليار دولار، التي سبق أن حكمت بها محكمة تحكيم دولية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات أخرى مشتركة تضررت من وقف تصدير الغاز المصري.
وحسب التسوية فإن ما تدفعه الحكومة المصرية لطي خلاف النزاع مع إسرائيل سينخفض إلى 865 مليون دولار تقوم بسدادها للجهات الإسرائيلية المتضررة من وقف تصدير الغاز المصري لها قبل نحو 4 سنوات.
وقال تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية، إنه في حال اكتمال هذه التسوية، فإن إسرائيل تستطيع تصدير الغاز من حقل تمارا إلى مصر. وحسب المصادر التي تحدثت للوكالة الأميركية، فإن سداد مصر نصف مبلغ الـ 1.73 مليار دولار سيوزع على أقساط لمدة 14 عاماً.
وأشارت إلى أن المفاوضات حول شروط التسوية وقبولها لا تزال جارية في البلدين وربما تحدث تعديلات في الشروط قبل إجازتها من قبل حكومتي مصر وإسرائيل.
ورفضت كل من شركة الكهرباء الإسرائيلية التي رفعت القضية ضد مصر وحصلت على التعويض التعليق على التقرير، كما رفضت كذلك التعليق وزارة الخارجية المصرية.
ويرى خبراء مصريون وإسرائيليون أن إزالة عقبة التعويضات المالية ستفتح الطريق أمام تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وحسب الخبراء فإن من الأدلة على تقدم المفاوضات في التسوية بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية ارتفاع أسهم شركات الكهرباء والغاز الإسرائيلية في بورصة تل أبيب أمس الأول الأربعاء، حيث صعدت كل من أسهم شركات ديليك دريلينغ ونوبل إنيرجي وشركة الكشوفات النفطية الإسرائيلية المشاركة في حقل لوثيان للغاز.
وكانت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية قد كسبت في ديسمبر الماضي قضية تعويض ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" التابعة للدولة.
وألزم محكمون دوليون الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة إيغاس بدفع تعويض للشركة قيمته 1.76 مليار دولار بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي.
وعقب الحكم الدولي سارعت مؤسسات إسرائيلية أخرى إلى التهديد بإقامة دعوات مماثلة ضد الحكومة المصرية.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق تم إبرامه عام 2005 إبان حكم الرئيس المخلوع مبارك ومدته 20 عاماً، ولكنه أوقف مؤقتاً في أعقاب اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011 ثم بشكل كامل عقب تولي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الحكم.
وجاء وقف تصدير الغاز المصري في أعقاب مظاهرات ضخمة في الشارع المصري ضد اتفاقية بيع الغاز المصري المجحفة لإسرائيل، ثم توالت هجمات مسلحة عدة في العام 2012، استهدفت خط الأنابيب الذي ينقله عبر شبه جزيرة سيناء.
وتعاني إسرائيل من مشكلة إيجاد أسواق لصادرات الغاز الذي اكتشف حديثاً بسبب زيادة الإمدادات العالمية، خاصة للسوق الأوروبي.
ويقول خبراء في لندن، إن أزمة تصدير الغاز الإسرائيلي للخارج ستتفاقم مع تطوير مكامن الغاز الإيراني، ورفض المفوضية الأوروبية المشاركة في مد خط أنابيب لتصدير عبر قبرص إلى اليونان ومن ثم إلى أوروبا.
وتعيش إسرائيل مأزقاً حقيقياً في تصدير الغاز أو حتى إيجاد تمويل لتطوير الحقول المكتشفة وسط الوفرة العالمية في الغاز الطبيعي وهبوط الأسعار وصغر الاحتياطي الإسرائيلي مقارنة مع الاحتياطات المتوفرة في المنطقة العربية وإيران. وبالتالي يقول خبراء إن الحصول على موافقة مصرية لاستقبال صادرات الغاز الإسرائيلي سيكون أحد أهم المخارج المتاحة للمأزق الإسرائيلي.
وكانت شركة دولفينس المصرية لتجارة الغاز قد أجرت مفاوضات مبدئية لشراء 4 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من حقل لوثيان الإسرائيلي، لكن هذه المفاوضات غير ملزمة، ويعتمد توقيعها على التقدم في تطوير الحقل المصري الضخم الذي اكتشف العام الماضي.
ويذكر أن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، قال يوم الأربعاء إن إسرائيل توصلت إلى اتفاق جديد مع شركة "نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية، سيسمح للشركتين بالمضي قدماً في تطوير حقل لوثيان الضخم للغاز الطبيعي.
وقال الوزير إن الاتفاق الجديد الذي سيحال إلى الحكومة في الأيام المقبلة للموافقة النهائية يعطي الحكومة مهلة أكبر لتغيير السياسات عند الحاجة.
وأضاف قائلاً في بيان نقلته رويترز "النسخة الجديدة تعطي الحكومة في المستقبل فسحة لتقدير هل تغير السياسات في مجال الغاز الطبيعي إذا كانت هناك حاجة إلى هذا".
وقال شتاينيتز إنه يأمل بأن يسمح الاتفاق الجديد للشركتين بالحفاظ على هذا الموعد وأن يدفع شركات أخرى لاستئناف عمليات الاستكشاف.
وواجه مشروع لوثيان عقبة رئيسية في مارس/آذار الماضي عندما أوقفت المحكمة العليا في إسرائيل خطة سابقة للتطوير تلزم الحكومة بالتقيد بشروط الاتفاق لمدة عشر سنوات. والاتفاق كان ينص على أن تكون الحكومة ملزمة بعدم تغيير الضرائب أو حصص التصدير. وأحجمت ديليك عن التعقيب على إعلان وزير المالية الإسرائيلي، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من شركة نوبل في إسرائيل للحصول على تعليق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
