وزير الصيد الجزائري أحمد بداني لـ"العربي الجديد": أسطولنا تخطى 6100 سفينة
يكشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري أحمد بداني لـ"العربي الجديد" تحديات يتطرق إليها للمرة الأولى، لناحية الأسعار وحصة البلد من التونة الحمراء وأسطول السفن إضافة إلى استراتيجيات عمله على مختلف الصعد.
هنا نص الحوار:
كيف يمكن أن يساهم قطاع الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي الجزائري؟
يكتسي إسهام قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية أهمية كبيرة في سياق تحقيق الأمن الغذائي عبر التركيز على رفع الإنتاج الوطني لتربية المائيات على نطاق واسع، بموازاة تطوير أسطول الصيد البحري والتوجّه للصيد في أعالي البحار (أو المياه الدولية) فضلاً عن تشجيع الصناعات التحويلية وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتدور استراتيجية القطاع حول هذه المحاور الأربعة الأساسية، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والقدرات الموجودة في قطاع الصيد البحري بهدف تجسيد مسعى تنويع الاقتصاد الوطني، عبر الاستفادة من الإمكانيات الموجودة من الناحية البحرية، حيث تقدر مساحتها بتسعة ملايين هكتار، وهي تفوق المساحة الصالحة للزراعة في الجزائر البالغة 8.5 ملايين هكتار.
وإضافة إلى إمكانيات استغلال السدود وفي مقدمتها 50 سداً موجهاً للري الزراعي، ليكون محل استزراع سمكي، توازياً مع استغلال كل ما هو قدرات مائية كأحواض السقي الفلاحي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فقد أحصينا نحو 100 ألف حوض صالح للاستزراع.
ألا يرتبط تحقيق هذه الأهداف بتطوير أسطول الصيد البحري؟
نحصي حالياً أكثر من 6100 قارب صيد بحري بمختلف الأنواع، مقسمة إلى ما يتراوح بين 500 و600 سفينة "جيبية"، 1500 سفينة صيد السردين، والباقي يتعلّق بقوارب صغيرة تتراوح طولها بين 4.8 أمتار و12 متراً، يضاف إلى هذا الأسطول 109 سفن للصيد في أعالي البحار، يشترط فيها من الناحية القانونية والتنظيمية أن يتعدى طولها 24 متراً، إلى جانب الشروط الخاصة بحجم الحمولة وقوة المحرك، ومن بينها نحو 34 سفينة تمارس نشاط صيد التونة الحمراء، وهي قوارب عادة ما يتعدى طولها 35 متراً.
وسنشهد قبل نهاية السنة الحالية صناعة أول سفينة بطول 42 متراً جزائرية 100%، بما في ذلك عمل المهندسين واستعمال المواد الأولية، حيث تصل نسبة الادماج فيها إلى نحو 60%، ما سيعطي دفعة لنشاط صيد التونة، بالإضافة إلى صناعة أكثر من 11 سفينة كبيرة يتجاوز طولها 35 متراً، من المقرر أن تدخل فعليا في النشاط خلال السنتين المقبلتين.
كيف تنعكس هذه الإمكانات على قدرات الإنتاج الوطني؟
تشير آخر الأرقام إلى أن الإنتاج الوطني من الثروة السمكية بلغ 120 ألف طن سنة 2023، وهو رقم تصل إليه الجزائر لأول مرة في حقيقة الأمر، وقد سجلت البلاد نحو 89 ألف طن سنة 2019، قبل أن يرتفع الرقم إلى 96 ألف طن سنة 2021، ثم إلى 116 ألف طن عام 2022. وبذلك بلغ معدل نمو القطاع 5% ويتماشى ومخطط الحكومة ومعدل الناتج الداخلي الخام المقدر بنحو 4.6%.
