نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، بنسبة 7 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل انكماش بنسبة 4.6 بالمائة في الفترة المناظرة من 2020 (تزامنا مع جائحة كورونا وانخفاض إنتاج وأسعار النفط). ويعتبر نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من 2021 الأعلى منذ عام 2012.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، إلى تعديل الهيئة بيانات النمو إلى أعلى، حيث كانت قد توقعت نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 6.8 بالمائة، في تقديراتها السريعة الصادرة الشهر الماضي.
وحسب بيانات الهيئة، ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي 9.3 بالمائة، بسبب ارتفاع إنتاج المملكة من الخام، وتحسن أسعار النفط الخام عالميا. ونما القطاع غير النفطي بنسبة 6.3 بالمائة، والقطاع الحكومي 2.7 بالمائة.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، الثلاثاء، إن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، "نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة".
وأضاف المبارك في بيان، بمناسبة إعلان موازنة 2022 أمس الإثنين، أن القطاع البنكي يتمتع بملاءة مالية وكفاءة تشغيلية وسيولة جيدة وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وسجل عرض النقود في البلاد أعلى مستوياته تاريخيا نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن وصل إلى 2276 مليار ريال (607 مليارات دولار).
وذكر المسؤول المصرفي، أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع البنكي تشير إلى أن القطاع يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
وأكد أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري، إن دعت الحاجة، عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.
وكانت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (10 بنوك)، قد ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 24.3 بالمائة، إلى 13.25 مليار ريال (3.53 مليارات دولار).
والأحد، أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة لعام 2022 بإجمالي نفقات تبلغ 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار)، بانخفاض 3.5 بالمائة عن تقديرات 2021.
وحسب وثيقة لوزارة المالية، قدرت الحكومة فائضا للعام المقبل بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، هو الأول منذ 2013.
وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 1045 مليار ريال (278.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 23 بالمائة عن تقديرات العام الجاري.
والسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.
وأشارت الوزارة إلى أن عجز الميزانية لعام 2021 بلغ نحو 85 مليار ريال، بنسبة بلغت نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أنها قد تلجأ لأسواق الدين بهدف تعزيز احتياطياتها.
وتوقعت الوثيقة أن "تتم عمليات تمويــل بقيمــة 127 مليــار ريــال خــلال العــام 2022، ليصــل إجمالــي الديــن العــام إلــى 989 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 31.3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي فــي العــام 2022، مقارنـة مـع حوالـي 30.2% فـي العـام 2021".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
