لبنان يُلغي خطوطاً جوية ويُعزّز تدابير حماية العمّال ومنع التجمّعات

إجراءات سياحية

في موازاة ذلك، أصدر وزير السياحة رمزي المشرفية، تعميماً ثالثاً بناءً على مقررات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، يُعمل به اعتباراً من اليوم ولغاية 18 مارس/آذار 2020، وهو يقضي بإقفال المؤسسات والمرافق الآتية:

1- المرافق السياحية، والأثرية، والمغاور، ومراكز التزلج والمسابح على الأراضي اللبنانية كافة.

2- المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الملاهي والأندية الليلية والمراقص العامة والحانات (pubs) التي سبق أن تمّ إقفالها".

وقرر المشرفية "إلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات والاجتماعات على أنواعها في المؤسسات السياحية كافة"، وكلف "أجهزة الرقابة والشرطة السياحية تنفيذ مضمون التعميم الصادر".

ازدحام في "السوبرماركت"

وفور انتشار معلومات تتحدث عن أن لجنة الوقاية ستتخذ قرارات مهمة اليوم، سارع المواطنون إلى السوبرماركات لشراء المواد الغذائية الأساسية ما أدى إلى تسجيل توافد آلاف الناس وخلق حالا من الهلع والبلبلة أدت إلى فقدان مواد مثل الطحين والبن والخبز والمعكرونة وغيرها.

وتحدث "العربي الجديد" إلى عددٍ من الأشخاص خلال جولة قام بها على بعض السوبرماركت، فأكدوا أنهم يشترون الحاجيات الأساسية بكثرة استباقاً لأي قرار قد يصدر بمنع التجول وإقفال السوبرماركت، ولا سيما بعد إقفال المطاعم وخوف الناس من الأكل خارج المنزل، ما دفعهم إلى شراء الأغراض بنفسهم والتموّن.



وكان لافتا اتخاذ السوبرماركت إجراءات الوقاية من خلال رش المعدات وعربات نقل الأغراض وتعقيمها وحرص العاملون على ارتداء القفازات للوقاية أيضا.

الهيئات الاقتصادية

كذلك عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير، اجتماع عمل مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور عدد من رؤساء النقابات والجمعيات التجارية والصناعية، خُصِّص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجهها المؤسسات الخاصة وسبل معالجتها.

شقير قال إن لبنان يواجه تحديات كبيرة وغير معهودة تطاول مختلف قطاعاته وأعماله، مشيراً إلى أن ذلك "بدا واضحاً من خلال التراجع الكبير وغير المسبوق في حجم الأعمال وارتفاع وتيرة إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وتدني المستوى المعيشي وغير ذلك".
واستهجن شقير "الحملات التي تطاول مؤسسات القطاع الخاص والتحريض عليها بوجه غير حق"، مشدداً في الوقت نفسه على "الحاجة الملحة لسلة إجراءات تسهل أمور المؤسسات وتخفف الأعباء عنها لضمان استمراريتها، وكذلك إجراءات تحفيزية لاستنهاضها، خصوصاً أن القطاع الخاص هو وحده القادر على المساهمة بفعالية في عملية التعافي والنهوض".

وشدد على مجموعة من العناوين الأساسية التي تهمّ القطاع الخاص، ولا سيما "رؤية الحكومة الإنقاذية، أزمة السيولة، سعر صرف الدولار، إعادة هيكلة القطاع العام، كيفية هيكلة ديون الدولة، وتنظيم الأسواق بشكل علمي".

أما الوزير نعمة، فشدد على أن "التشاور مع القطاع الخاص يجب أن يستمر للوصول إلى عمل منظم يرضي المؤسسات ويحمي المستهلكين".

وقال إن "الحكومة تعكف بالتعاون مع المكتب الاستشاري لازار، على وضع خطة إنقاذية شاملة ومتكاملة بكل تفاصيلها، وهذا الأمر يتطلب نحو شهرين، لكن خلال 3 اسابيع سيكون بين أيدينا الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمكن أن نبدأ العمل عليها".

وأشار إلى أن الخطة ستتناول، إضافة إلى الشق المالي والموازنة وتأمين السيولة وهيكلة الدين العام، شقاً أساسياً يتعلق بكيفية تحريك الاقتصاد لزيادة إيرادات الدولة وخلق فرص عمل".
ولفت إلى أنه "لا يمكن أن نعود إلى ممارساتنا الاقتصادية السابقة، فهناك أمر تغير ولا بد من أن نعمل على تحقيق التوازن في اقتصادنا، خصوصاً في المالية العامة والموازنة، والميزان التجاري". وتوقع أن "ينخفض الاستيراد إلى حدود 10 مليارات دولار في العام".

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع ورقة تضم كل الاقتراحات التي جرى تناولها خلال الاجتماع وتسليمها لنعمة، على أن يُعقَد اجتماع ثانٍ بين وزير الاقتصاد والهيئات لمتابعة القضايا المطروحة والمستجدة.