لكن تجدر الإشارة إلى أنّ إشكالية الإنتاج الوطني لنشاط الصيد البحري "المستقر" في 100 ألف طن لم يتغير منذ أكثر من 30 سنة، رغم أن أسطول الصيد البحري كان خلال سنة 1990 على سبيل المثال زهاء 2500 سفينة فقط، فتضاعف عدد قوارب الأسطول نحو 3 مرات، رافقه ارتفاع واضح في حجم الطلب والاستهلاك، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان من 25 مليون نسمة سنة 1990 إلى أكثر من 46 مليوناً الآن.
كل هذه المؤشرات تجعل قضية أسعار مختلف أنواع الأسماك مطروحة، والملاحظ أيضاً أن ثقافة استهلاك السمك والمنتجات الصيدية تغيّرت بمرور السنين، فقد كان الطلب عليها قبل نحو 20 سنة محصوراً في الولايات الساحلية، لتتسع رقعته نحو المناطق الداخلية وصولاً إلى ولايات الجنوب، تبعاً لتطور شبكات التوزيع ووسائل التبريد، ما يضعنا أمام إشكالية الإنتاج البحري المحدود أصلاً عند مستوى 100 ألف طن سنوياً.
ما هي حلول القطاع لتجاوز هذه المعضلة؟
في إطار استراتيجية القطاع نركز حاليا على الشق المتعلّق بتطوير تربية المائيات لتحقيق التوازن المنشود، فضلا عن المحافظة على الثروة السمكية البحرية وحمايتها من خطر الاستنزاف، جراء الاستمرار في استعمال نفس الأساليب المعتمدة على الصيد الساحلي، من خلال التوجّه نحو الصيد في أعالي البحار وتدريجيا اكتساب الخبرة التي نفتقدها في هذا المجال، فحتى السفن الكبرى التي تتجاوز 24 متراً تمارس حاليا الصيد الساحلي عند حدود 6 أميال فقط، وهو ما يجعلنا نفتقد إلى المعلومات الكافية لحجم ثروتنا السمكية في مناطق أبعد.
الصيد في أعالي البحار يفرض أيضا توفر وسائل تقنية من منطلق أنه يستهدف الثروة السمكية الموجودة في أعماق تصل إلى 600 متر على الأقل، للوصول إلى القشرية أو الجمبري مثلا، ومنه فإن طول الشبكة المستعملة لا بد ألا يقل عن كيلومتر واحد، مع العلم أن في هذه المناطق السمك الأزرق كالسردين غير موجود كونه يعيش في أعماق لا تتجاوز 100 متر، أو ما يعرف بالهضبة القارية التي تمثل امتداد اليابسة في البحر.
وعلى هذا الأساس، نعمل على فتح المجال للسفن الكبيرة، بالتزامن مع الإجراء الوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2023 والخاص باستيراد السفن الكبيرة، التي حددها القرار الوزاري المشترك بأنّ لا تقل عن 40 متراً على أن تكون مصنوعة من الفولاذ، حتى لا تكون على حساب الإنتاج الوطني.
يضاف إلى هذا خطة لعصرنة الأسطول الموجود حاليا، عبر إجراءين أولهما إمكانية استيراد المحركات أقل من 5 سنوات، بالنسبة لسفن صيد السردين، تشجيعا للصيادين الناشطين حاليا، خاصة وانّ ثمن هذه المحركات باهظ فهو يتجاوز 10 ملايين دينار، إضافة إلى تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5%.
ماذا عن تربية المائيات؟
تربية المائيات بكل أنواعها هي المحور الثاني لرفع الإنتاج الوطني، البحرية منها باستعمال الأقفاص العائمة، حيث سجلنا نحو 77 مشروعاً محققاً في هذا المجال، ووضعنا هدف بلوغ 196 آفاق سنة 2030، لينتقل الإنتاج الوطني من 7000 طن حاليا إلى 40 ألف طن، موازاة مع تربية المائيات في المياه العذبة، حيث نسجل حاليا 55 مشروعا مستغلا، وأكثر من 50 مشروعا آخر في طور الإنجاز.
