فرنسا تفتتح مؤتمر "سيدر1" لدعم لبنان بقروض ومنح بـ 672 مليون دولار

وأكد لودريان أن "لبنان بحاجة إلى استثمارات مهمة لإعادة بناء وإصلاح بناه التحتية، واستقرار هذا البلد من الناحية الاقتصادية بحاجة إلى إصلاحات ودعم دولي".

وفصل لودريان بين موعد الانتخابات النيابية اللبنانية الشهر المُقبل، وبين استكمال عمل المؤسسات الرسمية المدعومة في المؤتمر.

ومن المتوقع الإعلان عن قروض ومساعدات أخرى خلال مؤتمر "سيدر"، الذي يجب أن يوافق على خطة استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في لبنان مع تمويل أولي.

وأضاف لودريان أن "في منطقة الشرق الأوسط التي تهزها الأزمات وتدميها الحروب الاهلية، ما يزال لبنان نموذجاً للتعددية والتسامح والانفتاح الذي نحتاجه".

وتابع أن "لبنان ليس جزيرة، إنه يعاني من تأثيرات التوتر الاقليمي والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع أكثر من مليون لاجئ فانه يتحمل أكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري".

في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد الاقتصاد اللبناني نمواً سنوياً بمعدل 8% كحد متوسط. ومع الحرب في سورية، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ 1%

ويأمل لبنان الخائف من أزمة اقتصادية ومالية أن يجمع بين 6 و7 مليارات دولار من التبرعات والقروض لتمويل البنى التحتية وخصوصاً قطاع المياه وإنعاش اقتصاده.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان".

ولفت إلى أنه "في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نمواً سنوياً بمعدل 8% كحد متوسط. ومع الحرب في سورية والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ 1%".

وأضاف الحريري "وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين".

وتابع "نحن هنا، لنقدم لكم الرؤية الشاملة لحكومتي من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل. وتستند هذه الرؤية على أربع دعائم مترابطة أولاً، زيادة الاستثمار في البنى التحتية. ثانياً، ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة، ثالثاً، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان. ورابعاً، تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية".

وأضاف أن "وجود مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم، متمثلاً بمنح وقروض ميسرة، سيعطي الأمل في إمكانية تنفيذ رؤية الحكومة ويعزز الثقة، ما سيقود البلاد نحو الاستقرار والنمو وخلق الوظائف".

وطالب الحريري المانحين "الاعتماد على التطورات الإيجابية الأخيرة لتعزيز استقرار لبنان. أقول لكم بصراحة: إن الأمر لا يتعلق باستقرار لبنان وحده بل باستقرار المنطقة وبالتالي استقرار عالمنا جميعاً".

ويشارك في المؤتمر الذي يُعقد قبل شهر من الانتخابات التشريعية في السادس من أيار/مايو في لبنان 37 دولة و14 منظمة دولية وإقليمية، منها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، أكد في تصريحات قبيل انطلاق المؤتمر أنه يتوقع أن تلتزم كل دولة بإعطاء قروض مدعومة على فوائد بحدود 1.5 في المئة، لافتاً إلى أن لبنان "في حاجة ماسة لضخ هذه الأموال في اقتصادنا".

وشدد خوري على وجوب أن تكون كلفة الدين منخفضة كما أن تخلو الاستثمارات من الهدر، موضحاً أن الإصلاحات المطلوبة تتركز في شكل خاص على عجز الكهرباء ووقف التوظيف في الدولة. 

يأمل لبنان، الذي يعاني واحداً من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بتأمين دعم للمرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها عشرة مليارات دولار في خطة الاستثمار الرأسمالي

ولفت إلى أن هناك احتضاناً من المجتمع الدولي للبنان، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الاستقرار الاقتصادي ليس مستحيلاً لأننا نملك قدرات كبيرة خصوصاً من القطاع الخاص".

وسبق أن أعلنت الحكومة أنها أعدّت برنامجاً استثمارياً تصل قيمة مشاريعه الإجمالية إلى 16 مليار دولار، وستعرض مرحلته الأولى على المانحين، اليوم الجمعة، في باريس، بقيمة 10.8 مليارات دولار، في حين تتراوح توقعات المراقبين بين 3 مليارات دولار حداً أدنى و7 مليارات حداً أقصى.

