عمال "بشاي للصلب" في مصر يعلّقون التفاوض مع الشركة
أعلن عمال شركة بشاي للصلب في مصر، يوم الاثنين، تعليق التفاوض مع إدارة الشركة، رداً على مماطلة الإدارة في تنفيذ وعودها بتلبية مطالب العمال وحقوقهم المالية المتراكمة.
وطبقًا لمصادر عمالية، فقد أغلق العمال أبواب الشركة، اليوم، لمنع خروج جرارات نقل الحديد، تمهيدًا لتصعيد احتجاجاتهم ومنع جرارات نقل المنتج من الخروج.
يشار إلى أن عمال شركة بشاي للصلب يقدر عددهم بـ3500 عامل، وبدأوا التفاوض مع الإدارة منذ نحو أسبوع.
جاءت احتجاجات العمال على خلفية انتحار أكثر من عامل خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء باحتياجات أسرهم، فضلًا عن تحرير الشركة محاضر ضد 11 عاملًا واتهامهم بالتحريض والتخريب، بهدف ترهيب العمال من الاحتجاج.
وقرر العمال تعليق التفاوض مع الإدارة لحين عرض رؤية واضحة للحلول، والتنازل عن المحضر الذي حمل رقم 6464/2022 وحرره كمال بشاي ضد 11 عاملًا، مدعياً أنهم من حرضوا زملاءهم على الإضراب وتخريب المصنع.
لكنه تجاهل السبب الحقيقي لإضراب العمال، والمتمثل في إقدام أكثر من عامل على الانتحار، وكان آخرهم من قام بشنق نفسه الأسبوع السابق، نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم قدرتهم على أداء واجبهم تجاه أسرهم، نظراً لتضاؤل أجورهم، وتأخر الإدارة في صرف بعض المستحقات، وسوء معاملة الإدارة للعمال خلال الفترة الماضية، حسب المصادر العمالية.
ويطالب العمال بمساواتهم بزملائهم في بقية مصانع الحديد والصلب، خصوصاً تلك الموجودة في المنطقة الصناعية بالسادات (حديد عز وأركوستيل للصلب)، وتتضمن صرف الأرباح بأثر رجعي من 2015 وحتى 2022، وصرف حافز ثابت بما لا يقل عن 15% من إجمالي المرتب، وصرف شهر كامل على المرتب في الأعياد والمناسبات ومع بداية المدارس.
هذا فضلًا عن صرف بدل طبيعة العمل شهريًّا وبشكل منتظم، وتحرير بوليصة تأمين على الحياة وتأمين صحي للعاملين وأسرهم، وصرف شهرين عن كل سنة على كل المرتب عند خروج العامل على المعاش.
كما طالب العمال بتجديد عقود من مضى عليه 3 سنوات في العمل تلقائيًّا، وأن يُعوض بأثر رجعي حال عدم تجديده العقد، وعدم خصم اليوم الرابع من كل شهر من رصيد الإجازات، ووقف جميع الإجراءات التعسّفية ضد العمال، وهو الأمر الذي ذادت وتيرته خلال الفترة الماضية.
لكن الإدارة ماطلت في تنفيذ تلك المطالب، حسب المصادر التي أوضحت أن الإدارة عرضت إعادة هيكلة الأجور خلال يناير/كانون الثاني، من دون أن تقدم توضيحًا لعملية الهيكلة ومقدارها، مع تقديم عدة وعود بزيادة البدل على الوجبة والانتقالات بنسبة 15% اعتبارًا من الشهر الجاري، مع صرف حافز الإنتاج في العشرين من كل شهر.
وكذا تعديل المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية بعد استيفاء المستندات، فضلًا عن الموافقة على التأمين على العمال ضد إصابات العمل.
إلا أن العمال رفضوا عرض الشركة، وقالوا إنه ليس أكثر من التفاف على مطالبهم، مؤكدين تعليق عملية التفاوض التي اعتبروها مراوغة من الشركة، لحين الاعتراف بكل مطالبهم، وعلى رأسها إعادة هيكلة الأجور بزيادات واضحة، تساويهم بالعاملين في الشركات الأخرى الشبيهة، وكذلك التنازل عن المحاضر المحررة بحق زملائهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
