مصر تفرض ضريبة على الشهادات الدراسية والوثائق الشخصية

قرر وزير المالية المصري محمد معيط تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد والخاص بالجهات الملتزمة بتوريد الضريبة.

وفرض التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية، سداد الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، وعلى العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، والجهات التي تتولى استقطاع هذه الضرائب، والمواد التي تجرى بناء عليها محاسبة الممولين غير المسددين إيراداتهم.

وبموجب التعديلات الجديدة وفقا لما نشرته جريدة "الشروق" المحلية، باتت الجهات المختصة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ملزمة بأن تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة (39) من القانون سنويًا، في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام دراسي.

كما أصبحت الجهات الحكومية ملزمة بأن تؤدي الضريبة على العقود وما في حكمها، ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريا في موعد غايته الأيام العشرة الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وعدد أوراق المحررات القضائية، وعدد عقود الزواج والطلاق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يخصص نحو 15 ألف كيلومتر للجيش على جانبي 31 طريقاً

ونصت التعديلات على أن تتولى الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وجهات صرف أموال الجهات الحكومية عن طريق الإنابة استقطاع الضريبة المستحقة بعد تحديد قيمتها طبقا لأحكام هذه المادة، ثم توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.

وقفزت حصيلة الضرائب بنسبة 465% خلال 8 سنوات، بينما تقلص الدعم الموجه للمواطنين بنسبة 6%، وانخفضت قيم الإنفاق الحقيقية على الصحة والتعليم، وفق البيانات الرسمية. 

ويتصاعد السخط الشعبي من ارتفاع أسعار الخدمات والرسوم الحكومية، بداية من استخراج شهادات المواليد وبطاقات الهوية والدعم، ورخَص القيادة والسيارات وجوازات السفر، خاصة في ظل تراجع قيمة الدخول والغلاء المستمر لأسعار السلع المختلفة.

وتمثل الضرائب 77% من إيرادات الدولة في الموازنة العامة خلال العام الجاري. وتستهدف الحكومة إنفاق 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وفقا للموازنة المعتمدة من البرلمان، بينما الإيرادات لا تتخطى 1.51 تريليون جنيه، لتساهم الضرائب المباشرة بنحو تريليون و65 مليار جنيه، والعقارية والجمارك بنحو 133 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإتاوات السيادية، التي تحصلها المالية من فائض قناة السويس والمحاجر وقطاع البترول والهيئات العامة والقطاع العام والخدمات الحكومية، بمبلغ 348 مليار جنيه.