حددت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية مصر ضمن 4 دول من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض السيادي، وقدرت أنّ تلك الدول ستشهد زيادة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 نقطة مئوية في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض.
وقالت الوكالة في تقرير لها أمس الاثنين، عن الآثار المالية لارتفاع عائدات السندات، إنّ غالبية المقترضين السياديين قادرون على إدارة التكاليف المباشرة لفوائد إعادة التمويل الأعلى.
وأضافت أنّ ارتفاع فائدة إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس لن يمثل صدمة لحكومات الدول المتقدمة، إذ إنّ 15 من أكبر 18 دولة تجدد الديون المستحقة بفائدة هامشية تتجاوز 100 نقطة أساس أقل من متوسط تكلفة ديونها.
ووفقاً لوكالة التصنيف، تجاوزت مدفوعات خدمة الدين لدى كل من مصر والهند ونيجيريا بالفعل 30% من إيرادات الدولة في عام 2021، من دون حدوث أي تغييرات في تكاليف إعادة التمويل الحالية.
وكانت وزارة المالية قد توقعت، في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2021، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث الإنفاق العام.
تكمن المشكلة في جزء منها، في حقيقة الأمر، في أنّ مصر لديها جزء "كبير نسبياً" من ديونها السيادية بالعملة الأجنبية، ما يعقد قدرتها على التحكم في تكاليف التمويل.
تقرير لصندوق النقد
وفي السياق، من المتوقع أن تصدر بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها حول أداء الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الساعات المقبلة، وفق ما قاله المدير التنفيذي بالصندوق محمود محيي الدين، في تصريحات إعلامية، مساء أمس الاثنين.
وأشاد وفد من صندوق النقد الدولي ببرنامج "الإصلاحات الهيكلية" أو ما يعرف بالمرحلة الثانية من برنامج "الإصلاح الاقتصادي المصري"، والذي سيمتد لثلاث سنوات مقبلة.
وأشاد ممثلو الصندوق، وفقاً لوكالة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، بالبرنامج واتساقه مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، متوقعين أن يكون امتداداً مناسباً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في عام 2016 بالتعاون مع الصندوق.
وأطلقت مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، باتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي كان شرطاً لحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، كما أدى لتعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته من 8.8 جنيهات للدولار حتى وصلت قيمته حالياً إلى 15.7 جنيها، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.
وكثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، حتى بلغ الدين الخارجي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، نحو 129.2 مليار دولار، من نحو 65 مليار دولار في 2016.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
