قالت مصادر برلمانية مصرية لـ"العربي الجديد"، إن رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة هو الأقرب لخلافة طارق عامر في رئاسة البنك المركزي، الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وأصدر الأخير قراراً بتعيينه مستشاراً له "تكريماً لجهوده خلال فترة توليه المسؤولية".
وعكاشة حاصل على بكالوريوس علوم حاسبات آلية عام 1990، وماجستير في الإدارة من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1992، والتحق بالعمل بالبنك العربي لمدة 15 عاماً، حتى وصل إلى منصب رئيس عام مخاطر الائتمان، ثم التحق بالبنك المركزي المصري في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2007 كوكيل محافظ مساعد للرقابة على أداء واستقرار البنوك العاملة في الجهاز المصرفي، وتحليل نقاط الضعف والقوة بها تحوطاً للمخاطر.
وفي إبريل/ نيسان 2008، عُين عكاشة نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، حيث تولى ملف تسويات المديونيات المتعثرة، وفي فبراير/ شباط 2013 كُلف أعمال رئيس مجلس إدارة البنك، حتى صدر قرار من رئيس الوزراء في العام نفسه بتوليه المنصب رسمياً.
وحسب المصادر نفسها، هناك بعض الأسماء المرشحة كذلك لرئاسة البنك المركزي خلفاً لعامر، مثل الرئيس التنفيذي الأسبق للبنك العربي الأفريقي، ومساعد محافظ البنك المركزي سابقاً حسن عبد الله، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة مباشرة للمخابرات العامة.
وعبد الله كان على خلاف مع عامر، منذ أن كان الثاني نائباً لمحافظ البنك المركزي في عام 2003، ثم رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي في 2008، بينما كان الأول قريب الصلة من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وعضواً في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني "المنحل".
ودارت مناوشات واسعة منذ تولي عامر البنك المركزي عام 2015، انتهت باختيار عبد الله مساعداً أول لمحافظ البنك عام 2018، وتعيين شريف علوي خلفاً له في البنك العربي الأفريقي، في خطوة استهدفت تحجيمه، وإخلاء إدارات البنوك من الشخصيات القوية التي يمكنها مناطحة محافظ البنك.
وتحول الخلاف إلى ما يشبه "فضيحة علنية" في مايو/ أيار 2019، عندما أعلن عامر إطاحة عبد الله بتهمة الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام، ومنح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بلغت 9.2 مليارات جنيه، واستخدام جزء منها في سداد تسهيلات وقروض ممنوحة لهم.