* ضغوط دولية

من المنتظر أن يضغط المانحون الدوليون على لبنان لتنفيذ وعود بإصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها أثناء المؤتمر في باريس الذي تأمل حكومة بيروت بأن تفوز فيه بدعم لخطة استثمار رأسمالي بقيمة 16 مليار دولار.

ووصف لبنان المؤتمر بأنه عرض للمساندة الدولية لبلد يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، تضرر اقتصاده بشدة من الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في سورية المجاورة.

ويأمل لبنان، الذي يعاني واحداً من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بتأمين دعم للمرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها عشرة مليارات دولار في خطة الاستثمار الرأسمالي، لإعادة تأهيل البنية التحتية. وتشمل مشاريع للطرق وقدرات توليد الكهرباء والنقل العام.

ويأمل أيضاً بالحصول على ثلث ذلك المبلغ من استثمارات للقطاع الخاص والباقي من منح لا تُرَدّ وتمويل بشروط ميسرة.

لكن المانحين يريدون أن يروا لبنان ينفذ إصلاحاتٍ لكبح الدين العام الذي يحذر خبراء اقتصاديون منذ وقت طويل من أن لبنان ليس بمقدروه أن يستمر في تحمله عند مستوياته الحالية.

ومن المتوقع أن ينشىء مؤتمر باريس آلية للمتابعة لرصد التقدم. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: "نريد تفادي أن نجد أنفسنا في وضع لا يمكن الحفاظ فيه على العملية مثلما حدث في السابق، على المحك أيضاً، خطة الإصلاح التي تعهدت بها السلطات اللبنانية (...) ولهذا فإن آلية المتابعة تضمن أن هذه الإصلاحات سيجري الالتزام بها فعلاً".

وقال "صندوق النقد الدولي" في فبراير/ شباط، إن "سياسة المالية العامة في لبنان تحتاج إلى إرسائها على الفور" في خطة ترسيخ تجعل الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يستقر ثم تضعه في مسار نزولي واضح.

وقُدرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عند 150% في نهاية العام الماضي.

وقال دبلوماسي غربي، إن "تعهدات المانحين في مؤتمر باريس من المتوقع أن تكون أقل من الأرقام التي تستهدفها بيروت في الخطة". وأضاف أنه "ستكون هناك إعلانات جديدة وأموال على الطاولة لكن سيظل هناك شوط يجب السير فيه نحو مستوى التمويل الذي تستهدفه الحكومة اللبنانية، وجزء من ذلك يتعلق ببناء المصداقية. المانحون ومستثمرو القطاع الخاص يحتاجون إلى أن يروا أن المشاريع يمكن تنفيذها بفعالية".

ووصف الدبلوماسي المؤتمر بأنه "بداية لعملية تهدف إلى اجتذاب استثمارات دولية للقطاع الخاص من خلال تنفيذ إصلاحات حيوية".

وقالت الحكومة اللبنانية إن آلية المتابعة ستراقب كلاً من التقدم في الإصلاحات وتنفيذ المجتمع الدولي لتعهداته.

الحكومة اللبنانية حولت في المتوسط 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً إلى مؤسسة كهرباء لبنان في الفترة من 2006 إلى 2014

وفي مؤتمر باريس، يأمل لبنان بجمع منح بقيمة مليار دولار وهو ما يسمح له باقتراض ما يصل إلى أربعة مليارات دولار إضافية بشروط ميسرة من آلية التمويل الميسر بالبنك الدولي. ويتطلع إلى المزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي ومقرضين آخرين.

وتقول الحكومة إنها تهدف إلى تنفيذ إصلاحات، بما في ذلك في قطاع الطاقة حيث الدعم المقدم لشركة الكهرباء المملوكة للدولة مصدر رئيسي منذ وقت طويل لاستنزاف الميزانية.

وقال صندوق النقد، في تقرير في 2017، إن الحكومة حولت في المتوسط 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً إلى مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة في الفترة من 2006 إلى 2014.

وقدر الصندوق النمو عند 1 - 1.5% في 2017 و2018. وأقرّ البرلمان اللبناني أخيراً ميزانية 2018 التي تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من المستوى المسجل في 2017.

وقال بنك "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة بحثية، إن الميزانية "بادرة إيجابية" قبيل مؤتمر باريس.