بنك قطر الوطني يتوقع خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة في بريطانيا

توقع بنك قطر الوطني "QNB" أن يتخذ بنك إنكلترا (البنك المركزي) مسارًا جديدًا لسياسته النقدية، والبدء بدورة التيسير وخفض أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل، المقرر في أغسطس/آب 2024، وستكون هذه الخطوة مدعومة بتراجع التضخم الرئيسي إلى ما دون المستوى المستهدف، وحالة الركود الاقتصادي، والأوضاع المالية المقيدة.

وأظهرت إحصائيات رسمية، الأربعاء الماضي، أن التضخم في بريطانيا ظل ثابتا عند 2%، في النصف الأول من 2024، وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أكبر مساهمة في معدل التضخم السنوي جاءت من المطاعم والفنادق، بينما جاءت أكبر مساهمة هبوطية من الملابس والأحذية، مع تسجيل مبيعات واسعة النطاق خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن دورة التيسير ستكون تدريجية، ما لم تحدث تطورات اقتصادية كبيرة غير متوقعة، مع تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي. وبحسب التقرير، فقد شهدت المملكة المتحدة واحدة من أسوأ موجات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد. ورداً على ذلك، بدأ بنك إنكلترا دورة صارمة لتشديد أسعار الفائدة في نهاية 2021، تم بموجبها زيادة سعر الفائدة الرئيسي 14 مرة، وأدت سلسلة القرارات هذه إلى رفع سعر الفائدة من 0.10 إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً، وتم الحفاظ عليه منذ أغسطس 2023.

كما بدأ بنك إنكلترا في مطلع 2022 مرحلة التشديد الكمي، ما يعني ضمناً تخفيض حيازاته من السندات الحكومية البريطانية وسندات الشركات، وسيعكس هذا الإجراء تدريجياً التوسع في الميزانية العمومية الذي تم تنفيذه لدعم الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي خلال الجائحة. وأضاف تقرير بنك قطر الوطني، الآن وبعد تجاوز التضخم المستوى المستهدف لثلاث سنوات حتى بلغ معدلات مؤلفة من رقمين في النصف الثاني من 2022، يجد بنك إنكلترا نفسه في وضع مناسب لبداية مسار جديد في سياسته النقدية، متوقعًا أن يمثل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنكلترا في أغسطس بداية لدورة تدريجية من التيسير النقدي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، السبت الماضي، أن حكومة حزب العمال الجديدة ستركز على إجراءات تهدف إلى تحفيز النمو. وأضاف "إن عملنا عاجل. ليس هناك وقت نضيعه. نحن نعمل على قدم وساق من خلال طرح القوانين التي سنحتاجها لإعادة بناء بلدنا على المدى الطويل". 

وتواجه حكومة ستارمر استياء عاما بعد سنوات من حكم المحافظين التي اتسمت بالتقشف المالي وخفض الخدمات. وقال ستارمر، في تصريحات سابقة، إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5%، كما كانت تشهد في السنوات الأولى من القرن الحالي من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة ودعم القطاعات الاستراتيجية وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا ستجعل تحفيز النمو الاقتصادي مهمتها، مع الحد من البيروقراطية لتسهيل الاستثمار في البلاد. وأكدت ريفز، وهي أول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة في بريطانيا والخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك إنكلترا (البنك المركزي)، أن النمو الاقتصادي المستدام هو السبيل الوحيد لتحسين مستويات المعيشة للجميع، وإعادة بناء الخدمات العامة المنهكة التي تعاني من نقص التمويل في البلاد. وأكدت أنها تتخذ إجراءات فورية لتحرير قواعد التخطيط، لتسهيل بناء مشاريع البنية التحتية والإسكان والطاقة.

(قنا، العربي الجديد)