تحفّز حكومي في الجزائر ضدّ الاستغلال غير القانوني للشواطئ في موسم الاصطياف

01 يوليو 2024
مصطافون في شواطئ ضواحي العاصمة الجزائرية (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أطلقت الجزائر حملة أمنية لضمان نجاح الموسم الصيفي، مركزة على منع احتلال الشواطئ بشكل غير قانوني وفرض رسوم على المصطافين، مع تأكيد وزير السياحة والرئيس الجزائري على مجانية الشواطئ وحرية الارتياد.
- تم تخصيص 455 شاطئاً للسباحة من أجمالي 613، مع منع السباحة في 175 شاطئاً لأسباب تتعلق بالتلوث وأخطار أخرى، وتوجيهات بتطبيق مبدأ مجانية الشواطئ ومراجعة أسعار الخدمات.
- الإعلان عن مخطط أمني يشمل تشكيل فرق للأمن والتحري وحماية الأحداث، وتدعيم جهاز حراسة الشواطئ بـ 10 آلاف عون وتوفير زوارق مطاطية للإنقاذ، لمكافحة استغلال الشواطئ غير القانوني.

أطلقت السلطات في الجزائر حملة أمنية لتأمين الشواطئ والمصطافين لضمان إنجاح الموسم الصيفي، مبديةً حزماً لافتاً لمنع ظاهرة احتلال الشواطئ من شباب وتجار يعملون بطريقة غير قانونية ومن دون رخصة، ويفرضون على المصطافين تأجير المظلّات ودفع ثمن المواقف القريبة من الشواطئ.

وللعام الثاني على التوالي تخوض السلطات الجزائرية حملة مركزة ضد مظاهر سيطرة شباب على بعض الشواطئ بغرض ابتزاز المصطافين والعائلات التي تفد للاستجمام، وقال وزير السياحة الجزائري مختار ديدوش في تصريح للصحافيين أمس، "بقوة القانون، كل الشواطئ مجانية للمواطنين، وكل مواطن له الحرية الكاملة في ارتياد شواطئ الجزائر من دون دفع أية مبالغ، وكل مخالف ستقوم مؤسسات الدولة بتطبيق القانون ضده".

ويعمد بعض الشباب إلى استغلال موسم الصيف لاحتكار مساحات في الشواطئ، عبر الإبكار بوضع المظلّات والكراسي والطاولات قبالة الشاطئ مباشرة، في محاولة لدفع المصطافين والعائلات إلى استئجارها. لكن السلطات وفرق الأمن التي تجوب الشواطئ، تقوم بحجز هذه المعدات وتوقيف أصحابها تحت ذريعة استغلال فضاء عام دون رخصة قانونية، وهو ما تحفّزت السلطات منذ العام الماضي لمنع تكراره، خاصة مع شكاوى المواطنين ومشاحنات تحدث بين المصطافين ومُستغلي الشواطئ.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد شدد في تعليمات وجهها إلى الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضي، بضرورة الحرص على تطبيق مبدأ مجانية الشواطئ في البلاد، كما "أمر بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية في الشواطئ، وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجّانيتها في كل السواحل الجزائرية"، وكذا بمراجعة أسعار الخدمات في تلك المناطق السياحية لجعلها في متناول العائلات، تشجيعاً للسياحة الداخلية. وخصّصت السلطات في الجزائر 455 شاطئاً تُسمح السباحة فيها، من مجموع 613 شاطئاً على طول الشريط الساحلي الوطني، فيما منعت السلطات السباحة في 175 شاطئاً بسبب التلوّث إلى جانب بعض الأخطار الخاصة التي تهدد سلامة المصطافين.

وكشفت قيادة الدرك الوطني الاثنين عن مخطط أمني لتأمين موسم الصيف، وأعلنت تشكيل فرق للأمن والتحرّي لإجراء دوريات على الشواطئ المسموح السباحة فيها، لمنع أي استغلال غير قانوني للشواطئ، وتشكيل فرق لحماية الأحداث (الأطفال)، في مختلف الشواطئ وأماكن الترفيه وتجمع العائلات من أجل تقديم توجيهات ونصائح للأولياء وأبنائهم. كما أعلن جهاز الشرطة في السياق نفسه عن وضع تشكيلات أمنية في الشواطئ وبالقرب منها، تعمل على تأمين موسم الاصطياف وحفظ الأمن والسكينة العامة على الشواطئ المسموح السباحة فيها والفضاءات والساحات العمومية ومنع المساس بالأشخاص والممتلكات.

وتقرّر تعزيز الحضور الميداني لوحدات الأمن عبر المحاور والطرقات المؤدية إلى الولايات الساحلية، على اعتبار أنها ستشهدُ توافداً كبيراً للمواطنين من أجل قضاء عطلتهم، بهدف توفير الراحة والطمأنينة والسكينة للمواطنين. إضافة إلى ذلك، تقوم وحدات أمن الطرقات بتوعية السائقين باحترام قواعد المرور لتجنب الحوادث، وردع مخالفي القانون، وإشراك التشكيلات الجوية للدرك الوطني لتقديم الدعم للوحدات في الميدان لتسهيل حركة المرور، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع المدني تدعيم جهاز حراسة الشواطئ بـ 10 آلاف عون محترف وموسمي، مهمتهم الوقاية والحراسة والتدخل في الشواطئ المسموحة للسباحة، وتوفير 254 زورقاً مطاطياً للتدخل السريع في عمليات إنقاذ المصطافين من الغرق في البحر. ومنذ بداية موسم الاصطياف مطلع شهر يونيو/حزيران المنصرم، تم تسجيل غرق 14 شخصاً، منهم 11 حالة في الشواطئ الممنوعة للسباحة، فيما تم إنقاذ 699 شخصاً من الغرق وتقديم الإسعافات الأولية لـ 365 شخصاً في مراكز الحراسة.

المساهمون