هذا إضافة إلى استغلال كل ما هو حوض فلاحي، خاصة الكبرى منها، عبر إحصاء بالتنسيق مع وزارة الفلاحة أكثر من 100 ألف من بينها زهاء 790 ذات سعة كبيرة تتجاوز 1000 متر مكعب، قابلية استزراعها بالمائيات كبيرة، فالحديث حاليا عن 58 ولاية خاصة الولايات الداخلية والجنوبية.
وتمثل مشاريع الاستزراع مداخيل إضافية للفلاحين، فضلاً عن استعمال هذه المياه كسماد طبيعي للأراضي، فقد أثبتت التجارب أنّها ترفع المردودية الزراعية من 20 إلى 30%، بالنسبة للأشجار المثمرة أو الحبوب على السواء، وبالتالي فهي خطوة إيجابية للاقتصاد الوطني بصفة عامة، ونطمح لإنتاج 60 ألف طن في آفاق سنة 2030.
باشرنا أيضاً هذا العام عمليات استزراع السدود بمختلف الأنواع السمكية، وأحصينا 10 سدود في مرحلة أولى، بداية من سد بني هارون، وبالتالي العمل بهذه الطريقة على سد العجز المسجل في الإنتاج، الذي انعكس على الأسعار والوفرة، خاصة في فترات خارج المواسم.
كيف تتم العملية مع الفلاحين؟
أمضينا اتفاقية مع وزارة الفلاحة لإنشاء لجنة وطنية، إضافة إلى اللجان المحلية للتنسيق بين مديريات الصيد البحري ومديريات الفلاحة، لتحديد أحواض السقي وفتح المجال للفلاحين الراغبين في الاستثمار في زراعة المائيات للانضمام إلى هذا الجهاز، والاستفادة من تحفيز مالي يقدر بـ50 ديناراً عن كل واحد كيلوغرام منتج، فضلا عن مرافقته من الناحية التقنية.
إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع المجلس الأعلى للشباب لتمكينهم من إطلاق مشاريع استزراع في احواض المستثمرات الفلاحية، والعمل على تحديد 43 منطقة نشاط بالتنسيق مع الولاة على المستوى الوطني، وتخصيص مساحات شاسعة لاستيعاب هذه الاستثمارات والمنشآت الخاصة بها.
رفع الإنتاج الوطني يفرض أيضاً تطوير المرافق والموانئ، ماذا يقترح قطاع الصيد البحري في هذا المجال؟
أسطول الصيد البحري تضاعف نحو ثلاث مرات، لكن ذلك لم يترافق مع إنشاء مرافق لوجستية أو موانئ، ما جعل نحو 80% من الموانئ متشبعة وتعاني من ازدحام كبير، كما خلق إشكالية تسيير هذه المنشآت، والآن نعمل بالتنسيق مع وزارة النقل باعتبارها المسؤولة على تسيير موانئ الصيد البحري، لحل الإشكاليات الموجودة من حيث الازدحام وتوفير الخدمات، فضلا عن فتح ملف مراجعة أسعار استغلال هذه المرافق لفائدة الصيادين.
ونعمل في هذا السياق، أيضاً، على الفصل المادي بين أسطول الصيد وأسطول النزهة، من منطلق أنّ المهنتين مختلفتان، بما فيها مسألة إنجاز ورشات لخياطة شباك الصيد، إذ كان المهنيون يقومون بنشاطاتهم إلى وقت قريب في الهواء الطلق، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل ومؤسسة تسيير الموانئ، فضلا عن برنامج عمل لتهيئة المنشآت الأخرى كالمسمكات (أماكن بيع السمك) وإعادة فتح المغلق منها لتسهيل عملية تسويق السمك، والاستفادة من تجهيزات التبريد.
كم تبلغ حصة الجزائر من صيد التونة، وما هي وجهات تسويقها؟
لا بد من الإشارة أولا إلى أنّ صيد التونة لا يتوقف على عدد الأسطول، وإنّما يخضع لحصة محددة من المنظمة الدولية للمحافظة على التونة الحمراء، توزّع هذه الحصص على 23 بلدا متوسطيا بما فيها الجزائر، وفقا للمخزون السمكي الذي يمرّ على كل بلد، بينما يؤدي تجاوز هذه الحصص لتعرض البلد المعني لعقوبات، هذه الحصص قد ترتفع أو تنخفض انطلاقا من عملية تقييم المخزون، على خلفية المحافظة على هذه الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط.
