مصر: أزمة الدولار تحول دون استيراد الحديد لإحداث توازن في الأسعار

تخطت أسعار حديد التسليح المصري حاجز 42 ألف جنيه للطن في أسواق التجزئة كأعلى سعر عالمي، في الوقت الذي لا يتعدى فيه متوسط سعر طن الحديد عالميًا 24 ألف جنيه، وهو ما جعل بعض المعنيين بصناعة وتجارة الحديد في مصر يتساءلون عن تأخر ظهور الحديد المستورد في الأسواق المصرية حتى الآن، لإحداث توازن في الأسعار بعد أن صلت ربحية بعض الشركات 10 آلاف جنيه في كل طن.

أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن المشكلة في دخول الحديد المستورد للسوق المصري ليس في وجود رسوم مفروضة على الحديد الوارد من أوكرانيا وتركيا والصين فقط، وإنما في توفير الموارد الدولارية، بالإضافة إلى أن الدول الثلاث المعنية بالقرار في حاجة لإنتاجها من حديد التسليح في الوقت الحالي، وخاصة تركيا والتي سيتوجه الكثير من إنتاجها للسوق المحلي لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الزلازل.

وتابع في تصريحات خاصة، من لديه من المستوردين فائض دولار يريد استثماره في تجارة الحديد، يمكن أن يتفاوض مع الشركات المصرية لإنتاج الحديد ويوفر لها هذه الدولارات من أجل شراء خامات تصنيع الحديد من الخارج، ويحصل هو على المنتج النهائي بأسعار تنافسية، وهو ما يساهم في النهاية في انخفاض الأسعار.

 

وقال مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من ارتفاع أسعار الحديد في مصر بمعدلات تفوق الأسعار العالمية، وهو ما قد يسمح بدخول الحديد المستورد، إلا أن هناك عقبات أمام المستوردين تحول دون ذلك، منها رسوم الإغراق المفروضة على الحديد المستورد منذ نحو 5 سنوات، وكذلك صعوبة تدبير الحصيلة الدولارية، بخلاف الخوف من النزول بسعر الحديد المحلي من قبل كبار المنتجين بعد وصول المستورد، كما حدث مع الحديد التركي في مرات سابقة.

وأضاف في تصريحات خاصة، هناك آليات تسمح بالتدخل الحكومي لكبح جماح شركات الحديد والتي يصل مكسب بعضها في الطن نحو 10 آلاف جنيه، منها، إلغاء قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، لخلق نوع من التوازن، بالإضافة لتفعيل قرار وزاري سابق بإلزام كل شركة إبلاغ وزارة الصناعة في الخميس الثالث من كل شهر بالكميات المنتجة والأسعار، بما في ذلك أسعار الوكلاء، مع دور مباحث التموين في المرور على مخازن الوكلاء لمنع السياسات الاحتكارية.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح، إلى نحو 7831 ألف طن خلال أول 11 شهراً من عام 2022 مقابل 6759 ألف طن خلال نفس الفترة من 2021، فيما بلغ حجم المبيعات 7378 ألف طن، مقابل 6670 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.

 وتبلغ الطاقة الإنتاجية حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، فيما سجلت قيمة صادرات الحديد بنهاية عام 2022، نحو 1.41 مليار دولار، مقابل 1.78 مليار بنهاية 2021، بتراجع 6%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.