حكومة مصر تبيع أرز الفلاحين للشركات الكبرى.. والوزير "يؤدّب" أصحاب المضارب

رفض عدد من أعضاء "شعبة  الأرز" في "اتحاد الصناعات المصرية" إقدام وزير التموين علي مصيلحي على بيع طن الأرز الشعير المورّد من المزارعين بسعر 6850 جنيها لأربع شركات خاصة، هي "الضحى" و"الوليلي" و"الساعة" و"الزمردة"، على أساس 7100 جنيه، لإعادة بيعه أرزاً أبيض حراً بسعر بين 16 ألفا و18 ألفا، بأرباح تصل إلى 4 آلاف جنيه. (الدولار = 24.51 جنيها).

عضو في الشعبة فضل عدم كشف هويته، قال لـ"العربي الجديد" إن "أصحاب المضارب عرضوا على الوزير تسليمهم الأرز الشعير بالسعر نفسه، على أن يُباع في الأسواق بسعر 13500 جنيه، بفارق 2500 جنيه في كل طن عن أسعار الشركات الكبرى، إلًا أن الوزير رفض العرض".

وأضاف أنه نتيجة رفض أصحاب المضارب قرارات الوزير، "فوجئنا خلال الأيام القليلة الماضية بحملات متتابعة من مباحث التموين تمر ليلا على المضارب، لعمل محاضر وتحريز كميات الأرز الشعير الموجودة في مخازن المضارب، ومنها المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، ومصادرتها لصالح مضارب الحكومة وتوريد حصيلة بيعها لخزينة الدولة، لحين الفصل في القضية".

ووافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على مشروع قرار باعتبار الأرز سلعة استراتيجية يحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أُخرى.

ونص القرار على معاقبة المُخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر، وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتُضاعف قيمة الغرامة بحدّيها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الوزراء المصري يقر زيادة سعر الأرز الإجباري إلى 18 جنيهاً للكيلو

واستثنى مشروع القرار الأرز الأبيض الفاخر العريض بنسبة كسر لا تزيد على 3% من تطبيق قرار تحديد الحد الأعلى للسعر بسعر 16 جنيها للكيلو، على ألا يتجاوز 18 جنيها.

وكان وزير التموين قد أصدر قرارا سابقا ينص على أن الهيئة العامة للسلع التموينية فقط هي المختصة بتسويق محصول الأرز المنتج محليا موسم 2022، من خلال "شركة المضارب" التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الغذائية" و"الشركة القابضة للصوامع والتخزين" و"البنك الزراعي المصري"، وكذلك الجهات المعتمدة لدى الوزارة بالتنسيق مع "الهيئة القومية لسلامة الغذاء".

وحظر القرار نقل الأرز الشعير إلا بتصريح معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة، مع تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد الكميات المحددة إلى مخازن الحكومة (طن عن كل فدان).

وأعلنت شعبة الأرز في "اتحاد الصناعات المصرية" أن وزارة التموين تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين، على أن يبدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس/آب الماضي ويستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 للعريض.

ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير، من زراعة 1.8 مليون فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.