أسر مغربية تعاني غلاءَ الغذاء رغم ضبط التضخم

لم تكف الحكومة المغربية عن التأكيد أن الظرفية صعبة بسبب توالي سنوات الجفاف، إلا أن ذلك لم يدفع الأسر إلى التخفيف من شكواها من ارتفاع أسعار السلع الزراعية، رغم تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة.

وذهب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول من أمس الاثنين، في مجلس النواب، إلى أن المغرب تمكن من تأمين كل حاجياته من اللحوم والخضر والفواكه، ونصف الطلب من السكر والحبوب، غير أنه يرى أن الظرفية صعبة.

ويعتبر أن الإنتاج الزراعي وتلبية حاجيات السوق يبقى رهيناً في الظرفية الحالية بالأمطار التي تساعد على تأمين السقي الذي منع عن بعض الزراعات بسبب الجفاف من أجل إعطاء الأولوية لتلبية الطلب على مياه الشرب.

وقد اعتبرت النائبة البرلمانية، ربيعة بوجة، في ردها على الوزير، أنه رغم الاستراتيجيات الفلاحية وحديث الحكومة عن وفرة المنتجات الفلاحية، إلا أن ثمة ارتفاعاً كبيراً للأسعار في اللحوم والزيوت والخضر والفواكه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كيف تتفادى الشركات الصغيرة في المغرب الإفلاس؟

وعاد النائب الشرقاوي الزنايدي، كي يذكر بأن اللحوم الحمراء أضحى سعرها يتراوح بين 12 و15 دولاراً للكيلوغرام الواحد، مشدداً على أنه رغم دعم الدولة لقطاع إنتاج المواشي واستيرادها لم ينعكس على القدرة الشرائية للأسر.
وذهب إلى أن الدعم الذي توفره للقطاع يفترض أن يذهب أكثر لصغار المربين وليس للكبار، مؤكداً أنه كلما دعمت الدولة صغار المزارعين والمربين، تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات.
ووصل معدل التضخم، بحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط الصادر الاثنين، حول الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك إلى 1.8% في يونيو /حزيران، بعدما كان في الشهر نفسه من العام الماضي في حدود 5.5%.
ويأتي تقرير المندوبية حول التضخم بعد أيام قليلة بعد صدور بحثها الذي أجري في الفصل الثاني من العام الجاري حول مؤشر ثقة الأسر، حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الماضية 82.6%.

تشاؤم من غلاء الغذاء

وواصلت الأسر التعبير عن آراء متشائمة حول أسعار السلع الغذائية. فقد صرحت 96.4% منها بأن تلك الأسعار قد ارتفعت في الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تتوقع 82.1% من الأسر أن تواصل ارتفاعها في الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويشير رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إلى أن تركيز الأسر ينصب أكثر على السلع الزراعية، التي تواصل الارتفاع، حيث يتجلى لها أنها معدل التضخم الخاص بها.

عاد النائب الشرقاوي الزنايدي، كي يذكر بأن اللحوم الحمراء أضحى سعرها يتراوح بين 12 و15 دولاراً للكيلوغرام الواحد

ويضيف الخراطي في تصريح لـ"العربي الجديد ": جودة السلع لا تعكس في بعض الأحيان الأسعار المرتفعة التي تبذلها الأسر، مؤكداً أن تطور تلك الأسعار يتم في سياق متسم بضعف المراقبة التي يفترض أن تنصب على معايير الجودة في ظل خضوع أغلب السلع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويلاحظ أن بعض التجار ومقدمي الخدمات يعتقدون أن وجود قانون حرية الأسعار والمنافسة، لا يضع حداً للأسعار، ما دفعهم إلى اللجوء إلى زيادات بحثاً عن هوامش أرباح كبيرة.
ويحيل على تقرير لمجلس المنافسة الذي خلص إلى أن السعر الذي يتلقاه منتج الخضر والفواكه، لا يمثل سوى ما بين 30 و40% من السعر النهائي الذي يبذله المستهلك في أسواق التجزئة.
ويؤشر هذا الفرق بين السعر الذي يمنح للمنتج والسعر الذي يؤديه المستهلك، على القوة التفاوضية التي يتمتع بها الوسطاء في أسواق الخضر والفواكه، وهو ما يفتح الباب أمام نوع من المضاربة.