نقلت "رويترز" عن مصادر وزارية وسياسية، اليوم الخميس، قولها إن لبنان تراجع عن خطط لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة، القائم منذ 25 عاما، بسعر أقرب إلى سعر السوق وذلك وسط مخاوف من رد فعل المواطنين.
وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ"رويترز" يوم 28 سبتمبر/أيلول، إن الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019.
وقال خليل في البداية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن وزارته قالت في وقت لاحق إن ذلك سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي وهو ما لم يحدث بعد.
مصدر في وزارة المالية ذكر لـ"رويترز" اليوم الخميس، أن "الخلافات السياسية أوقفت الخطوة. لا أحد في البلاد يريد تحمل مسؤوليتها".
وأضاف المصدر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غير مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخطة تغيير سعر صرف الليرة حتى موافقة حزب الله وحركة أمل الشيعييين القويين عليها. وأكد مصدر من مكتب ميقاتي إحجام رئيس الوزراء عن التحرك دون موافقة هاتين القوتين.
مصدر من إحدى الجماعتين قال لـ"رويترز": "سيكون من الصعب تنفيذ ذلك الآن".
وانزلق لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهتها أي دولة خلال القرنين الماضيين. وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ويشكل الفقراء أكثر من 80% من السكان.
وفي إبريل/نيسان، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
وجرى اليوم الخميس تداول الليرة في السوق الموازية بسعر 37500 ليرة مقابل الدولار، وعلى منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان المركزي عند 30100 ليرة، بينما لا يزال السعر الرسمي عند 1507 ليرات.
كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غربيل، قال إن السعر الجديد ستكون له آثار "بعيدة المدى" على الاقتصاد وينبغي تنسيقه مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف غبريل لـ"رويترز" أن التأثير سيطاول الميزانيات العمومية للبنوك وعملية إعادة الرسملة وسداد القروض والقطاع الخاص والمواطنين، إضافة إلى تأثيره على التضخم والأسعار.
ومن الناحية السياسية، يواجه لبنان وضعا غير مسبوق يتمثل في وجود حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة مع شغور منصب الرئيس. وقال غبريل إن "الاعتبارات السياسية هي المهيمنة، هذه حقيقة، والتكلفة هي تأخير الإصلاحات".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
