شهدت الأسواق الليبية ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية مع قدوم شهر رمضان، وسط وعود حكومية بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة موجات الغلاء.
ويأتي ذلك مع تشكيل غرفة طوارئ برئاسة وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج لمتابعة توفير السلع الأساسية خلال موسم الصيام وانسياب دخول السلع عبر إجراءات مصلحة الجمارك وزيادة حركة فتح الاعتمادات.
وقال مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن هناك استقرارا في أسعار العديد من السلع، مشيرا إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي لمدة ثلاثة أشهر.
في المقابل، أكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن أسعار جميع السلع قفزت بنسب متفاوتة وصلت إلى 22 % للحوم بجميع أنواعها، و10 % للحليب والقهوة.
وأوضح الشيباني خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن المواطن يعاني من ضعف القدرة الشرائية بالإضافة إلى الأزمات الأخرى من نقص البنزين وشح السيولة بالمصارف التجارية والأدوية بالمستشفيات. وقال: الحكومة تتحرك إعلاميا فقط.
وأوضحت المواطنة نجاح مسعود لـ"العربي الجديد" أنها تحصلت على سيولة نقدية من أحد المصارف التجارية بعد وقوفها في طوابير لعدة أيام، ولكن المبلغ لا يكفي مصاريف رمضان، موضحة أن أسرتها مكونة من سبعة أشخاص وأسعار السلع ارتفعت بصورة كبيرة.
وفي سياق آخر، يشير المواطن عبد الرزاق القاضي إلى أن الأسواق غير مستقرة والمضاربات هي من تحدد السعر، مضيفا أن الطبقة الوسطى تكافح من أجل البقاء فالأسعار لا تتماشى مع دخولها حيث يلتهم التضخم أي زيادة في الرواتب. ومن جانب آخر، أكد رئيس جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي لـ"العربي الجديد" أن هناك قفزات في الأسعار لجميع السلع في الأسواق. وقال إن المستهلك الليبي يبحث عن الحماية وهناك تراخ من الجهات الضبطية في متابعة حركة الأسواق.
وفي سياق آخر، قال رئيس الغرفة التجارية محمد العريض لـ"العربي الجديد" إن العرض متوفر من السلع الغذائية والاعتمادات المستندية مفتوحة لتوريد السلع وهناك استقرار في السوق وإن الفرق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار لا يتعدى 4%. ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية أحمد المبروك، لـ"العربي الجديد" إن المشكلة في الدخول الحقيقية للأفراد التي انخفضت قيمتها بشكل كبير رغم زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية. وأضاف أن التضخم التهم الزيادات، مشيرا إلى أن "المضاربات" وقفزات الأسعار التي تشهدها أسواق ليبيا بشكل متواصل، أدت إلى تفاقم الأزمات المعيشية.
وحول مقارنة الأسعار في رمضان هذا العام مع العام الماضي، أكد أن العام الماضي كانت هناك ندرة للسلع في الأسواق، والعام الحالي توجد وفرة ولكن يصاحبها غلاء فاحش.
ومنذ بداية العام حتى أوائل مارس/ آذار الجاري تخطى الغلاء نسبة 15%، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا). وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تضخم أسعار المستهلك في ليبيا خلال العام 2023 إلى 2.6% بعدما قدره في عام 2022 بنحو 6%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
