الأسواق تمتص صدمة نتائج الانتخابات الفرنسية

امتصت أسواق المال العالمية صدمة نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، ففي سوق الصرف ارتفع اليورو بشكل حاد مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والعملات الرئيسية الأخرى، أمس الثلاثاء، حيث أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية أن احتمالات فوز أي حزب منفرد بالأغلبية قد تضاءلت. وبالتالي تراجعت مخاوف الأسواق المالية من هيمنة تحالف الجبهة الوطنية اليمينية على الجمعية التشريعية في فرنسا.

ويتجه حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان للفوز بنحو 33% من الأصوات، وهو أداء أقل من الاستطلاع النهائي للرأي، الذي حصل فيه على 36.2%. ويقول منظمو استطلاعات الرأي إن التجمع الوطني لا يزال بإمكانه الفوز بأغلبية في الجمعية الوطنية في الجولة الثانية من الأصوات يوم الأحد، لكن وجود هيئة تشريعية "معلقة" مع عدم وجود حزب واحد في السلطة يبدو هو النتيجة الأكثر ترجيحاً. 

وبالنسبة لأسواق العملات، يرى محللون أن السيناريو الأساسي على وشك الحدوث، وينعكس هذا في ارتفاع سعر العملة الأوروبية. وربما حققت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية نصراً أقل إقناعاً لليمين المتطرف عما أشارت إليه استطلاعات الرأي النهائية، ومع انفتاح الأحزاب الأخرى الآن على ما يبدو على تشكيل تحالفات في الجولة الثانية، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقليل فرصة اليمين المتطرف بشكل أكبر. ووفق صحيفة "ذا ديلي تيلغراف" البريطانية، يقول جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك: "الأمر يتعلق بأغلبية مطلقة في البرلمان". 

وفي البورصات، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء، مستفيدة من مؤشرات على أن اليمين المتشدد في فرنسا لن يفوز بما يكفي من المقاعد لتحقيق أغلبية عامة في الانتخابات التشريعية. وفي أسواق الدين، انخفضت العلاوة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الحكومية الفرنسية من أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً. ويقدر حجم الدين الفرنسي بنحو 3.19 تريليونات دولار في نهاية عام 2023، أو ما يعادل نحو 112% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وتكلفة خدمة هذا الدين، أو الفائدة التي ستدفعها فرنسا للدائنين تقدر بنحو 52.2 مليار دولار خلال العام الجاري. 

وقال محللون إن المستثمرين يأملون في أن تكون هناك فرصة أقل الآن، لأن يكون لليسار المتشدد أو اليمين المتشدد الحرية في طرح سياسات إنفاق كبيرة يمكن أن تضر بالوضع المالي لفرنسا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد أولوية في الانتخابات الفرنسية

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية للفوز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، لكن النتيجة النهائية ستعتمد على أيام من بناء التحالفات قبل جولة الإعادة في الأسبوع المقبل. في هذا الصدد، قالت فيونا سينكوتا، المحللة في شركة StoneX المالكة لشركة City Index: "يشهد السوق ارتفاعاً مريحاً حيث يبدو من غير المرجح أن يحقق تحالف الجبهة الوطنية الأغلبية المطلقة".

وكانت الأسواق تتخوف من ارتفاع الإنفاق المالي وتصاعد مستويات الديون، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسهم، وخاصة البنوك، قبيل الجولة الأولى من الانتخابات. ويقول محللون إن البرلمان المعلق قد يؤدي إلى أشهر من الشلل السياسي والفوضى في البلاد. ووفق "ذا ديلي تيلغراف"، قال نيل ويلسون، كبير محللي السوق في شركة فاينالتو، إن ذلك قد "يقلل في الوقت نفسه من فرصة حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق، لكنه لن يساعد بالضبط في تحسين الوضع المالي لفرنسا، الذي هو هش للغاية بالفعل".

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر باريس كاك 40 بنسبة 1.1%. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنفس القدر. وفي سوق الأدوات الثابتة، ضاقت الفجوة بين عائدات السندات السيادية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية، بمقدار 0.06 نقطة مئوية إلى 0.74 نقطة مئوية. 

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مكاسب تاريخية في الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة يوم الأحد. لكن تقدمه أكبر في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية منه في المدن الكبرى. وتصدر حزب مارين لوبان وجوردان بارديلا الاستطلاعات بحصوله على 33.15 بالمئة من الأصوات، متقدماً على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي حصل على 28.14 بالمئة، وائتلاف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون على 20.76 بالمئة. وهو ما يفتح المجال أمام تحالف ائتلاف الوسط مع تحالف الجبهة الشعبية اليسارية.