يتزايد القلق في تونس من ارتدادات غير مباشرة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، على الدولة المثقلة بالديون والأزمات المعيشية، إذ يتوقع اتساع عجز الموازنة في ظل صعود أسعار الطاقة عالمياً بفعل مخاوف الأسواق من اتساع نطاق الحرب في المنطقة.
ورغم تأكيد وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير لها، نهاية الأسبوع الماضي، أن تداعيات الحرب ستطاول بشكل أكبر مصر والأردن بعد دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، إلا أنه توقع أن يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط الناتجة عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط خاصة إذا ما تورطت إيران بشكل مباشر في الصراع.
ويزعج ارتفاع أسعار النفط تونس كثيراً؛ إذ تعاني من عجز كبير في إنتاج الطاقة ما يجعلها تعتمد على الاستيراد لسد احتياجاتها.
ويقول الخبير في قطاع الطاقة حامد القروي لـ"العربي الجديد" إن تونس أعدت موازنة العام القادم 2024 اعتماداً على تقديرات سعر النفط في حدود 81 دولاراً للبرميل، بينما يلامس خام البرنت حالياً مستوى 91 دولاراً للبرميل، وهو سعر مرجح ارتفاعه في حال تصاعد الأزمة في المنطقة، ما قد يسبب فجوة كبيرة في الموازنة التونسية.
وأضاف القروي أن أي صدام مباشر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل قد يجر المنطقة إلى حرب، وهو ما ستكون له ارتدادات واسعة النطاق على اقتصاديات دول المنطقة بأكملها خاصة المستوردة للنفط، والتي ستتأثر بالقفزات المتوقعة حينها في أسعار الطاقة والغذاء.
ولا تحقق تونس سوى نحو نصف احتياجاتها من الطاقة ذاتياً. وكشفت وثيقة مشروع موازنة عام 2024، اعتزام الحكومة مواصلة دعم المحروقات والطاقة بمخصصات تبلغ نحو 7.08 مليارات دينار (حوالي 2.2 مليار دولار) مقابل 7.03 مليارات دينار خلال العام الحالي الذي لم يشهد أي زيادة في أسعار المحروقات (المنتجات البترولية).
لكن الدولة شهدت خلال 2022 خمس زيادات متتالية لسعر المحروقات، بزيادة 3% في فبراير/شباط و3% في مارس/آذار و5% في إبريل/ نيسان ثم 3.9% في منتصف سبتمبر/ أيلول و6.25% في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصل مجموعها إلى 21.15%.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي عاشت البلاد أياماً صعبة على وقع نقص البنزين قبل أن تنفرج الأزمة، بعد التوصل إلى حلول لسداد فواتير الطاقة والسماح للبواخر بإفراغ حمولاتها في الموانئ.
وينتظر أن تسدد تونس ديوناً خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) في 2024، بزيادة تبلغ نسبتها 40% عن 2023، كما يبلغ الدين الداخلي الذي يتعين سداده العام المقبل نحو 12.38 مليار دينار.
ويرى الخبير المالي مراد الحطاب، أن كل زيادة في سعر المحروقات عالمياً ستكون لها كلفة إضافية في الموازنة، مؤكدا أن الـ 2.2 مليار دولار التي جرى رصدها لدعم الطاقة خلال العام المقبل، تم احتسابها على أساس 81 دولاراً لسعر البرميل.
وأشار الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تركيز تونس على مبادلاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي قد يحمل المزيد من المخاطر، لاسيما أن أسواق هذه الدول وكلف الإنتاج فيها تتأثر كثيرا بتحركات أسعار الطاقة ما يؤثر على قيمة منتجاتها النهائية.
ولفت إلى أن من المتوقع توسّع عجز الميزان التجاري في قطاعي الطاقة والغذاء، نتيجة ارتفاع كلفة النقل عالمياً، وحصول اضطرابات على مستوى التزود بالحبوب والزيت النباتي في حال استمرار الحرب لفترة أطول أو توسعها جغرافياً.
وحول قطاع السياحة، رأى الحطاب أن "سياحة تونس يمكن أن تستفيد من الحرب"، موضحا أن الحرب في غزة ستعيد توزيع حركة السياحة في المنطقة بشكل عام وهو ما يخدم تونس عبر تحويل جزء من سياح السوق المصرية أو منطقة النزاع نحو دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
