حكومة إثيوبيا تقترح موازنة 11 مليار دولار للعام المقبل

اقترحت الحكومة الإثيوبية، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ميزانية قوامها 223.3 مليار بر (11 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الثامن من يوليو/تموز القادم، وبزيادة تبلغ 20% تقريباً عن الميزانية السابقة، لتمويل الإنفاق على التنمية.

وخصص مقترح الميزانية، الذي عرضه وزير المالية سفيان أحمد، ومن المنتظر أن يقره البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة، نحو 84.3 مليار بر للإنفاق الرأسمالي و50.2 مليار بر للنفقات الجارية التي تتضمن الخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد إثيوبيا نحو 10.5% في 2015-2016 بحسب تقديرات البنك الدولي، مدعوماً بقطاعي الزراعة والخدمات والاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشروعات البنية التحتية الكبيرة، ومن بينها الطرق والسدود.

وتخطط أديس أبابا لإنفاق 32.9 مليار بر على التعليم ارتفاعاً من 24.5 مليار بر في 2014-2015.

وسيرتفع الإنفاق على الصحة إلى 6.3 مليارات من 5.1 مليارات، بينما سيتجه ما يزيد عن 2.3 مليار بر إلى تنمية المدن ويتضمن ذلك الإسكان.

وبحسب وزير المالية الإثيوبي، فإن الميزانية ستخصص 33.1 مليار بر لهيئة الطرق الإثيوبية التي تديرها الدولة، ارتفاعاً من 29 ملياراً في السنة المالية الحالية التي أوشكت على الانتهاء.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إثيوبيا نحو 3.6 مليارات دولار خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية، ساعدت في توفير 26 ألف فرصة عمل دائمة، إضافة إلى 35 ألف فرصة عمل مؤقتة، بحسب تقديرات المصرف المركزي الإثيوبي.

*الدولار الأميركي = 20.60 براً

اقرأ أيضاً: إثيوبيا تطمح لنمو 11% العام المقبل