حصة الجزائر حُددت قبل سنتين بـ1650 طناً، ارتفعت هذه الحصة السنة الماضية إلى 2023 طنا، استعدنا تبعا لذلك الحصة التاريخية التي كانت قبل سنة 2010، والتي تراجعت بعد هذه السنة بالنظر إلى اعتبارات أهمها عدم توفر أسطول قادر على اصطيادها، خاصة في ظل القانون الذي يفرض أن تكون السفن محلية، ما دفع الجزائر إلى تأجير جزء من حصتها، أما هذه السنة فقد حُدّدت حصة الجزائر بـ2046 طناً نتيجة إضافة ما يسمى بالحصة التعويضية.
تشارك الآن 46 سفينة في عملية صيد التونة الحمراء، تملك الخبرة لاصطياد الحصة المخصصة كاملة، خلال الفترة المحددة بـ40 يوماً والتي يمكن تمديدها 10 أيام أخرى في حالة عدم ملائمة الظروف المناخية.
تصدر كل هذه الكمية نحو الأسواق الخارجية في جنوب شرق آسيا، حيث تحكم أسعارها البورصة اليابانية، وبلغت قيمة صادراتنا السنة الماضية 27 مليون دولار، الأمر الذي يندرج في إطار جلب العملة الصعبة وتنويع الصادرات الوطنية، ونطمح لتسجيل قيمة أكبر في هذا العام نظرا لارتفاع حصة الجزائر.
وتجب الإشارة في هذا الإطار، إلى إطلاق أول مشروع في الجزائر لتسمين التونة الحمراء بقدرة 900 طن، فالصيادون الجزائريون عادة ما يبيعون التونة إلى شركات إيطالية أو تونسية وكذا من دولة مالطا تقوم بتسمينها تحضيرا لتسويقها دوليا والاستفادة من هامش ربح إضافي، فهذا المشروع الخاص يحافظ على هامش الربح للجزائر، من خلال العمل على مضاعفة ثمن السمكة من 11 إلى 27 دولاراً.
ما هو دور الاتفاقيات والتعاون الدولي الموقعة في تطوير الإنتاج من الصيد البحري وتربية المائيات؟
بالفعل، جانب التعاون الدولي للاستفادة من الدراسات وأحدث الأجهزة التكنولوجية المستعملة في المجال، الجزائر تملك تجربة رائدة مع كوريا الجنوبية في هذا الصدد، سواء في مجال تربية المائيات من خلال مشروع لتربية الجمبري في ولاية سكيكدة في المياه البحرية ومشروع آخر في المياه العذبة بولاية ورقلة بجنوب البلاد، تتضمن الاتفاقية توفير تجهيزات خاصة وبناء أحواض، إضافة إلى مسألة الخبرة والتكوين.
بالقرب من مشروع تربية الجمبري في ولاية ورقلة نتعاون مع الطرف الكوري لإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف مولته كوريا الجنوبية في شكل هبة، الأعلاف الخاصة بالأسماك البحرية لاسيما ذئب البحر والقاجوج، تستورد حاليا بشكل كلي، إلى جانب استيراد صغار السمك أيضا، وقد سجلّنا هذه السنة لأول مرة مشروع "مفرخة" مع شريك إيطالي في ولاية الشلف لتوفير صغار السمك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون يرقة، من شأنها تغطية 50% من الطلب الوطني على الأقل.
يضاف إلى هذا مشروعان بتعاون أوروبي الأول مع الدنمارك لصناعة الأعلاف محليا، ما ينعكس مباشرة على ضمان استمرارية نشاط تربية المائيات والتحكم في مدخلاتها، موازاة مع انخفاض أسعار السمك في السوق الوطنية، ومشروع جزائري فنزويلي، توّج الزيارة الأخيرة لوزير الصيد الفنزويلي على رأس وفد مهم، من بين الاتفاق على مشاريع استثمارية نهدف من خلالها للاستفادة من تجربة هذا البلد في مجال تربية الجمبري المصدر نحو أوروبا.
