ضغوط مالية تكبح مبيعات السيارات في المغرب

لم تتدارك مبيعات السيارات الجديدة في المغرب بعد التراجع المسجل خلال سنتي جائحة كورونا، خصوصاً في سياق التضخم الذي أثر في القدرة الشرائية للأسر، وهو الاتجاه الذي يتوقع أن يتواصل خلال العام الحالي 2024، في ظل ارتفاع الأسعار وقيود الاقتراض التي تحدّ من شراء مركبات جديدة.

لم يأتِ الطلب على السيارات الجديدة في المغرب في مستوى انتظارات المستوردين في العام الماضي. فقد ساهم التضخم وارتفاع تكاليف تمويل شراء السيارات وأسعار الوقود في الحيلولة دون إقلاع المبيعات، التي ظلت أقل من المستوى الذي بلغته قبل الأزمة الصحية.

لم ترتفع مبيعات السيارات في السوق إلا بنسبة 0.1% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله 2022، كي تستقر في حدود 161.5 ألف سيارة، بعدما قفزت إلى 175.3 ألف سيارة في 2021، التي زادت فيها بنسة 30% مقارنة بعام 2020.

قال عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات، إن الوضعية الحالية في القطاع مردّها إلى السياق الاقتصادي الصعب، المتسم بتداعيات الجفاف على دخول الأسر، ولا سيما في الأرياف، وصعوبة الولوج للقروض والتوترات العالمية.

وأشار إلى أن مبيعات السيارات تأثرت بانخفاض القدرة الشرائية للأسر بفعل التضخم الذي ارتفع على مدى عامين بنسبة 15%، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، كذلك تأثرت تلك المبيعات بارتفاع أسعار الوقود في سوق التجزئة بنسبة 60% خلال عامين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سيارات المغرب... توسيع قدرات التصنيع المحلي وسط التحديات

يضاف إلى تلك العوامل التي أثرت في الطلب، غلاء كلفة القروض بعد رفع معدل الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي في ثلاث مناسبات، ولجوء المصارف إلى تشديد شروط منح القروض، فضلاً عن ارتفاع أسعار المركبات بنسب تراوح بين 15% و20% على مدى ثلاثة أعوام، نتيجة الضغظ على المواد الأولية على بعض المنتجات.

ويلاحظ بناني أنه في الوقت الذي لم يتمكن المستوردون من توفير عرض كافٍ من المركبات الجديدة في 2021 و2022، وارتفاع الأسعار، توجهت العديد من الأسر نحو سوق السيارات المستعملة.

وكان المغرب قد اتخذ في الأعوام الأخيرة إجراءات تحدّ من استيراد السيارات المستعملة، حيث منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها 5 أعوام. وجاءت تلك الإجراءات استجابة لشركات السيارات الجديدة، التي تذهب إلى أن استيراد السيارات المستعملة يحرمها حصصاً في السوق المحلية.

ويترقب الوكلاء مواجهة سنة صعبة، فلن تشهد المبيعات إقلاعاً يطوي صحفة التباطؤ الذي طبع الثلاثة أعوام الأخيرة، حيث يتوقعون انخفاض النمو العالمي.