مؤتمر صحافي الأربعاء لإعلان خطة الحكومة المصرية لبيع أكثر من 20 شركة

يترقب المصريون المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، المتوقع عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء المصري، غداً الأربعاء، حيث تنوي الحكومة الإعلان عن طرح حصص في عدد من الشركات المملوكة لها للبيع، بهدف زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عند إقراره منح مصر قرضاً بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، قبل نهاية العام الماضي.

وكان مدبولي قد أشار، السبت الماضي، إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطة طرح شركات مصرية للبيع للعام الحالي، تشمل طرح أسهم في عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، تمتلك الحكومة المصرية حصصاً فيها، وسيتم بيع جزء منها لمستثمرين استراتيجيين، بالإضافة إلى أجزاء أخرى سيتم عرضها للبيع في البورصة المصرية.

واجتمع مدبولي، يوم السبت، مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد، ومسؤولي بعض الوزارات وصندوق مصر السيادي، وذلك لبحث خطة طرح مجموعة أولى من الشركات العامة للبيع قبل الإعلان عنها.

وقال مدبولي إنّ "طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أطلقتها الحكومة عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كخطوة لاستكمال جهودها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي"، على حد تعبيره.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مسؤولون مصريون يبحثون خطة بيع الشركات العامة قبل الإعلان عنها

وتتصدر القائمة المرشحة للبيع لأول مرة في البورصة، أو لطرح كميات إضافية من أسهمها، كل من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير النفط "ميدور"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو"، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ الشرق" عن مصادر مصرية مطلعة.

كذلك تضم القائمة شركات أخرى مثل شركات أبوقير للأسمدة، والمصرية لإنتاج الميثانول "إيميثانكس"، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين "ايلاب"، و"بورسعيد لتداول الحاويات"، و"دمياط لتداول الحاويات"، و"إي فاينانس"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر للإسكان والتعمير"، و"مصر لتأمينات الحياة”، و"مصر للألومنيوم”، و"الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة -وافكو".

لكن درة التاج في الطروحات ستكون البنوك الحكومية المعروضة للبيع، في بلد تعداده يتجاوز 110 ملايين مواطن، والتي تحدث عنها رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، حين صرح بنية الحكومة طرح 45% من بنك القاهرة للبيع قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تأكيده أن الحكومة بصدد إنهاء صفقة بيع المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، للصندوق السيادي السعودي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس بنك القاهرة طارق فايد، إنّ "البنك جاهز للطرح في البورصة، في التوقيت المناسب من وجهة نظر المالك الرئيسي، حيث تعكس مؤشرات أعمال البنك مستويات نمو مرتفعة".

ويعد ‏بنك مصر، المملوك للحكومة المصرية، المالك الرئيسي البنك القاهرة، ‏بنسبة تتجاوز 99%

أسواق

التحديثات الحية

هبوط الأسواق يدفع مصر لإرجاء طرح بنك القاهرة في البورصة

ومنتصف الشهر الماضي، وعلى نحو متصل، ضم صندوق مصر السيادي 5 شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له، فيما اعتبر تمهيداً لاستئناف برنامج الطروحات العامة، وفق ما نقلته بلومبيرغ الشرق عن مصادر مطلعة وقتها. 

وكانت الشركات الخمس هي الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وبنك القاهرة، وشركة مصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).

وأطلق صندوق مصر السيادي صندوق ما قبل الطروحات في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف إعداد الشركات المملوكة للدولة للإدراج في البورصة المصرية. وسيطرح الصندوق حصصا في عدد من الشركات أمام المستثمرين الاستراتيجيين قبل المضي قدما في الطرح العام الأولي بالبورصة المصرية، وفقاً لما قالته هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، لتليفزيون بلومبيرغ العام الماضي.

وفي خطة صندوق النقد الدولي، التي رسمها عند منحه مصر تسهيلاً ممتداً بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، على 46 شهراً، ظهر توقع الصندوق والحكومة المصرية توفير سيولة بقيمة تقترب من 2.5 مليار دولار هذا العام، من بيع حصص في شركات مملوكة للحكومة المصرية.