هناك كذلك تعاون ثلاثي بين الجزائر، تونس وليبيا لتجسيد بعض المشاريع، واتفاقيات تعاون مع الطرف الموريتاني لاستيراد السمك بتكلفة قليلة، موازاة مع مشروع تحويل السمك المنتج في موريتانيا في ولاية تندوف الحدودية، كما نعمل على الاستفادة من رخص الصيد البحري الممنوحة للجزائريين لصيد حصص في موريتانيا، عبر التفاوض لتخفيض تكاليف حقوق الولوج المرتفعة جدا حاليا، إذ تصل إلى 800 ألف يورو سنوياً.
ماذا عن المشاريع المنجزة في الصناعة التحويلة؟
تملك الجزائر 25 وحدة للصناعة التحويلية، تخص بالدرجة الأولى تعليب التونة والسردين، ولكن يتم استيراد مدخلاتها، نسعى حاليا لتشجيع تصدير هذا الإنتاج نحو أسواق أفريقية والتفاوض مع بعض البلدان العربية أيضا، بعد مرحلة تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المعلبات.
وضمن استراتيجية القطاع نعمل على تحويل سمك البلطي المنتج والمستزرع في المياه العذبة، لامتصاص هذا المنتوج أوردنا تحفيز مالي للمحوّلين تضمنه قانون المالية 2024، في شكل تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9%، بصرف النظر عن الإمكانيات الخاصة بتسويقه والاستفادة من اتساع هامش الربح بالمقارنة مع سعر المنتوج.
في هذا الإطار، قام المركز الوطني للبحث في تنمية الصيد البحري وتربية المائيات بتجارب عدة لتعليب سمك البلطي، مستلهما بالطريقة المستعملة في تعليب التونة، وطرحه بصيغ مختلفة ونكهات متنوعة، منها بزيت الزيتون التي لاقت استحسانا من قبل الزبائن، هذا التوجّه يعمل القطاع في إطار برنامج 2030 وما بعده على مضاعفة منتوج تربية المائيات في المياه العذبة لبلوغ قدرات تصل إلى 60 ألف طن، وتحويل جزء منه في المصانع المحلية.
هل تنجح الجزائر في إعادة استغلال المرجان في 2024؟
توقف استغلال المرجان في الجزائر منذ سنة 2001، وكان الغرض الأولي تقييم هذه الثروة البحرية، وقد أنجزت دراسة بهذا الخصوص سنة 2009، وغطّت مختلف المناطق التي تحتوي على المرجان، كما تضمنت كيفية استغلال هذه الثروة وتسقيف الكمية المعينة في كل منطقة. بهذا الخصوص حُدّدت خمس مناطق على المستوى الوطني، يفتح فيها استغلال المرجان لمدة خمس سنوات، على ألا يتجاوز سقف الاستغلال ستة آلاف كيلوغرام، وبهذه الطريقة تفتح منطقة في كل خمس سنوات وتكون العودة إلى المنطقة الأولى بعد 20 سنة.
هذه الخطوات الهدف منها حماية المرجان، لأنّ الإشكالية المطروحة بالنسبة لهذه الثروة هي بطء عملية النمو، إذ لا يزيد طوله إلّا بحدود ثمانية ميليمترات سنوياً، وبالتالي قد يصل طوله عملياً خلال 20 سنة إلى قرابة 20 سنتيمتراً ويكون صالحاً للاستغلال عندئذ.
إن غياب الأطر القانونية عطّل استئناف هذا النشاط، ولذلك جرى إصدار سبعة قرارات مشتركة بالتنسيق مع مجموعة من القطاعات المعنية، على غرار وزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الدفاع الوطني من خلال حرس السواحل، ووزارة الطاقة والمناجم عبر وكالة تحويل المعادن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
