- العجز المالي يرتفع إلى مستويات قياسية بسبب تكاليف الحرب في غزة، متجاوزًا الهدف الحكومي بوصوله إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
- ارتفاع كلفة إصدار السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في 13 عامًا يعكس ارتفاع المخاطر المالية ويضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة والاقتصاد الإسرائيلي.
بنتيجة تداعيات عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات أصلاً، يبدو أن العجز المالي سيطغى على واقع الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2027، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأناضول اليوم، ولاحظت فيه أن الكيان سجل عجزاً نسبته 4.2% عام 2023، فيما تشير بيانات وزارة المالية إلى أن العجز في طريقه لتسجيل 6.6% عام 2024، مع توقعات ببلوغه 5.2% سنة 2025 و4.4% عام 2026 ثم 3.7% في 2027، ذلك أن الاحتلال ينفق على تمويل حربه في غزة على حساب قطاعات اقتصادية أخرى، في ظل ضبابية تحيط بموعد نهاية الحرب، التي تشير تقديرات البيت الأبيض إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في إنهائها لأهداف شخصية.
في التفاصيل أنه في العام 2023، تحولت إسرائيل لتسجل عجزاً في ميزانية 2023، ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت قد سجلت فائضاً طفيفا في 2022. أما في 2024، فتشير بيانات وزارة المالية إلى أن نسبة العجز ستبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يناهز 34 مليار دولار. وقد يفوق العجز الفعلي بحلول نهاية العام الجاري التقديرات، إذ أعلنت وزارة المالية في التاسع من مايو/أيار المنصرم أن العجز المالي للميزانية بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي أو 35.7 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في إبريل/نيسان الماضي.
وذكر المحاسب العام حينها، أن قيمة العجز بلغت 132.2 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، وهو رقم لم يسبق تسجيله منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط حرب تقودها تل أبيب على قطاع غزة. وبذلك، يكون رقم العجز المسجل في الاثني عشر شهراً المنتهية في إبريل متجاوزاً هدف الحكومة في كامل 2024 البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ بداية 2024 بلغ العجز المالي للميزانية 37.6 مليار شيكل (10.2 مليارات دولار)، مقارنة بفائض في الموازنة قدره 17.5 مليار شيكل (4.73 مليارات دولار)، في الفترة المقابلة من 2023. وهذا الأسبوع، أصدرت وزارة المالية أحدث توقعاتها للواقع المالي لموازنات السنوات الثلاث المقبلة، والتي تؤشر جميعها إلى بقاء العجز حاضراً بقوة. وتوقعت وزارة المالية عجزاً مالياً بنسبة 5.2% في 2025، ينخفض قليلاً إلى 4.4% عام 2026 ثم إلى 3.7% في 2027.
وبحسب بيانات الوزارة التي تحدد التزامات الإنفاق الحالية للحكومة مقابل توقعات الإيرادات، فإن العجز الذي يزيد عن 3%، يعتبر مرتفعاً. ويبلغ حد الإنفاق المسموح به وفقاً لقانون الإطار للموازنة الإسرائيلية للعام المقبل نحو 545 مليار شيكل (150 مليار دولار). ومع ذلك، فإن إجمالي التزامات الحكومة في حدها الأدنى تتجاوز بالفعل 600 مليار شيكل (165 مليار دولار)، وبالتالي، بموجب القانون، هناك حاجة إلى تعديلات في الموازنة.
ولا يشمل الفرق بين الموازنة المقدرة والفعلية البالغة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، النفقات الإضافية لوزارة الدفاع، ولا مدفوعات الدين المتصاعدة في إسرائيل، والتي تصل إلى أكثر من 34 مليار دولار مجتمعة.
والخميس الماضي، أظهرت بيانات السندات الحكومية في إسرائيل ارتفاع كلفة إصدارها على الحكومة لأعلى مستوى في 13 عاماً مع ارتفاع المخاطر الناتجة عن الحرب القائمة على قطاع غزة. وفي خضم الحرب المستمرة على غزة، فإن مخاطر سندات إسرائيل بالدولار لأجل عشر سنوات يتم تسعيرها عند مستويات مرتفعة، أي أن الفوائد التي يتلقاها مستثمرو هذه السندات عالية مقارنة مع المتوسط العالمي.
وترتفع عوائد السندات مع ارتفاع المخاطر التي تحيط بالدولة مُصدِرة هذه الأوراق المالية، ما يعني عوائد أعلى يجنيها حملة هذه الأوراق. وارتفع العائد على سندات العشر سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2011، بحسب البيانات. ويعني ذلك أن إسرائيل تضطر لدفع فوائد أعلى على أدوات الدين الصادرة عنها، خاصة تلك المقومة بالنقد الأجنبي، في ظل اتساع العجز المالي بسبب الحرب، وبالتالي إرهاق أكبر على الموازنات.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
