استمع إلى الملخص
- تواجه البلاد تحديات في تحقيق أهداف الانتقال الطاقي، حيث تعتمد بنسبة 95% على الغاز الطبيعي و4.3% فقط على الطاقة المتجددة، مع خطط لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح إلى 35% بحلول 2030.
- تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الخسائر، مع تخصيص 7.1 مليارات دينار لدعم الطاقة، دون نية لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
كشفت نشرية المرصد الوطني للطاقة (حكومي) أن تونس أمّنت 14% من احتياجاتها من الكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من دول الجوار، مع تواصل تراجع الاستقلالية الطاقية للبلاد التي لم تتجاوز 41%.
وبينت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا ملحوظا، وساهمت في تغطية 14% من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية، ما يقدر بـ2449 غيغاواط ساعة. وحسب المرصد، اعتمدت تونس في إنتاج حاجياتها من الكهرباء بنسبة 95% على الغاز الطبيعي مقابل إنتاج 4.3% من الكهرباء المتجددة.
وتعاني تونس من ارتفاع التبعية الطاقية نتيجة تعثر مشاريع الانتقال الطاقي وفق خطة رسمتها السلطات واستهدفت توفير 30% من حاجيات الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية. وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، زادت واردات البلاد من مواد الطاقة بنسبة 14.5% نتيجة تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 14% وهبوط إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 25%.
وعانى قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات خلال السنوات الماضية من تحديات عدة، كان منها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية، وتداعيات الجائحة الصحية كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول. ولجأت سلطات تونس في سبتمبر/أيلول الماضي إلى طلب إمدادات من الكهرباء الجزائرية إثر عطب أصاب إحدى المحطات الكهربائية التابعة لشركة الكهرباء والغاز، ما ساعد على استمرار تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية وتواصل عمل المرافق الحيوية.
وقال بيان مشترك لشركتي "سونلغاز" الجزائرية و"الستاغ" التونسية حينها إنه "إثر العطب بإحدى المحطات الكهربائية التابعة للشركة التونسية الكهرباء والغاز، ذات القدرة 400 ميغاواط، تولت سونلغاز مد الشبكة التونسية بـ1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ما سمح بتدارك الوضع وضمان استمرارية تزويد تونس بالكهرباء، وضمان توازن منظومة النقل".
ويعد قطاع الكهرباء في تونس قطاعاً حيوياً تسيطر عليه الدولة بشكل كامل، حيث تتولى شركة الكهرباء والغاز الحكومية التي أنشئت عام 1962 توفير الربط بالكهرباء لما يزيد عن أربعة ملايين حريف. وخلال أشهر الصيف، تواجه شركة الكهرباء تحدي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية خدمة الربط في أوقات الذروة، بعد أن سجلت البلاد في أكثر من مناسبة مستويات قياسية في الطلب، جابهتها باللجوء إلى تقسيط الكهرباء بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة، وتفادياً للانقطاعات الكبرى.
وتسعى تونس إلى تحقيق أمنها الطاقي في أفق 2030 عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، والتي تطمح إلى إنتاج 35% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بقدرة مركزة بحوالي 4850 ميغاواط متأتية من طاقتي الشمس والرياح.
ووفق مشروع قانون الموازنة للعام القادم، تنوي سلطات تونس مواصلة دعم الطاقة بما قيمته 7.1 مليارات دينار، أي نحو 2.3 مليار دولار، مع العمل على مزيد من ترشيد هذه النفقات عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصـيل الفواتير، وذلك بغاية تقليص الخسائر عبر شبكة الكهرباء والغاز، إلى جانب مراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
ولم تكشف الحكومة عن نية لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء وأسطوانات الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري التي تصل نسبة دعمها إلى 76%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
