أعلنت شركة الدقهلية للسكر عن اعتماد علاوة استثنائية لتوريد البنجر كحافز إضافي للمزارعين يقدر بـ200 جنيه لكل طن، على أن تُطبق الزيادة بأثر رجعي، ليصل متوسط سعر التوريد إلى ما بين 1500 و1600 جنيه لكل طن. (الدولار = 30.85 جنيها).
وجاء قرار الشركة بعد إعلان مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، رفع سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه للأردب (150 كيلوغراما)، مقابل 880 جنيها العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر ربحية من زراعة البنجر، بخلاف أن فترة زراعة أقل وكذلك المجهود.
ومن جانبه، توقع رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية، مصطفى عبد الجواد، الإعلان من قبل شركات السكر عن زيادات جديدة في أسعار توريد البنجر للموسم الجديد 2024، وذلك تفاديا لتراجع المساحات عقب غضب المزارعين بعد الإعلان عن زيادة سعر توريد طن البنجر الموسم الجاري بنحو 75 جنيها.
وحذر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، من أنه في حال الإصرار على تثبيت الأسعار الحالية، فستتراجع المساحات إلى أقل من 500 ألف فدان من أصل 750 ألف فدان مستهدفة زراعتها بالبنجر الموسم المقبل.
من جهته، قال هاني الشرقاوي، أحد كبار مزارعي البنجر، إنه وفقا للأسعار المعلنة من قبل شركات السكر عند 875 جنيها كسعر أساس، فإن سعر توريد طن شامل العلاوات سيصل إلى حوالي 1100 جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي ما يحصل عليه المزارع نحو 33 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية 30 طنا للفدان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 25 ألف جنيه، شاملة الإيجار، وبحساب الفرق بين التكاليف وإجمالي المبيعات، فسيحصل المزارع على 8 آلاف جنيه صافي الأرباح نتيجة جهد 7 أشهر، بمعدل ألف جنيه كل شهر، لذلك أتوقع تراجع المساحات المزروعة العام المقبل بأكثر من النصف، إذ لم يجرى تعديل أسعار التوريد.
وتابع أن "أسعار المحاصيل الأخرى في الوقت الراهن أكثر ربحية، فإنتاج فدان القمح يعطي أرباحا صافية تقدر بـ25 ألف جنيه خلال 5 أشهر، وكذلك فدان البرسيم تصل أرباحه إلى نحو 24 ألف جنيه، إضافة إلى أن زراعة البنجر تُجهد الأرض، وهو ما يضطر معه المزارع إلى إعادة تسميدها في المحصول التالي بمعدلات ونفقات أعلى".
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي أعلن، عقب اجتماعه مع اللجنة المشكلة لدراسة رفع أسعار توريد بنجر السكر، ارتفاع سعر التوريد بنحو 75 جنيها (نحو دولارين) في كل طن، ليصبح سعر أساس 875 جنيها بخلاف الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة (التبكير/ الحلاوة/ النظافة).
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على نحو 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، التي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ووفقا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، فمن المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم 2023 نحو 2.9 مليون طن، تشمل 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألفاً من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
